ضحايا سبايكر, و جلسة البرلمان العلنية (2)

كمال جبار

الحوار المتمدن-العدد: 4589 - 2014 / 9 / 30 - 08:51
المحور: حقوق الانسان
    

واصل أهالي ضحايا سبايكر تنظيم تظاهرات و إعتصامات أوصلتهم لبوابات المنطقة " القفراء" من أي حس وطني. صدرت الأوامر لحراس بوابات البرلمان بمنع الأهالي من الدخول. تعرض الأهالي المعتصمين للدفع و الزجر و الضرب, لكن اصرارهم على دخول البرلمان, فرض الإتفاق و التحضير لعقد جلسة علنية للإستماع للقادة الأمنيين و حضور القائد العام للقوات المسلحة.
و يا ليتها لم تعقد. كانت الجلسة العلنية للإستماع للقادة الأمنيين, جلسة خطابات فارغة, جلسة عرض أزياء و رتب عسكرية, جلسة غير منظمة, غير فاعلة, بائسة مخيبة أثبتت عقم و عجز و عدم جدية البرلمان على حسم قضية خطيرة بمستوى "جريمة سبايكر", بعيداً عن المجاملات الرخيصة و " التوافقات" و الإصطفافات السياسية.
حضر أهالي الضحايا للإستماع لمن وثقوا به حين سمحوا لإبنائهم بالتطوع لقتال داعش, حضروا للإستماع للقائد العام للقوات المسلحة. لماذا لم يحضر؟ ما هو العمل الأهم من مقابلة أهالي 1700 ضحية؟ لماذا لم يستخدم البرلمان "سطوته" التشريعية لإلزام القائد العام للقوات المسلحة لحضور جلسة البرلمان؟
السيد وزير الدفاع, وكالة, حرص على أن يتكلم مثل رئيسه. بدء بشرح حالة عامة, لم يشخص حقيقة و تفاصيل ما حدث, حمل عشائر سنية وزرالجريمة, طلب تشكيل لجان تحقيق من وزارة الدفاع و رئاسة الوزراء, و حصل عبر رفع نبرة صوته والحديث عن حواضن لداعش في صلاح الدين على "تصفيق" بعض البرلمانيين متناسين أنهم في جلسة خاصة يحضرها أهالي ضحايا متلهفين لسماع مصائر أبنائهم, لا تصفيق النواب.
- كيف وافق البرلمان على فكرة تشكيل لجان تحقيق من وزارة الدفاع و مجلس الوزراء و هم المتهمون من قبل عوائل ضحايا سبايكر؟
- إذا ما قاله السيد سعدون الدليمي بخصوص الحواضن حقيقة, لماذا لم يعتقل شيوخ العشائر و الأفراد الذين إقترفوا هذه الجريمة؟ لماذا لم يرحل هذه المعلومات لإستخبارات الدفاع و مخابرات الداخلية و جهاز الأمن القومي لكي يتصرفوا ؟
- لم نفهم كيف بقى القادة الأمنيين داخل معسكر سبايكر مع حماياتهم في الوقت الذي خرج 1700 شاب من المعسكر ليقتلوا بوحشية؟
- أين أوامر الضبط و تنفيذ الواجبات العسكرية؟ حسب الأعراف العسكرية, قطعات الجنود لن تتحرك بدون أمر عسكري. إذاً, هناك من أمر و أخرج هؤلاء الشباب الضحايا من المعسكر؟ من هو أو هم؟ و لماذا التستر عليهم؟
لم يفهم أهالي الضحايا, و نحن معهم, أي شيء من الجلسة العلنية "الكشرة" لبرلماننا المنتخب. جلسات العرب أيام " الجاهلية" كانت أكثر تنظيماً و فعلاً. و مثل الجلسة السرية, إنتهت جلسة البرلمان العلنية بخيبة أمل, إضطرت بسببها والدة أحد الضحايا خلع و رمي " فوطتها" الكريمة على أعضاء البرلمان الذين لم يعرفوا هل كانت حركة هذه الأم الفاضلة مدحاً أم ذماً لهم.
الرقم 1700 فقط لضحايا سبايكر؟ الحديث عن ألالاف الضحايا الأخرين من شباب تطوع لتلبية نداء المرجعية, لم يتطرق له البرلمان أو أي جهة رسمية. ماذا عن جرائم عصابات داعش بحق أبنائنا اليزيد و المسيح و التركمان الشيعة و العرب و الأكراد السنة في الموصل والأنبار و صلاح الدين و ديالى و كركوك؟ و أبنائنا ضحايا معارك سامراء وطوزخورماتو و أمرلي وتكريت و تلعفر و خانقين و جلولاء و السعدية و بعقوبة و مدن الأنبار؟ ماذا عن عمليات الخطف و القتل من قبل "ميليشيات" مدعومة من الحكومة إستهدفت الأبرياء من الشباب السنة في بغداد و ديالى و الحلة و البصرة؟ ماذا عن ضحايا الصقلاوية؟
3 حكومات و 3 دورات برلمانية تقاسمتها و حكمتها أحزاب المحاصصة, غرف خلالها الفاسدين من أعضاء هذه الأحزاب و أبنائهم مليارات الدولارت , و غرق خلالها فقراء العراق في أنهار من دماء أبنائهم. فلا عجب, أن لا يخرج برلماننا المشلول بقرارات شجاعة, ينفذها, و يضع عبرها حداً لهذا الإستهتار بدماء شباب العراق.
لو أراد البرلمان أن يثبت خلاف ما كتبته أعلاه, و يثبت صدق وطنيته و حرصه على دماء العراقيين, عليه أن:
1- يباشر فوراً بتشكيل لجان تحقيق نزيهة مخلصة جادة تعمل بمهنية مطلقة تعتمد على مستمسكات و أدلة و شهود ضد كل من "شجع, وظف و إستخدم الشباب الضحايا لمواجهة داعش", وضد كل قائد عسكري و أمني هرب و تركهم.
2- يضمن كونها لجان مستقلة لا ينتمي أعضائها لأي من أحزاب المحاصصة و لا يقع تحت تأثيرهم.
3- يضمن وجود محاميين و قضاة عراقيين و دوليين مستقلين و نزيهين في لجان تحقيق تحضى بدعم عراقي و دولي و تكون قراراتها ملزمة التنفيذ بعيداً عن " تهديدات و رشاوي و صفقات و ميليشيات" أحزاب المحاصصة و دول الجوار من حاضنات داعش.
في الوقت الذي أعزي كل أهالي الشهداء و الضحايا, و أعزي نفسي و كل شرفاء و مخلصي العراق على هذا المصاب و كل ما سبقه و تلاه و ما سيأتي من مصاب بسبب التمادي في سياسات التفرقة و الطائفية و الحقد لأحزاب و حكومات المحاصصة, أقول, أيها العراقيين, لم و لن ينصفكم سياسيي العراق, من كل الأحزاب. لن يبعث لكم الله بطيوره الأبابيل لينصركم على "القوم الظالمين". داعش و الميليشيات من ورائكم و حكومة المحاصصة أمامكم. خيارنا الوحيد, زرع المحبة و الألفة كشرط لا بد منه, لكي نعيش بكرامة و سلام. علينا نبذ الطائفية و التفرقة و البدء بمحاسبة الأحزاب و كل المقصرين في السلطات الثلاث (التشريعية و التنفيذية و القضائية). علينا توحيد صفوف الشعب, تغيير بنود كثيرة في الدستور, سن قانون الأحزاب, منع تأسيس أي حزب على أساس ديني و طائفي, سن قانون الإنتخابات, حل الجيش الحالي فوراً, الشروع ببناء جيش عراقي حقيقي بأقصر وقت, سن قانون الخدمة الإلزامية, سن قانون يمنع تدخل رجال الدين في شؤون القضاء و مؤسسات الدولة, و تنفيذ قانون من أين لك هذا.
كذلك, أدعوا و أرجو كل أهالي الضحايا, من كل ابناء الأمة العراقية, في عموم العراق, عدم الإستسلام و قبول هذا الواقع المؤلم وعدم السكوت على الجرائم التي أودت بحياة أبنائنا, بل العمل على زيادة الضغط عبر التظاهرات والإعتصامات السلمية على من إنتخبوهم من النواب و من وثقوا بهم من الأحزاب, لكشف حقائق و أسرار هذا الإنفلات و الخرق الأمني المستمر و محاسبة كل القادة الأمنيين و السياسيين و إستبدالهم بقادة مخلصين حريصين على أرواح و أمن و سلامة و رفاه العراقيين.

#كمال_جبار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل