إقليم كُردستان العراق في الواجهة والمواجهة!

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 4588 - 2014 / 9 / 29 - 20:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يكن إقليم كردستان العراق يوماً في الواجهة والمواجهة على الصعد المحلية والإقليمية والدولية كما هو عليه اليوم، رغم كل ما مر به سابقا وما تعرض له من ويلات وكوارث واستباحات كان أبشعها تلك المجازر البشرية التي سميت بـ"الأنفال" تيمناً بـ "أنفال محمد بن عبد الله!" التي سجلت واحدة من أبشع وأقذر جرائم الإبادة الجماعية وضد الإنسانية التي تعرض لها شعب من الشعوب الآسيوية والشرق اوسطية خلال العقود الأخيرة حيث استشهد ما يزيد عن 180 ألف إنسان كردستاني. وبروز الإقليم على سطح الأحداث السياسية ناشئ عن عدد من الأحداث والعوامل المؤثرة في ما يجري بالعراق والمنطقة خلال الأعوام القليلة المنصرمة.
فالصراع الذي عطل العملية السياسية نشأ بفعل النظام السياسي الطائفي الذي ساد بالعراق وأسلوب المحاصصة الطائفية ومن ثم التهميش والإقصاء وتشديد الخلافات والصراعات بين المشاركين في العملية السياسية والحكومة العراقية. وكان لنوري المالكي دوره البارز والمميز في تشديد الصراع مع رئاسة وحكومة الإقليم بسبب نهجه الاستبدادي وسياساته الطائفية والشوفينية في آن والتي نجمت عنها عواقب وخيمة ودفعت برئاسة وحكومة الإقليم إلى اتخاذ إجراءات أو إعطاء تصريحات أو تهديدات لم تكن كلها ضرورية، لأنها قادت إلى ما كان يسعى إليه المالكي والكثير من أتباعه المسؤولين ولم يحققه حتى صدام حسين، وأعني به إثارة الكثير من العرب، بمن فيهم جمهرة من أصدقاء الكرد، دع عنك الشوفينيين والانتهازيين، إلى اتخاذ مواقف ضد الكرد وضد رئاسة وحكومة الإقليم في آن. وقد حقق بعض النجاح في هذا الصدد حقاً، وكان وما يزال في مقدورنا متابعة هذه الهستيريا والهجوم على الإقليم وعلى الشعب الكردي من بعض الكتاب العراقيين والعرب متخذين من موضوع النفط ذريعة بائسة لشن حملات ظالمة وغير مسؤولة ضد الشعب الكردي والإقليم. ومن يتابع تاريخ البعض من هؤلاء سيدرك العوامل التي تدفع بهم إلى اتخاذ مثل هذه المواقف المتشنجة وعدم تحميل حكومة المالكي أية مسؤولية في ما وصلت إليه العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم،رغم إدراكنا بأن سياسات الإقليم لم تكن كلها صائبة ومساعدة على معالجة المشكلات. لا شك أن بين الموقف السياسي الناقد لرئاسة وحكومة الإقليم أو أحزابه السياسية شيء والتجاوز على الشعب الكردي وعلى حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة واعتبار ذلك مؤامرة شيء آخر، والفرق بينهما شاسع. إذ من حق الإقليم إعلان الاستفتاء والاستقلال عن الدولة العراقية وإقامة دولتهم الوطنية المستقلة ولا يحق للعرب مواجهة هذا القرار، إذ هو حق مطلق للشعب الكردي. إنه حق يمارسه الشعب الكردي وليس غيره. وما يسميه الشوفينيون العرب بالانفصال هو في عرف الشرعية الدولية حق تقرير المصير. ولم يعترض الانكليز والحكومة البريطانية على حق الشعب الاسكتلندي على الاستفتاء والتصويت حول إقامة دولته المستقلة، ولم يطلب رئيس الحكومة البريطانية مشاركة كل الشعوب البريطانية على الاستفتاء وأكد بأنه سيحترم نتائج الاستفتاء، بل الشعب الاسكتلندي هو وحده من يقرر الموقف. ولكنه في الوقت ذاته شجع على التصويت ضد إقامة دولة اسكتلندية مستقلة، وهذا من حقه. وحصل الاستفتاء وصوت الشعب الاسكتلندي إلى جانب البقاء في إطار الدولة البريطانية مع تحسين شروط وجوده وحقوقه فيها. والتزم رئيس الحكومة البريطانية بتحقيق ذلك.
كما إن اجتياح داعش لمحافظة الموصل وهيمنتها على مناطق واسعة واستباحتها لسكان المنطقة وخاصة المسيحيين والإيزيديين والشبك والتركمان ومن ثم اقترابها من حدود الإقليم في أكثر من جهة وما اقترن بذلك من هروب مدمر لقوات الجيش العراقي أمام جحافل وعصابات الغدر والطغيان والتكفير، دون أن نتعرف حتى الآن عن هوية المسؤول عما وقع بالموصل. وهذه الحقيقة ليست أمراً محيراً فحسب، بل ومشبوهاً أيضاً، خاصة وأن رئيس وزراء نظام الطائفية السياسية والقائد العام للقوات المسلحة السابق نوري المالكي، هو المسؤول عن كل ذلك، يكرم بمنصب نائب رئيس الجمهورية!!! لقد جاء هذا الاجتياح مفاجئا للعراقيات والعراقيين، ولكني لا اعتقد أنه كان مفاجئا للاستخبارات الأمريكية التي تمتلك القدرة على تحديد من يمشي على الأرض عبر أقمارها الصناعية!!! ألا يجب أن نفكر بهذا الأمر؟
ثم يأتي هروب وانسحاب قوات البيشمركة من سنجار وزمار وبعشيقة وبحزاني وتلسقف وتلكيف وبرطلة ومخمور وغيرها أمام اجتياح قوات داعش المجرمة وترك الإيزيديين وغيرهم تحت رحمه هذه القوى الفاجرة مما أدى إلى وقوع الكثير من المجازر بحقهم والكثير من السبي والاغتصاب والنزوح صوب جبل سنجار وتعاظم عدد النازحين والمعرضين للموت في المنطقة مما جعل الإقليم محط أنظار الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي. وحتى الآن يتساءل الناس بحق كيف حصل ذلك؟ ومن المسؤول عنه؟ وما هي نتائج التحقيق في ما حصل؟ إذ لم تعلن النتائج حتى الآن، كما لم تعلن النتائج ببغداد رغم قول المسؤولين ببغداد إنها خيانة عظمى، ولكن من هو الخائن أو من هم الخونة؟
ولكن الحصيلة التي تبينت للناس جميعاً تؤكد ما يلي: إن قوات البيشمركة لم تتوفر لديها الأسلحة الكافية والحديثة ولا التدريب المناسب ولا الأجواء النفسية المساعدة ولا القيادات المؤتمنة والنظيفة التي تساعد أفراد البيشمركة على المقاومة. والسؤال الذي يواجه الجميع هو: لماذا كل ذلك؟ ومن المسؤول عنه؟
يبدو لي بوضوح بأن هناك عوامل ذاتية وأخرى موضوعية تسببت بكل ذلك وبغيره. فمن جانب رفضت حكومة نوري المالكي وبإصرار عجيب ومستمر عدم الموافقة على تسليح قوات البيشمركة، وهي جزء من القوات المسلحة العراقية، في حين كانت تكدس السلاح والقوات في محافظة الموصل لا ضد الأعداء المحتملين من الخارج، بل، كما بدا من مجرى الأحداث واضحاً، ضد قوات البيشمركة وضد رئاسة وحكومة الإقليم لانعدام الثقة كلية، كما لوحظ ذلك في تشكيل قوات دجلة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة حينذاك نوري المالكي دون التباحث مع حكومة الإقليم وما حصل من توتر بين الطرفين حتى وصل الأمر إلى حد احتمال نشوب نزاع مسلح بين القوات العراقية وقوات البيشمركة.
وفي مقابل هذا الموقف لم يسع المسؤولون بالإقليم إلى توفير السلاح بسبب عدم قبول الحكومة بتوريد السلاح إلى الإقليم، ومع ذلك كان في مقدور الإقليم توفير ما يكفي من السلاح بسبب توفر الموارد المالية المناسبة لدى رئاسة وحكومة الإقليم وتوفر الجهات المستعدة على بيع السلاح للحكومة الكردستانية.
واليوم بدأ المجتمع الدولي يتحرك لتوفير السلاح والعتاد والمعدات العسكرية الأخرى للإقليم بعد خراب الموصل بكل معنى الكلمة، والتأخير الطويل لا يخلوا من مغزى وعلينا التحري عن عوامله! ولكن يبقى هذا التسليح، وأن جاء متأخراً، ضروريا لضمان التفوق العسكري على عصابات داعش وتدريب قوات البيشمركة على الأسلحة الحديثة بألمانيا وغيرها لمواجهة ظروف الحرب العدوانية الراهنة، خاصة وأن العدو الداعشي قد امتلك بغزوه الموصل على أسلحة أمريكية حديثة وبكميات كبيرة جداً، كما تدرب أفراده جيداً في أكثر من بلد وتحت راية أكثر من حكومة وأجهزة مخابراتية، ومنها الحكومة المخابرات التركية!!!
ولكن هناك مشكلات أخرى تواجه الإقليم تستوجب المعالجة لصالح شعب كردستان بكل قومياته وأتباع دياناته ومذاهبه. وأحاول هنا أن أطرح بعض هذه المشكلات التي تستوجب الحل.
1. يتطلب من رئاسة وحكومة إقليم كردستان العراق التعامل مع جميع المواطنات والمواطنين بالإقليم على قدم المساواة، أي على أساس المواطنة لا غير. وينسحب هذا على النازحين وسبل توفير الدعم لهم جميعاً ومعاملتهم على أسس واحدة. وهذا كما يبدو لم يحصل مع المسيحيين أو الإيزيديين، مما دفع بالسيد جونسون سياويش، وهو وزير عن الكتلة المسيحية ومن المجموعة المؤيدة للحزب الديمقراطي الكردستاني وعضو في "المجلس الشعبي الكلداني الآشوري السرياني" أن يقدم استقالته من الوزارة التي يترأسها السيد نيجرفان بارزاني، بعد أن تعرقل تقديم المساعدة للنازحين المسيحيين والذي طالب به أكثر من مرة في مجلس وزراء الإقليم ولم يجد أذناً صاغية، والتي قُبلت استقالته أخيراً. لا يمكن حل المشكلة بالاستقالة طبعاً، ولكن هذا الموقف يفترض أن يجلب انتباه المسؤولين في رئاسة وحكومة الإقليم ومجلس النواب الكردستاني إلى الأسباب التي دفعت بصديق لهم على الاستقالة وكيف يفترض في هذه الجهات المسؤولة تقديم الدعم لكل النازحين إلى الإقليم من تلك المناطق التي غزتها ميليشيات وعصابات داعش المجرمة دون تمييز. ندرك جميعاً المصاعب التي تواجه الإقليم في تحمل أكثر من مليون نازح ولاجئ من سوريا والموصل إضافة إلى أولئك القادمين من محافظات العراق في الوسط والجنوب وغرب العراق والتي تستوجب الدعم الدولي من الأمم المتحدة بشكل خاص. ولكن حتى في حالة النقص يفترض تحقيق المساواة في توزيع المساعدات. ومن الجدير بالدعم والمساعدة سكان المنطق التي استولت عليها قوات داعش ومارست شتى البشاعات بحقهم في مناطق سنجار وزمار وبعشيقة وبحزاني، وهي مناطق إيزيدية بالأساس.
2. من يتابع إعلام الإقليم سيجد جملة من الصراعات السياسية والإعلامية، وخاصة بين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وكلاهما مشارك في الحكم. ومثل هذه الصراعات يفترض فيها أن لا تتحول إلى نزاعات وما تعنيه من عواقب وخيمة محتملة، وأن هذه الصراعات يفترض أن تحل بطرق تفاوضية وديمقراطية لصالح الشعب الكردي ولصالح مواجهة الغزو الفاشي لقوى الإسلام السياسي المتطرفة والتكفيرية والتي تسعى إلى الاستيلاء على مناطق بالإقليم. إن استمرار الصراعات والمعارك الإعلامية يشددان التوتر ولن يعالجا المشكلات ويضعفا الجبهة الداخلية ويعيدا إلى الأذهان صراعات العقدين التاسع والأخير من القرن العشرين التي يفترض فيها أن لا تعود بأي حال، ولا بد من الجلوس إلى مائدة المفاوضات لحل المعضلات بين الحزبين ومع الأطراف الكردستانية عموماً بالطرق الديمقراطية والتفاوضية والسلمية، إضافة إلى إشراك الشعب الكردي في معالجة هذه المشكلات بإطلاق الحريات الديمقراطية في الحياة السياسية.
3. تشير المعلومات المتوفرة إلى أنه ورغم وجود وزارة واحدة للبيشمركة، فإن هذه القوات لا تقاد من قيادة واحدة، وأن لكل حزب سياسي بيشمركته أو قواته الخاصة، أي كما كان عليه الحال في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين وقبل تحقيق وحدة مجلس الوزراء في العام 2005. وكان البعض يعتقد بأن البيشمركة أصبحت قوة واحدة وتحت قيادة وزير البيشمركة، وإذا بهذا البعض يسمع بأنها مجزأة عملياً إلى قوات منفصلة عن بعضها وتخوض معاركها منفردة وبعيداً عن مشاركة قوات البيشمركة الأخرى، إنها أشبه بإلاقطاعيات والإمارات القديمة التي سادت في ألمانيا في القرون السابقة. وهذا الأمر في غير صالح الإقليم وسياسته ولا في صالح الشعب الكردي بشكل خاص والشعب العراقي بشكل عام.
4. من المعلومات المؤكدة والمنشور عالمياً إن الحكومة والقيادة التركية قد لعبت دوراً كبيراً في توفير خمس مسائل جوهرية لدعم قوات داعش في العراق وسوريا وجبهة النصرة، (والكثير منهم هم من الأخوان المسلمين في سوريا المنضوين تحت لواء جبهة النُصرة) في سوريا: 1) تأمين ممرات آمنة لمقاتليها الأوباش والجهلة القادمين من مختلف دول العالم للوصول إلى العراق وسوريا؛ 2) توفير معسكرات آمنة لتدريب هؤلاء القادمين على الأراضي التركية؛ 3) توفير المعلومات اللوجستية الضرورية لهذه العصابات المتطرفة والتكفيرية المسلحة؛ 4) توفير مدن آمنة للتسوق ومستشفيات للمعالجة الطبية لجرحاهم ..الخ؛ و5) العمل على توجيه ضربات للقوى الكردية في سوريا وإضعاف تعاونها مع حزب العمال الكردستاني بكردستان تركيا. وأخيراً تنسيق أجهزة الأمن التركية مع أجهزة الأمن بدويلة قطر عسكرياً ومالياً لتأمين حاجتهم للسلاح والعتاد والمال قبل وقوع الموصل تحت سيطرتهم الفعلية. ولهذا فليس من مصلحة الإقليم تبرئة ذمة تركيا من دعم عصابات داعش، كما جاء في حديث السيد رئيس الإقليم والذي وجه الكاتب شمال عادل سليم نقداً واضحاً بهذا الصدد. أما وأن تركيا مجبرة الآن على الدخول في التحالف الدولي ضد داعش، فهذا أمر آخر له حساباته الخاصة من جانب الدولة التركية وفي إطار وجودها في حلف الشمال الأطلسي (الناتو) وعوامل أخرى.
إن المواجهة الناجحة لقوى الإرهاب الإسلامي السياسي المتطرف والقوى التي تريد إفشال تجربة الفيدرالية بالإقليم من داخل العراق والدول المجاورة هي التي تستوجب تعزيز وحدة السياسة والمواقف بالإقليم وبروح تضامنية وديمقراطية وممارسة الحكم بشكل ديمقراطي وحماية حقوق الإنسان وهو ما يفترض أن نؤكده باستمرار لصالح الإقليم والعراق في آن واحد.
برلين29/9/2014 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات