هل سيكف المالكي عن نهجه الطائفي المفتت لوحدة الشعب العراقي؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 4586 - 2014 / 9 / 27 - 13:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كل الدلائل التي تحت تصرف الباحثين والكتاب المستقلين والإعلاميين بالعراق تشير إلى إن المالكي، رئيس الوزراء العراقي السابق، قد استند خلال تسع سنوات من رئاسته لمجلس الوزراء العراقي إلى فكر طائفي وشوفيني مقيت وبائس من جهة’ وممارسة سياسات طائفية وشوفينية مدمرة لوحدة الشعب العراقي ونسيجه الوطني ومعمق لخلافات قرون خلت ودافعة لصدامات مسلحة. وقد ساعده في ذلك الكثير من أعضاء قيادة حزبه وقائمته التي سميت ظلماً وبهتاناً بقائمة "دولة القانون". ونجم عن ذلك عواقب بالغة الخطورة على المجتمع العراقي والدولة العراقية الهشة تلمسته القوى الداخلية، بمن فيهم أعضاء تحالفه الوطني وخشيت على مواقعها ومصالحها الطائفية، وكذلك الدول الخارجية التي رأت في وجوده تهديداً لمصالحها ونفوذها بالعراق، ومنهم القيادة الإيرانية على نحو خاص. وفي أكثر من مقال تطرقنا إلى مجمل العواقب التي تسبب بها نوري المالكي للعراق وشعبه وعلاقاته الداخلية والخارجية والتي تستوجب وضع لائحة اتهامات توجه له ليمثل أمام محكمة عراقية تتسم بالحيادية والنزاهة واحترام الدستور والقضاء العراقي.
ولكن المشكلة الجديدة برزت حين أصر المالكي أن لا يترك الحلبة السياسية العراقية وأن يتسلم مسؤولية كبيرة في هذه الدولة الهشة ليزيدها هشاشة، فأعطي عبر المساومات السياسية البائسة والمحاصصة المخلة بمبدأ المواطنة والكفاءة منصب نائب رئيس الجمهورية العراقية. وكل الدلائل التي تحت تصرفنا وما كتب ويكتب في وسائل الإعلام العراقية والدولية تشير بما لا يقبل الشك إلى إن المالكي لا يريد أن يكف عن نهجه الطائفي وعن سياساته المدمرة لوحدة الشعب العراقي، بل يسعى بكل ما هو متاح بين يديه لمواصلة تلك السياسات وفرضها على مجلس الوزراء الجديد ورئيس الوزراء الجديد د. حيدر العبادي. فهو يصر بشكل مخل على ترشيح هادي العامري، المسؤول الأول عن مليشيات منظمة بدر الشيعية المسلحة والتي لعبت دوراً كبيراً في تأجيج الصراع الطائفي بالعراق خلال السنوات العشر المنصرمة والتي هي مسلحة خارج أطر الشرعية الدستورية، لحقيبة وزارة الداخلية لكي تبقى هذه الوزارة ضمن قائمته وضمن سياسته الطائفية المقيتة وتحت نفوذه المباشر. فهل سينجح في هذه المهمة. كتب أحد المحللين السياسيين بتاريخ 26/9/2014 دون أن يذكر اسمه مقالاً مهماً حول ممارسات المالكي في تعزيز نفوذه قبل تسليمه رئاسة الحكومة للسيد حيدر العبادي وكيف يسعى إلى تكريس نفوذه رغم تزعزعه، وأنه الآن "يجاهد!" جهاد الطائفيين المعروفين في الاحتفاظ بتلك المواقع إضافة إلى انتزاع حقيبة وزارة الداخلية التي وضع فيها الكثير من أتباعه الطائفيين لصالح هادي العامري العضو في قائمة "دولة القانون"! فهل سينجح في ذلك؟ كل شيء ممكن في هذا البلد المستباح والجريح والمهيمن على أجزاء منه من قوى داعش المجرمة وأتباعها وبقوى فاسدة تنهب يومياً المزيد من قوت الشعب العراقي. كل شيء ممكن في عراق اليوم، ولكن هل ستسكت تلك القوى السياسية التي وجه لها المالكي أكبر التهم والإهانات وداس على كراماتها، وهل ستقبل برئيس مليشيا مسلحة وطائفية أن يكون وزيراً للداخلية لتسود الطائفية في هذه الوزارة أكثر فأكثر وليسود الفساد ويتعزز النفوذ الإيراني والحرس الثوري بالعراق وأكثر من أي وقت مضى؟ أتمنى أن لا يحصل ذلك لأن الكارثة ستكون كبيرة وسيصعب على رئيس الوزراء، إن كانت له نية الاعتدال، أن يصحح المسار الطائفي بالعراق حين يكون العامري على رأس وزارة الداخلية!!
لا بد من فضح هذه الوجهة الطائفية للمالكي وإصراره على تعيين العامري وزيراً للداخلية، فضح الأهداف التي تكمن وراء هذا الإصرار من جانب المالكي الذي يسعى إلى إبقاء نفوذه على الحكومة العراقية وفرض نهجه وسياساته على حكومة حيدر العبادي.
من المحزن حقاً أن القوى الديمقراطية غير قادرة على ممارسة التأثير الإيجابي على الحياة السياسية العراقية، وإلا لما تجرأ المالكي ممارسة هذا الضغط، رغم انحسار نفوذه الشخصي، ولكن ليس النفوذ الطائفي بالبلاد عموماً، لفرض ما يريد، سواء باحتلال منصب كبير وهو السياسي ليس الفاشل فحسب بل والمدمر لوحدة الشعب العراقي بالمشاركة مع قوى طائفية مماثلة تنتسب لأتباع المذهب السني كالنجيفي الذي احتل موقعاً مماثلاً لموقع المالكي في الدولة العراقية الهشة ليزيداها هشاشة وفاقة فكرية وسياسية.
27/9/2014 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل