هل من جديد في تشكيلة الحكومة الجديدة؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 4572 - 2014 / 9 / 12 - 13:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المفاوضات والحوارات قبل تشكيل الحكومة ومن ثم التشكيلة الراهنة لها تشير إلى أن القوى المشاركة في الحكم لا تريد التخلي عن النظام السياسي الطائفي بالعراق وعن المحاصصة الطائفية والأثنية، رغم كل ما اقترن بهذا النظام خلال السنوات المنصرمة من كوارث وتطهير عرقي وديني وقتل على الهوية وتشريد وتهجير قسري وخراب ودمار وتعطيل لعملية التنمية الوطنية وفساد سائد. إنها إرادة الأطراف الدينية الطائفية والقومية المشاركة في الحكم دون استثناء، سوى أكانت عربية أم كردية، وسواء أكانت سنية أم شيعية. إن الكثير من الوجوه التي شاركت في الحكومة السابقة أو التي قبلها محروقة بسبب التصرفات التي مارستها في الفترة المنصرمة. أنهم مارسوا المناقلة في المواقع والمسؤوليات في الدولة العراقية، ووضعوا الفاشلين والسيئين في مواقع المسؤولية الكبيرة من جديد، كما حصل في تعيين نواب رئيس الجمهورية أو منح حقيبة وزارة الخارجية لشخص اثبت بالفعل اليقين فشله وفشل سياسته الطائفية بامتياز.
لقد احتل حتى الآن ثلاثة من قادة حزب الدعوة مسؤولية رئاسة الوزراء. وهما إبراهيم الجعفري ونوري المالكي، وكلاهما برهن بالفعل الثابت فشله، فكيف سيكون أمر القائد الثالث في حزب الدعوة الذي يتحمل اليوم مسؤولية رئاسة الوزراء. ومن الأسئلة التي تدور في بال الجميع: أين هو التغيير الذي كان ينشده المجامع العراقي والدولي وأولئك الذين اكتووا بنار النهج الطائفي لحكومتي الجعفري والمالكي وسياساتهما التي شكلت أكبر الخطايا خلال السنوات العشر المنصرمة؟ وأين هم ذوي الكفاءات الذين كان يفترض أن يملئوا الحقائب الوزارية بدلاً من حاملي بطاقات العضوية في الأحزاب السياسية الطائفية؟ أين هم المستقلون الذين يريدون إنقاذ العراق من شرور النظام الطائفي الذي كُرس بالعراق بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي وبرغبة جامحة من أهم المشاركين في الحكم حتى الآن؟ هل تبخرت الوعود بتشكيل حكومة وطنية تنقذ البلاد من الضغائن الطائفية التي عممها الطائفيون سنة وشيعة بين أوساط الشعب؟ أين أصبحت المادة الدستورية التي تؤكد حصول المرأة العراقية على 25% من الحقائب الوزارية؟ أين صارت محاسبة من سلَّمَ العراق للغزاة الداعشيين المجرمين القتلة الذين احتلوا اليوم مناصب جديدة ومنحوا من ساعدهم مناصب أخرى مهمة في الدولة العراقية؟
برز التغيير الوحيد في عودة القوات الأجنبية لمساعدة العراق للخلاص من القتلة الذين اجتاحوا الموصل ومناطق أخرى من العراق وراحوا يعيثون فساداً فيها، تلك المناطق التي سُلّمت دون قتال إلى الغزاة ومعها المعسكرات بكامل أسلحتها وعتادها ومعداتها والتي تمارس بها القتل.
إن من حق المسيحيين والإيزيديين والشبك وغيرهم أن يطالبوا المجتمع الدولي بالحماية، كما حصل للشعب الكردي في العام 1991، إذ لم تحمهم الحكومة الاتحادية ولا قواتها العسكرية، كما لم تحمهم قوات البيشمركة التي كانت تحمي مناطقهم قبل ذاك! إن الفظائع المرتكبة في الموصل وضواحيها وفي الفلوجة وصلاح الدين وغيرها تؤكد على وجود خيانة كبيرة لا بد من التحقيق بها ومعرفة المشاركين بها أياً كان هذا الشخص أو الجماعة دون رحمة. وأول هؤلاء هم أولئك الذين كانوا على رأس الحكومة والقوات المسلحة وقت حصول الغزو الهمجي.
ليس من جديد في الحكومة الجديدة، في ما عدا برنامج لمعالجة المشكلات وتحديد أوقات لمعالجتها، ولكن ما تزال الكثير من الخلافات لم تحل كما لم يعين أي شخص لحقيتي الدفاع والداخلية لأن الصراع الطائفي عليهما ومن يعين فيهما ما زال كما كان في السابق. فكيف سيتعامل الدكتور حيدر العبادي، وهو من حزب سياسي طائفي بامتياز وما زال قائده الحزبي نوري المالكي وقبل ذاك كان إبراهيم الجعفري؟ هذا السؤال يفرض نفسه على كل عراقية وعراقي يريد لشعبه ووطنه الخلاص من الحالة الكارثية الراهنة حيث يعاني الشعب من التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتهجير القسري وفرض الدين الإسلامي على المسيحيين والإيزيديين أو بيع النساء في سوق النخاسة أو ختان المسيحيين وغيرهم من أسلم تحت حد السيف بوحشية متناهية وجور لا مثيل له. إنها أبشع الجرائم التي ترتكب بحق الإنسان العراقي. إن التفاؤل دون وجود أرضية صلبة يقف عليها لا يساعد في الوصول إلى نتائج طيبة، بل ستكون مضيعة للوقت والمزيد من الشهداء.
لنناضل من أجل تحقيق التغيير في النظام السياسي الطائفي العراقي لصالح نظام مدني ديمقراطي وعلماني. أدرك صعوبة هذا الهدف وهذا النضال وأدرك مدى المعاناة المقترنة بهما، ولكن لا بديل عن ذلك وإلا سيتواصل الوضع الذي نحن فيه الآن وحتى بعد الانتهاء من طرد الغزاة. وإلى أن يتحقق ذلك برفع دور الشعب ووعيه في تحقيق مهمة كهذه، لا بد من العمل من أجل إلغاء القرارات التي اتخذها نوري المالكي خلال الأعوام المنصرمة والتي تعتبر ضمن المخالفات الفظة الانتهاكات الكبيرة لبنود الدستور العراقي وقوانين الهيئات المستقلة وتلك التعيينات والإجراءات التي اتخذها في اللحظة الأخيرة وقبل تسليمه السلطة والتي لم يكن يمتلك الحق باتخاذها.
إن علينا أن نناضل في سبيل إيقاف نزيف الدم والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وإيقاف النزوح الجماعي وتوفير الحماية الداخلية والدولية لمن لا حماية داخلية له وتأمين ممارسة حقوق الإنسان وحريته وسلامته واستعادة حقوق المرأة والطفل والمعوقين...الخ.
12/9/2014 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل