ضحايا سبايكر, و جلسة البرلمان السرية (1)

كمال جبار

الحوار المتمدن-العدد: 4589 - 2014 / 9 / 30 - 00:06
المحور: حقوق الانسان
    

ضحايا سبايكر, أسروا و قتلوا بمنتهى الوحشية على يد عصابات داعش أمام مسمع و مرأى و جبن و تواطوأ العالم المتحضر و العالم العربي و الإسلامي المتخلف. ان أغلب ساسة و حكومات العالمين " المتحضر و المتخلف" "العالم الشرقي و العالم الغربي", و معهم "قادة و أحزاب" العملية السياسية في عراق اليوم يتعاملون مع "أبناء فقراء العراق", كما تعامل صدام معهم كوقود لحروبه الغبية, و بعد 2003 وقود للحروب الطائفية لحكومات المحاصصة. بكل أسف, و بموجب هذا المنطق الغير أخلاقي لساسة العراق, تعد جريمة سبايكر "تراجيديا أخرى" حلت بشباب العراق أثناء دفاعهم عن "تراب و مقدسات الوطن", و لذلك صوتوا على أن تكون الجلسة الخاصة للبرلمان العراقي للإستماع للقادة الأمنيين, جلسة سرية, رغم فداحة الجريمة و حجم خسارة و معاناة أهالي الضحايا.
رئيس مجلس النواب و كل النواب الذين صوتوا على " أن تكون الجلسة سرية", لم يحترموا دماء الشباب الضحايا الذين قتلوا على يد عصابات داعش, و لا معاناة أهالي الضحايا و سعيهم لمعرفة حقيقة من سلم أبنائهم لقتلة داعش. و الا, بأي حق سمح نواب البرلمان العراقي المنتخبين لتمثيل الشعب و الدفاع عن مصالح أبنائه, تحويل جلسة الإستماع للقادة الأمنيين إلى جلسة سرية؟ متى سن البرلمان العراقي قانون "القتل العلني" لأبناء فقراء و مخلصي العراق, وقانون "سرية جلسات الإستماع للقادة الأمنيين" ؟ 1700-1800 شاب عراقي قتلوا ببشاعة من قبل مجرمين, تحت سمع و بصر و جبن كل العالم. هذا الرقم المخيف للضحايا سبع مرات أكبر من رقم (240) عضو برلمان حضر جلسة الإستماع للقادة الأمنيين. كم من شباب و شابات العراق يجب أن يذبحوا, يقتلوا, يغتصبوا, يباعوا في اسواق النخاسة, يدفنوا أحياء, يؤخذوا رهائن, يجبروا على تغيير دينهم...إلخ, على يد مختلف أنواع العصابات و الميليشيات, لكي تقرروا يا سادة يا نواب أن تسمحوا لذوي الضحايا و الشعب العراقي و العالم أن يرى جلسة علنية جادة حريصة مسؤولة للإستماع للقادة الأمنيين أو لأي مسؤول عن أرواح و سلامة و أمن أبناء العراق؟
السيد سليم الجبوري طلب التصويت بالبطاقة, و حين ظهرت نتائج التصويت المباشر على يسار شاشات التلفاز, كانت نتيجة التصويت متقاربة جداً, و التصويت مستمر. لكن, خشى السيد رئيس البرلمان أن تكون نتيجة التصويت لصالح بقاء الجلسة علنية, فقرر بعجالة إلغاء التصويت بالبطاقة و طلب "رفع الأيادي", ليحسم نتيجة العد لصالح "جلسة سرية" وسط ذهول النواب "المعترضين", و الذين أثروا, كالعادة, إلتزام الصمت المخجل. من غير المعقول أن تصرف مليارات الدولارات على البرلمان العراقي و يبدأ دورته الثالثة و لا تزال ألية التصويت الإلكتروني غير جاهزة, كما أدعى رئيس البرلمان. لكن يبدو,أن "جاهزية و عدم جاهزية" أجهزة و تقنيات التكنلوجيا المسخرة لمؤسسات البرلمان و الدولة العراقية "تعمل أو لا تعمل" حسب مزاج و مصالح اللاعبين السياسيين.
لكل من شاهد الجلسة, كان واضحاً جداً من الإستخدام المتكرر للسيد رئيس البرلمان لسلاح "نقطة نظام", أن هناك إتفاقات أولية بأن تكون الجلسة سرية. متى سيتوقف سياسيي العراق عن الإجتهاد لتفسير "الدستور و القانون و الدين و الشرائع و الأعراف" و إستخدام "نقطة نظام" لتمرير ما يلائم مصلحة أحزابهم و شركائهم؟
مبررات "الحفاظ على سرية المعلومات بسبب الوضع الأمني", أثبتت فشلها و لم يعد الشعب العراقي يثق فيها و في قائلها من كل القيادات الأمنية و السياسية. و بكل الأحوال, أهالي الضحايا غير ملزمين بهذه المبررات التي لم تنقذ لهم حياة أبنائهم و أبناء الملايين من فقراء العراق قبلهم. لضرورات زرع الثقة بين الشعب و نوابه, و لضرورات الإلتزام الأخلاقي و الإنساني و الواجب الوطني, كان من الأجدر بنواب الشعب "المنتخبون" و من باب الوفاء للشهداء و الحرص على تقليل معاناة ذويهم, إستضافة "أم و أب" كل شهيد من ضحايا سبايكر لحضور كامل جلسة الإستماع للقادة الأمنيين, ثم, بعد ضمان حضور الجميع, تجري مناقشة تحويل الجلسة إلى جلسة سرية أو إبقائها علنية. هذا هو الأجراء السليم الوحيد الذي يعمل على تعزيز ثقة العراقيين بنوابهم.
ماذا لو كان بين الضحايا بعض من أبناء النواب؟ هل كانت ستبقى الجلسة سرية؟ لماذا لم يرسل النواب و الرئاسات الثلاث و كبار رجالات الدين أصحاب خطب و فتاوي "الدفاع عن الوطن" أي من أبنائهم لقتال داعش؟ هل القتل و الخطف و السيارات المفخخة و مواجهة داعش و الميليشيات نصيب أبناء فقراء و مثقفي و مخلصي العراق؟ و نصيب أبناء المسؤولين مواصلة سرقة ثروات العراق و العيش في ترف و بذخ في بلدان الجوار و الخليج و أوربا و أسيا و أمريكا؟
في موروثنا الشعبي أمثال و حكم غنية, و ربما مثل " مو دافني سوه" ينطبق على اصرار البرلمانيين على عقد "جلسة سرية". في كل الأحوال, إنتهت الجلسة و لم يعرف السواد الأعظم من العراقيين ما طرح من "مبررات" و ما أتخذ من " قرارات" في الجلسة السرية, و لم تعلن الحكومة إتهام و إعتقال أي من القيادات الأمنية.
سأفترض,من باب الأدب و حسن النية, بأن السيد رئيس مجلس النواب و السادة النواب الذين صوتوا "للجلسة السرية":
1- لم يتعمدوا خرق حقوق أهالي الضحايا بالإستماع لشهادات القادة الأمنيين في الجلسة.
2- لم يقصدوا تبرئة "القادة الأمنيين و السياسيين" من تقصيرهم المتعمد أو الغير متعمد في حماية ضحايا معسكر سبايكر.
3- لم يسعوا لإخفاء حقائق تكشف و تدين تورط المسؤولين الأمنيين و السياسيين.
4- لن يكتفوا بجلسة الإستماع للقادة الأمنيين ليبرهنوا " أنهم أبرياء من دم يوسف", بل سيشخصوا و "يأمروا" تقديم المقصرين للقضاء ضمن سقف زمني قصير, و يتابعوا نتائج التحقيقيات و تنفيذ العقوبات.

#كمال_جبار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل