مواقف المؤسسات المالية من أزمة المديونية

أشواق عباس

الحوار المتمدن-العدد: 1293 - 2005 / 8 / 21 - 12:02
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إن الدارس لبرامج التكيّف التي يعتمدها الصندوق يجد أنها تنطوي على جانبين أساسيين :
1 – جانب إدارة الطلب : و يقصد به أن الإجراءات التي يفرضها الصندوق يجب أن تضمن أن يكون مستوى و توزيع الطلب الكلي يتوافقان مع الأهداف التي حددتها السلطات في مجال الاستثمار و النمو الاقتصادي . بحيث تؤدي إلى مكافحة التضخم و الحد من عجز ميزان المدفوعات .و أهم الإجراءات التي يجب تنفيذها بهذا الخصوص هي الحد من عجز موازنة الدولة عن طريق زيادة الضرائب ،وإلغاء الدعم السلعي وزيادة أسعار بيع منتجات القطاع العام ،وغير ذلك . إلا أن الهدف الحقيقي الذي يريده الصندوق تحت هذا البند هو إجراء تمويل تدريجي للموارد الاقتصادية لصالح القطاع الخاص باعتباره هو القطاع الأكفأ في قيادة عملية التنمية حسب وجهة نظر الصندوق .
2 – جانب زيادة العرض:و يقصد به الإجراءات التي تكفل ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ،ونمو حجم السلع المعدة للتصدير أو المنتجة كبديل للواردات .بعبارة أكثر وضوحا : إن ما يريد أن يصل إليه الصندوق وفق هذا البرنامج يتمثل في قضيتين رئيسيتين هما :
- الأسعار المحلية : انطلاقا من ضرورة تغيير سياسات التسعير و محاولة الاقتراب من النظام غير المقيد بقوى العرض و الطلب ،
وعلى الرغم من أهمية نظام التسعير و تأثيره على الموارد إلا أن فاعليته في زيادة العرض محل تساؤل فهو سيقتصر على الاستخدامات ذات الأسعار المرتفعة .
- سعر الصرف و المعاملات الخارجية : فهو يصر على ضرورة إجراء تخفيض سعر الصرف للعملة المحلية و إلغاء القيود المفروضة على المعاملات الخارجية للوصول إلى نظام تجارة خارجي يتميز بانفتاح أكبر على العالم الخارجي ، لكن الواقع يثبت انه ليس من المتوقع أن يؤدي تخفيض سعر الصرف و ما يتبعه من تخفيض للأسعار الصادرات إلى زيادة حجم و قيمة صادرات هذه البلدان لضعف مرونة الطلب الداخلي على الواردات و عدم وجود إنتاج محلي بديل .
و لكن عمليا إذا نظرنا لهذا الأمر من الناحية الاقتصادية العالمية فإن برنامج الصندوق هذا يلزم كل دولة على حدا بتخفيض وارداتها من اجل تامين فائض تجاري ،ولكن إذا التزمت جميع الدول المدينة بذلك و عددها في تزايد مستمر فإن صادراتها ستنخفض آليا بنفس نسبة تخفيض الواردات مما يهدد الاقتصاد الدولي بالركود . و هذا يعني أن النتيجة الحقيقية لبرنامج صندوق النقد الدولي ستكون تخفيض معدلات النمو في البلدان التي تطبق وصفته و تردي الأوضاع الاجتماعية لشعوبها ، و هذا ما لا نريده لان مشكلة المديونية تتطلب حلولا أعمق من مجرد العمل على توازن ميزان المدفوعات ،وهو ما أثبته الواقع الاقتصادي العالمي حيث فشلت جميع محاولات الصندوق في معالجة الأزمات التي كانت تواجه العديد من الدول .
و أمام هذا السجل الحافل بالإخفاقات أصبحت مصداقية النظام النقدي العالمي الذي يحرسه صندوق النقد الدولي مثار للتساؤلات العديدة حول مشروعية بقاء هذه المؤسسات على حالها أم لا .
و حول ذلك كتبت صحيفة الايكونومست " إن العلاج الذي يضعه الصندوق في كل مكان أصبح يشكل عقبة في وجه الإنتاج " و قد طرحت هذه الصحيفة مثال على ذلك " فالأمة الأسيوية الحالية لم تأتي نتيجة تضخم قوي أو انهيار ميزاني و إنما أتت نتيجة انتهاج نظام مالي عديم الجدوى " .
فصندوق النقد ينطلق في برامجه هذه من أن البلدان المدينة هي مجرد توابع عليها أن تتكيف مع معطيات الاقتصاد الرأسمالي المعاصر ومصالحه دون أن يكون من حقها أن تكيف هذا الاقتصاد لمصالحها ،
و حتى عندما يتحرك الصندوق لمعالجة أزمة ما فهو لا يتحرك إلا بعد وقوع الكارثة أي أنه لا يتحرك أو يبذل أية جهود لمنع حدوث الكارثة . و المساعدات التي يقدمها أي القروض العاجلة لهذه الدول لتدفع بها فوائد ديونها الخارجية تفوح منها رائحة الثمن الفاسد الذي دفعته بلدان نامية أخرى حين هبت عليها عواصف الأزمات الاقتصادية .
فالهيمنة الأمريكية و الأوروبية على الصندوق و مجموعة البنك الدولي تتجلى باستغلال حاجة البلدان الأخرى للقروض ،وفرض الشروط التي تمكنها من السيطرة عليها من خلال الحصة الكبيرة التي تمول بها الصندوق إضافة إلى مشاركتها أصلا في توجيه فلسفة الصندوق و البنك و صياغة آلية عملهما . فالقوة التصويتية تقوم على أساس مقدار الحصة المالية التي تساهم فيها الدولة ، و هذا يعني أن الدولة القوية اقتصاديا و سياسيا هي التي سيكون لها المساهمة الأكبر و بالتالي القوة التصويتية الأكبر و بالتالي ستفرض الشروط التي تريد .

#أشواق_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل