نداء إلى محامي العراق وقضاته الكرام

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 4570 - 2014 / 9 / 10 - 20:40
المحور: حقوق الانسان
    

خلال السنوات التسع المنصرمة احتل نوري المالكي منصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية العراقية، كما أصبح بحكم منصبه قائداً عاماً للقوات المسلحة. وقد أقسم اليمين الدستورية في الدفاع عن الوطن والالتزام بالدستور العراقي والحفاظ على مصالح الشعب ومكافحة الإرهاب والفساد. ولكن وفي فترة حكمه التي دامت طوال تسع سنوات تقريباً اُرتكبت بالبلاد الآلاف من الجرائم البشعة بحق المواطنين والمواطنات بالعراق واستشهد مئات الآلاف منهم وجرح وعوق أضعاف ذلك. وادعت الحكومة في حينها أنها شكلت لجان تحقيق لمعرفة الجناة. ولكن حتى يومنا هذا لم يعلن عن نتائج التحقيق حتى الآن. كما اغتيل خلال الفترة ذاتها كوكبة كبيرة من خيرة مثقفي العراق على أيدي مجرمين قتلة لم يُعرف حتى الآن من هو القاتل رغم تشكيل لجان تحقيق رسمية من جانب الحكومة. وكل المعلومات المتوفرة تشير إلى إن أجهزة الأمن والقوات الخاصة التي هي تحت أمرة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة قد مارست أساليب تعذيب شرسة بحق المعتقلين على ذمة التحقيق والسجناء وممارسة الاعتقال الكيفي، وهي انتهاك صريح للائحة حقوق الإنسان وتحريم التعذيب بكل أشكاله، إذ إن العراق احد الموقعين والمصادقين على هذه الوثائق الدولية الملزمة.
ورائحة الفساد بالعراق تزكم الأنوف، إذ الفساد نظاماً سارياً ومعمولاً به، حسب تقديرات منظمة الشفافية الدولية، وشمل الغالبية العظمى أفراد النخب الحاكمة والعاملة في ما يسمى بالعملية السياسية. وأكد أكثر من مسؤول عراقي بأن الجميع متهم بالفساد إلا الشيوعيين. وهو أمر مخيب لكل مواطنة ومواطن من جهة، ولكنه مفرح أن تكون هناك قوى سياسية ما تزال نظيفة رغم الفساد والأوساخ المنتشرة حولها من جهة أخرى. وكان رئيس الوزراء العراقي يهدد بين فترو وأخرى بنشر الملفات الخاصة بالفاسدين والمفسدين والإرهابيين، ولكنه لم ينشر أي ملف سوى التهم التي وجهت لطارق الهاشمي. وبهذا يتحمل مسؤولية عدم اعتقال هؤلاء أولاً ومواصلة الفساد والقتل ثانياً.
ثم انتهك رئيس الوزراء العراقي الدستور العراقي حين فرض هيمنته على الهيئات المستقلة دستورياً وأخضعها للسلطة التنفيذية قسراً ودون وجه حق، ثم غاص في التجاوز حين انتهك الدستور وقانون البنك المركزي وأصدر أمراً عبر القضاء العراقي باعتقال محافظ البنك المركزي حل عودته من سفرة وظيفية اليابان بتهمة الفساد بحيث منعه من العودة، لأن عودته كانت تعني اعتقاله وهو رجل مريض. كما تم اعتقال نائب محافظ البنك المركزي الدكتور مظهر محمد صالح ومجموعة من خيرة موظفي البنك وأبعدوا عن وظائفهم أو أحيلوا على التقاعد أو طردوا ووجهت لهم تهم الفساد. وكل المعلومات المتوفرة تؤكد زيف الدعوى المرفوعة ضدهم. ثم دفع رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي القضاء العراقي إلى إصدار حكم جائر ضد الدكتور سنان الشبيبي قبل مغادرته منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال بحبسه سبع سنوات.
إن من المهمات التي فترض أن يضطلع بها فريق المحامين والقضاة دراسة الأحداث التي وقعت ببغداد في 25/شباط 2011 حين صادر رئيس الوزراء نوري المالكي حق الشعب في التجمع والتظاهر والتعبير عن الاحتجاج، وما تعرض له بعد ذاك مواطنات ومواطنو المحافظات الغربية من انتهاكات فظة على الحقوق وبدلاً من إعارة الانتباه ومعالجة المطالب التي طرحوها، وجه القائد العام للقوات المسلحة السلاح ضدهم وأدى إلى استشهاد الكثير منهم، مما ساهم في تعقيد اللوحة هناك واختلاط الأوراق واكتساح قوات داعش للفلوجة والسيطرة على مناطق أخرى من هذه المحافظات، بالإضافة إلى ما حصل من انتهاكات وجرائم بمحافظة ديالي وخاصة بمدينة بهرز من جانب المليشيات الطائفية المسلحة.
ولكن وأبشع من كل ذلك ما حصل بالموصل ومناطق أخرى بكركوك وصلاح الدين من غزو واجتياح في فترة حكم نوري المالكي وقيادته للقوات المسلحة العراقية. وكذلك ما حصل في معسكر سبايكر، إذ ارتكبت أبشع الجرائم التي كلها تدخل ضمن التطهير العري والإبادة الجماعية وضد الإنسانية. إن ما ارتكب من جرائم في تلك المنطقة يفترض أن يمنع المسؤولين في هذه الفترة عن السفر وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق بأسباب هروب القوات المسلحة من الموصل وتسليم معسكراتها وما فيها من أسلحة وتعاد ومعدات لعصابات داعش وترك أهل الموصل من المسيحيين والإيزيديين والشبك وغيرهم رهينة بأيدي هذه العصابات. إن كل ذلك يتطلب التحقيق وصولاً إلى الحقيقة. لهذا أهيب بمحامي العراق وقضاته الكرام أن يبادروا إلى تشكيل فريق عمل مختص بجمع المعلومات والوثائق حول ما حصل بالعراق خلال السنوات العشر المنصرمة وخاصة في فترة وجود نوري المالكي على رأس السلطة التنفيذية.
إنكم بذلك تساهمون في الوصول إلى الحقيقة ومعاقبة المسؤولين عن كل ذلك ومنع تكرار ما حصل بالعراق خاصة وأن هؤلاء عادوا واحتلوا اليوم مواقع مهمة بالدولة العراقية، رغم رفضهم من قبل المجتمع وخاصة بعد أحداث الموصل، وكأنهم لم يفعلوا شيئاً مخالفاً للدستور ومصالح الشعب العراقي.
الدكتور كاظم حبيب
برلين في 10/9/2014
إلى الجهات التالية للاطلاع والدعم والمساعدة:
مراكز البحث العلمي بالعراق
منظمات حقوق الإنسان بداخل العراق ولخارجه
منظمة العفو الدولية/ لندن
لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل