من أسقط المالكي وأبقى على النظام السياسي الطائفي بالعراق؟ الحلقة الأولى: من أسقط المالكي؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 4549 - 2014 / 8 / 20 - 12:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يدور جدل واسع حول السؤال التالي: من أسقط نوري المالكي؟، ثم يليه سؤال آخر هو: ولماذا أبقي على النظام السياسي الطائفي القائم على المحاصصة الطائفية الذي تنتفي معه الهوية الوطنية للفرد العراقي، رجلاً كان أم امرأة، وتبقى الهويات الفرعية السياسية القاتلة، وهو النظام المسؤول عن كل ما جرى ويجري بالعراق حتى الآن؟ سأطرح وجهة نظري بشأن السؤالين السابقين في حلقتين: الحلقة الأولى تبحث في السؤال الأول، والحلقة الثانية تبحث في السؤال الثاني.
كل الدلائل التي تحت تصرفي كباحث تشير دون أدنى ريب إلى أن نوري المالكي هو من أسقط نفسه بنفسه وبإصرار عجيب، رغم تشبثه بالسلطة كتشبث الغريق بقشة لا تنقذه! لقد أسقط المالكي نفسه بنهجه الطائفي المتشدد وانفراده الاحتكاري بالسلطة وتحوله إلى مستبد صغير جائر. فهو الذي كرس الطائفة كنظام سياسي بدلاً من التحول صوب النظام المدني الديمقراطي الاتحادي والدستوري الرصين. وفي الواقع الفعلي سقط المالكي بعد الولاية الأولى ولكن تشبثه وتشبث إيران به تحققت المساومة بين الولايات المتحدة وإيران والقوى السياسية العراقية بطهران وبموافقة رئيس الجمهورية في حينها ومساومة الآخرين وسوء طالع الشعب العراقي. وسقوطه اليوم ليس فقط لم تذرف عليه دمعة واحدة فحسب، بل كانت هناك فرحة عارمة في القلوب لم يفصحوا عنها بسبب الكوارث والمآسي الجارية في شمال العراق وغربه والمجازر الجماعية التي تسببت بها سياسة المالكي والهجرة المليونية المستمرة.
ومن يستعيد الأحداث المنصرمة يدرك بأن المالكي انتهك بفظاظة حقوق الإنسان وسحق بقديمه مواد الدستور العراقي وشوه الحياة العامة. لقد أدرك الواعون من بنات وأبناء الشعب إلى أي منحدر يسوقه المالكي فقرروا تنظيم مظاهرات واعتصامات لإيصال رسالة سريعة له ليتجنب مواصلة الانحدار إلى المستنقع الذي هو فيه حالياً. ولكن المالكي بكل عنجهيته الفارغة عمد إلى تشويه أهداف المتظاهرين في 25/شباط 2011 وشتمهم باعتبارهم بعثيين وتجاوز على حقوق الناس بالاعتقال والتعذيب والاغتيال من قبل أجهزته الأمنية و الأجهزة الخاصة. وتركزت تلك المطالب بمحاربة الفساد والإرهاب ومكافحة البطالة والفقر واستخدام موارد النفط لصالح تحسين الخدمات وخاصة الكهرباء ومحاسبة الفاسدين والمفسدين وشن الحرب ضد الإرهاب. ولم يكن فيها ما يتعارض مع مبادئ الدستور وحق الإنسان في التظاهر والمطالبة بما يراه ضرورياً لتنبيه الحكام. ولكن المالكي عمد بإصرار إلى استخدم العنف وتقطيع أوصال العاصمة بغداد وحرك جوقة لعينة مارقة من المطبلين ووعاظ السلطان والانتهازيين والطائفيين المتشددين الأوباش في داخل وخارج البلاد للإساءة إلى المتظاهرين ومطالبهم وتشويه سمعتهم والتحريض ضدهم.
لقد أساء المالكي إلى حرية الصحافة والإعلام وسخر إعلام الدولة لصالحه وضد الآخرين والمعارضين والقوى الديمقراطية والمستقلة. ونشط مجموعات أمنية للاعتداء على حرية الصحافة وتفتيشها أو تفتيش النوادي واعتقال الناس والإساءة لكرامتهم، كما حصل مع جريدة المدى الوطنية والديمقراطية ونادي ومقر اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين المعروف بمواقفه الوطنية الحريصة على وحدة البلاد ونشر الثقافة والمعرفة الإنسانية وكذا بعض نوادي المسيحيين ببغداد. أو ما حصل مع بناية طريق الشعب وحزب الأمة العراقي. وفي هذا الاتجاه قُتل أكثر من شخصية ديمقراطية، منهم الشهيد هادي المهدي والشهيد المتميز بدوره المدني والديمقراطي والتقدمي كامل عبد الله شياع، على سبيل المثال لا الحصر. وراح المالكي يحارب على هذه الجبهة الوطنية وترك الإرهاب يقتل بأبناء الشعب وسخر إعلام الدولة، الذي يفترض أن يعمل لصالح الشعب، ضد الشعب ولمصالح استمرار حكمه المعوج.
لقد فرط المالكي بالتحالف مع ممثلي المحافظات الغربية وشطب عليهم سياسيا ودفع ببعض الطائفيين المتشددين منهم إلى التآمر ضده عنوة، ورفض بتجبر أرعن مطالب سكان هذه المحافظات، والتي عبرت عن عمق طائفيته وسلوكه الانتقامي. وساعد هذا السلوك على تحول تلك المظاهرات السلمية والمطالب المشروعة إلى انتفاضة شعبية واسعة، ثم برز بطريقة تعامله مع هذه الأزمة، إذ سمح فعلياً بحصول تشابك غير معقول بين القوى المطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة وبين قوى الإرهاب الداعشي والذي قاد إلى ما هو حاصل حتى الآن في الفلوجة وتكريت وفي غيرها من المحافظات الغربية وفي مناطق من كركوك، ثم ما حصل في الموصل وعموم محافظة نينوى.
لقد فرط المالكي بالتحالف الضروري بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ودق إسفين الصراع والتباعد من خلال جملة مواقف بما فيها تأخير معالجة المادة 140 من الدستور العراقي أو عدم الدخول بمفاوضات تعي مفهوم وصلاحيات وواجبات الفيدرالية المتقدمة في بلد يتعايش فيه شعبان عربي وكردي وقوميات أخرى، وهي بخلاف الفدراليات التي فيها شعب واحد. وأدت السياسات والسلوكيات والعنجهيات المالكية إلى نشوء جمود شديد في العلاقات ثم تحولها إلى ردود فعل حادة قادت إلى انقطاع فعلي لا في الود فحسب، بل وإلى انعدام الثقة كلية، مما أصبح من غير الممكن التعامل والتعاون وحل المشكلات. وأصبحت عقود النفط التي كان بالإمكان حلها سلمياً وديمقراطياً وتفاوضياً إلى عقدة يصعب حلها. لقد أصبح المالكي هو المشكلة وليس الحل في نظام سياسي طائفي منتج للمشكلات!
ونشَّط المالكي ميليشيات شيعية مسلحة خارجة على القانون في مواجهة سكان ديالى، مثل عصائب أهل الحق التي لفظتها كتلة الأحرار ورئيسها مقتدى الصدر، كما حصل في بهرز، بحيث أدى إلى استشهاد الكثير من البشر بذريعة مكافحة القاعدة في ديالى ومدينة بهرز. لقد قتل هؤلاء الناس لأنهم من أتباع المذهب السني، ولم تكن لهم أية علاقة بتنظيم القاعدة أو داعش وغيرها، بل إن بعض تلك العائلات والأفراد كان محسوباً على الشيوعيين والديمقراطيين التقدميين أو المستقلين ومناهضين للبعث وقوى الإرهاب.
وساهم المالكي بسياساته الطائفية والمركزية الفجة إلى حصول صراعات بين الحكومة الاتحادية ومجالس المحافظات ومنها على سبيل المثال لا الحصر مواقف مع محافظتي الموصل والبصرة، مما نشط المزيد من الإشكاليات المعقدة التي كان في مقدور الدستور معالجتها. ورغم الأموال التي تجلبها البصرة من استخراج وتصدير ثروتها النفطية إلى خزينة الدولة، فهي من أكثر المدن العراقية رثاثة وتخلفاً، مما دفع سكانها إلى الاحتجاج والتظاهر والإضراب. وجوبهت مطالب البصريين مثلاً بالثلاثي المعروف "صم بكم عمي فهم لا يعقلون" من جانب نوري المالكي وحزبه ومستشاريه.
وذهب المالكي بعيدا في الهيمنة على السلطة منفرداً بقراراته، كما حصل في الموقف من البنك المركزي ومفوضية الانتخابات المستقلة أو هيئة الإعلام ... أو مجلس القضاء ... الخ. متجاوزاً على الدستور العراقي ومنتهكاً له. إذ لم يكتف بالسيطرة على هذه الهيئات المستقلة دستورياً عن السلطة التنفيذية وجعلها تحت إدارته واستخدامها لصالحه فحسب، بل وأحال محافظ البنك المركزي الأستاذ الدكتور سنان الشبيبي، نائبه الأستاذ الدكتور مظهر محمد صالح، وبعض موظفي البنك البارزين إلى القضاء العراقي والاعتقال والإساءة لسمعتهم وتعيين من يخضع لأوامره في التصرف بالاحتياطي المالي الموجود في البنك المركزي وهي سابقة خطيرة جداً، في حين أنهم من خيرة موظفي ومثقفي العراق ومن أكثر الناس نزاهة ودفاعاً عن مصالح الاقتصاد والمجتمع بالعراق. وما تزال الدعاوى ضدهم قائمة وبعضهم في المعتقل وأموالهم المنقولة وغير المنقولة محجوزة وجوازات سفرهم مصادرة وينتظرون المحاكمة بدعاوى زائفة ومفبركة من رئيس حكومة افتقد وبعض مستشاريه وأعوانه بوصلة المصلحة العامة.
وفسح المالكي في المجال لتفاقم الفساد المالي والإداري ولم يكافحه بشرف وأمانة، بل إن سكوته عليه كان يعني مواصلة الفساد، رغم احتجاج الناس الشديد وتظاهراتهم. وكان لذلك وما يزال أكبر العواقب السلبية على مجمل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية بالبلاد. لقد كان المالكي بهذا المعنى من أبرز وأكثر الفاسدين والمفسدين، إذ لم يحترم واجبه كرئيس وزراء في مكافحة الفساد وهو يدرك تماماً بأن الفساد يشكل الوجه الثاني والمكمل والمعمق والموسع لدائرة الإرهاب بالعراق.
لقد ترك المالكي الشعب العراقي دون خدمات رغم المليارات من الدولارات التي صرفت والتي ذهبت هدراً لإقامة محطات الطاقة الكهربائية، وبقي الشعب، والكادحين منه على وجه الخصوص، يعاني من نقص شديد في الكهرباء صيفاً وشتاءً، في حين كان المالكي يتمتع هو وعائلته ومن يقطن معه في المنطقة الخضراء بالكهرباء والماء والخدمات الأخرى 24 ساعة باليوم. وقد أَلَحقَ ذلك أكبر الأضرار بالناس المرضى وكبار السن والأطفال والمستشفيات وغيرها، وعمق من غياب الثقة كلية بالحاكم المستبد.
ولعب المالكي دوراً مكملاً لإبراهيم الجعفري في تحويل الأجهزة العسكرية كلها إلى حصن طائفي، ولكن مخترق. لقد ابتعد بالقوات المسلحة عن عقيدتها العسكرية، عن هويتها العراقية الوطنية وأدخل في تربيتها اليومية المضامين الطائفية والانتقامية وغيب مفهوم المواطنة والوطن لصالح الطائفة والهوية الفرعية التي مُسخت هي الأخرى بفعل تصادمها المباشر مع هوية المواطنة الحرة والمتساوية. حتى إن المرجعية الدينية الشيعية بالنجف وجدت نفسها محاطة بمخاطر هذا النهج المفروض على القوات المسلحة وطالبت بتغييره دون أي استجابة من المالكي، بل راح يغوص في مستنقع الطائفية ووحلها . وقد اندفع الانتهازيون ووعاظ السلاطين يجملون له سياساته وسلوكه ودوره كقائد أوحد لا يضاهى وركبه جنون العظمة والنرجسية المرضية بكل معاني هذه المصطلحات. وكانت الحصيلة الفعلية لسياسات وسلوكيات المالكي كقائد عام للقوات المسلحة العراقية وتربيته الطائفية لقواته هو الاستعداد النفسي التخاذلي وتسليم الموصل دون قتال إلى عصابات الدولة الإسلامية الفاجرة لإعلان الخلافة الإسلامية فيها وتهديدها الفعلي لبقية مناطق العراق حتى بلغ التهديد والوعيد إلى عتبة دور المرجعيات والحوزات الدينية بالنجف والعتبات المقدسة في كل العراق، مما جعلها تتدخل خشية لما يمكن أن يحصل، ولكن بعد خراب البصرة! وقد قدم إرهابيو عصابات داعش نموذجاً لسلوكهم الوحشي بتدمير بيوت الله لكل الديانات والمذاهب والتراث الحضاري العراقي بمدينة الموصل ومحافظة نينوى عموماً.
إن المالكي مسؤول مسؤولية مباشرة عن الدماء التي سالت على أرض العراق خلال فترة وجوده على رأس السلطة ومعه كل الطائفيين المتطرفين من سنة وشيعة وكل القوميين والشوفينيين وكل الذين شاركوا في الحكم ولم يسعوا إلى إنقاذ العراق من سياساته وعواقبها على الشعب والوطن.
لقد حفر المالكي خنادق واسعة وعميقة بينه وبين المجتمع، بينه وبين القوى السياسية، وكذلك في ما بين فئات وأتباع الديانات والمذاهب في المجتمع. لقد قُتل في فترة حكمه مئات ألوف الناس الأبرياء وهجر أكثر من مليوني إنسان، ولكن "القائد المغوار حفظه الله ورعاه" لم يفكر بأنه لم يعد مناسباً لقيادة العراق وشعبه وعليه أن يتخلى عن الحكم لأنه عمق الصراع والنزاع الطائفي والقومي والسياسي فحسب، بل راح يطالب بولاية ثالثة ليجهز تماماً على العراق وشعب العراق.
لقد سمح المالكي بسياساته الهزيلة والتخريبية الرثة والتسلطية بتدخل فظ من دول الجوار، ومنها إيران والسعودية وقطر وتركيا وسوريا وحزب الله بلبنان ودول وقوى أخرى على الصعيدين الإقليمي والدولي أيضاً. وكانت العواقب وخيمة على الإنسان العراق واستقراره وأمنه وحياته وهي في تفاقم حتى الآن.
لقد فرط المالكي بإمكانيات العراق ونسى كلية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعجز عن فهم معنى الاقتصاد والتنمية وضرورات تغيير البنية الاقتصادية العراقية والبنية الاجتماعية لصالح تغيير واقع العراق الاقتصادي والاجتماعي، فهو رجل جاهل بالاقتصاد والمجتمع ولا يمتلك رؤية عقلانية، ولم يجد في الثروة النفطية إلا مورداً مالياً للصرف وشراء الذمم وتنفيذ سياساته التي فرطت بالنفط والمال في آن واحد. ولم يستمع إلى صوت العقل، صوت الاقتصاديين المختصين وكتاباتهم ومشروعاتهم الغنية بالأفكار السليمة لتنمية الاقتصاد الوطني وتغيير بنيته. لقد ضيع على العراق سنوات عديدة ولم يع دوره كرئيس وزراء، إذ إنه لم يكن رجل دولة أبداً ولا حتى رجل سياسة عقلاني، بل رجل مغامر ومتآمر. إذ لم ير سوى الحلول الأمنية والعسكرية لمعالجة المشكلات التي تواجهه، وكانت هي المقتل الفعلي له وإسقاطه سياسياً.
هذا قليل من كثير جداً من سوءات المالكي وسياساته المدمرة، ولكن الأبشع حقاً هو ما نجم عن سياسته التخاذلية في تسليم الموصل دون مقاومة وقتال ضد عصابات الغزو والتكفير والقتل، عصابات الدولة الإسلامية التي جرّت على البلاد وما تزال كوارث هائلة بحق أتباع الديانات المسيحية والإيزيدية والشبك والشيعة التركمان وكذلك الكثير من أبناء السنة والشيعة بالموصل. لقد كانت خيانة للواجب الملقى على عاتق القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وهو ما ينبغي أن يحاسب عليه قضائياً، وكذلك القادة المتخاذلون، إلى جانب القضايا الأخرى.

كانت سياسات المالكي هي العامل الأول والرئيس والأساس في إسقاطه. لقد أخل المالكي، وليس وحده، بالقسم الذي أداه حين تسلم المسؤولية, فقد دفع إلى تشديد الطائفية وتصعيد العداء وروح الانتقام ووسع الاصطفاف الطائفي وشدد الاستقطاب بالبلاد، مما جعل الناس لا يرون غير الطائفة ويخشون عليها من ضياع حكم الطائفة، في وقت كان أتباع المذهب الشيعي غير مستفيدين أصلاً من هذا الحكم، بل كانوا ضمن المتضررين من أبناء الشعب من أتباع جميع الديانات والمذاهب. وكان المستفيدون هم الطائفيون المتشددون العاملون في الأحزاب الإسلامية السياسية، سنية كانت أم شيعية، ومليشياتهم الطائفية المسلحة. وشعر المواطنون والمواطنات من أتباع المذهب السني بأنهم خاسرون ومبعدون عن المشاركة في الحكم، وكان هذا الشعور صحيحاً، رغم مساومات أغلب القادة الذين تحدثوا باسمهم زيفاً.
لقد أخل المالكي حتى بدعائه بأنه يحترم ويمتثل لرأي المرجعية الدينية، مرجعية السيد علي السيستاني بالنجف. ولم يكن هذا الإدعاء صادقاً بل مزيفاً وثبت ذلك بالدليل القاطع وبمقالات نشرت على موقع المرجعية المذكورة. ( http://alakhbaar.org/home/2014/8/174751.html#.U_M6A-a3dJw.gmail).
إن السلطة لا دين لها والمستبد بأمره لا دين له غير الثلاث التي أشار إليها منذ أكثر من قرن عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر حين أكد بأن الصراع يدور على السلطة والمال والنفوذ.
لقد تنكر المالكي للمرجعية بطريقة فجة وعقيمة اضطرت إلى إعلان موقفها منه. حتى بعد إعلان موقفها رفض وركل قرارها ولم يتخل عن مطالبته بولاية ثالثة حتى أجبر عليها حين كلف العبادي من قبل السيد رئيس الجمهورية حيث تخلت عنه جماعته التي كانت قبل يومين فقط قد أعلنت رفضها لتكليف العبادي وأخرجت مظاهرات تتهم العبادي بالخيانة وتطالب بولاية ثالثة للمالكي. وعلى القراء والقارئات الكرام أن يروا عمق الروح الانتهازية والكذب السائدين في صفوف الكثير من النخبة السياسية الإسلامية.
ولعبت عوامل أخرى كثير إقليمية ودولية، ومنها موقف الولايات المتحد بعد أن أصبحت عصابات الدولة الإسلامية تنمو ككرة الثلج وتحتل المزيد من المناطق ويلتحق بها الكثير من الناس وتقتل المزيد من الأبرياء من الإيزيديين والمسيحيين والشبك والتركمان والمسلمين شيعة وسنة، وبعد أن أصبح إقليم كردستان المستقر والآمن في خطر شديد. وهنا يفترض تأكيد حقيقة أن العامل الخارجي، بما فيه الموقف الأمريكي والإيراني المترجرج، كان ثانوياً في إسقاط المالكي على أهميته. ولكنه ساهم في إنضاج سقوط المالكي وفي قطع الطريق عليه.
لقد تخلص العراق من حاكم طائفي متشدد بامتياز شاركت سياساته بتدمير العراق، ولم يكن وحده في ذلك. ولكن العراق لم يتخلص من النظام السياسي الطائفي والمحاصصة الطائفية اللعينة حتى الآن حتى بعد اعتراف الجميع بمخاطر هذا النظام على العراق وقومياته ووحدته.
انتهت الحلقة الأولى وتليها الحلقة الثانية.
20/8/2014 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات