مجلس الاتحاد العراقي ..سيعيد المتردية والنطيحة للواجهة الساسية ثانية ..

حمزه الجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 4585 - 2014 / 9 / 25 - 00:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المادة الثامنة والاربعون من الدستور العراقي تنص (تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلسين مجلس النواب ومجلس الاتحاد ) وينظم بقانون يسن بأغلبية الثلثين من قبل مجلس النواب لأقرار مجلس الاتحاد العراقي ..
اليوم تمت القراءة الاولى لهذا المجلس وهو يوازي مجلس النواب والسلطة التنفيذية في اقتراح القوانين اسوة بالسلطة التنفيذية ,,لم يهتم المجتمع كثيرا لهذا المجلس بل لم يستفسر احد عن اعماله التي يعمله والتي لاتقل اهمية عن البرلمان العراقي الذي يشرع القوانين ويراقب السلطات الاخرى ,, يسمح للسلطة التنفيذية بأقتراح مشاريع القوانين وترسل الى البرلمان لأقراراها او رفضها او اعادتها للتعديل ويتكون البرلمان من عدد من النواب يمثلون الشعب والمحافظات وحسب الكثافة السكانية والتمثيل ربما يتم لكل نائب من النواب وبالتالي فأن لكل محافظة عدد من النواب يوازي عدد السكان فيها ..
مجلس الاتحاد يختلف بعدد نوابه ولو الحديث عنه الان مبكرا حسب القراءة الاولى لكن الاخذ بمجالس تعمل في دول اخرى برلمانية الحكم مثل فرنسا وكندا وأمريكا والمكسيك وفيها مجلسين النواب والاتحاد واللذي يسمى احيانا في دول اخرى بمجلس الشيوخ كما هو الحال في امريكا ,,
الغرض من ايجاد مجلس الشيوخ او الاتحاد في هذه الدول والعراق مستقبلا هو لفك هيمنة المدن الكبرى والتكتلات على القرار وبالتالي يعيد نوعما المركزية للعمل ..
مجلس الاتحاد يتكون في امريكا مثلا من عدد من الأعضاء حسب الولايات الامريكية اي ان كل الولايات الامريكية كبيره بالمساحة والسكان هي متساوية في عدد اعضاءها مع الولايات الاخرى الصغيرة في السكان والمساحة ,,اي ان لكل ولاية عضوين فقط ومجموع هؤلاء الاعضاء يمثلون مجلس الاتحاد (الشيوخ) الامريكي هذا يعني في العراق ان محافظة المثنى اصغر محافظات العراق سكانيا يتساوى عدد اعضاءها مع محافظة بغداد ذات الملايين الستة وبالتالي فأن كل المحافظالت لها تمثيل عضوي متساوي ويؤدي اعضاءها مهامهم بالتساوي ويمثل مجلس الاتحاد كتعريف مبسط الحكومات المحلية ,,ربما يعترض مجلس الاتحاد على قرار او قانون مسن من قبل البرلمان وهذا الاعتراض يدفع بالتريث او التأني بتخاذ المشاريع وحسب مصلحة الاعضاء اللذين ربما يمررون القانون على النواب لكثرة عددهم وهو ايضا يعطي مبرر اي يحد من هيمنة الغالبية للمحافظات الكبرى او الكتل الكبرى التي لها اعداد كبيرة في البرلمان .
اعتقد في وضع العراق الحالي وهو يمر بأزمات متعددة وثقيلة الوقت ليس مناسبا لأعلان وجود هذا المجلس لسباب اهمها ان الثقافة السياسية لم تصل لمديات تسمح بوجود مجلسين دون اختراقهما حزبيا وطائفيا وسياسيا وبالتالي فأن هذا المجلس سيكون وضعه لا يقل تخبطا ورداءة عن مجلس البرلمان العراقي ,,وكذالك لو فرضنا ان المجلس اقر من قبل البرلمان وكان اقراره لكل محافظة عضوين او ثلاثة مضروبا في 19 محافظ يعني هذا ان هناك 57 عضوا جديدا بكل طواقمهم وحماياتهم ومبانيهم وخدمهم وحشمهم ورواتبهم المليونية وهذا يعني اضعاف لميزانية العراق التي لازالت تأن من ثقل الديون ومصاريف الحرب ,,وكذالك اعتقد ان هذا المجلس لايمكن ان يكون اعضاءه محصنين من اختراق المكونات والتخندق الطائفي والمذهبي والقومي وهذا يعني اعادة الفشل وتكراره كما هو الحال في البرلمان العراقي الذي يعاني من مشاكل عدة غير قادر على تجاوزها اضف الى كل ما مر فأن الترشيحات لهذا المجلس سيكون واكيد عبر الاحزاب المتنفذة التي تحاول اعادة نخبها القديمة (المتردية والنطيحة ) والمتقاعدين والوزراء السابقين اي اننا نبعد هؤلاء من الباب ليدخلوا متن شباك المغفلين العراقيين ..
طبعا دستور 2005 عندما اوجد المادة 48 كان العراق منطقة انتخابية واحدة في كل العراق اي ربما من محافظة واحدة يصل عدد النواب الى ثلث الاعضاء او نصفهم وحسب التوجه السكاني في هذه الحالة نعم نحتاج لمجلس اخر يحد من هيمنة المركزية والاغلبية ويمتلك صلاحيات خطرة تعود بالنفع العام على المجتمع اما اليوم فأن العراق عبارة عن دوائر انتخابية متعددة فكل محافظة ممثلة في البرلمان حسب كثافتها السكانية اي ان اعضاءها ممثلين لشعوبهم ومناطقهم فلا خوف من حصول غبن وحيف على مدينة واخرى ,,
الحقيقة ما جعلني اتوقف الان حول هذا الموضوع هو ان المجتمع العراقي بما يمر به من ضغوط الحرب وضعف في الخدمات والبنى التحتية والفقر جعله غير آبه بما يفعله البرلمان ولا يسأل ماذا يقر وماذا يمرر من قوانين لذا اعتقد على البرلمان ان يتريث الان في هذا الموضوع لحين انجلاء هذه الضغوط عن المجتمع ليشارك المجتمع بهدوء واريحية فيما يفعله ويقره البرلمان وبلا عجالة ربما تعود بالعكس على ما نطمح اليه ..

حمزه—الجناحي
العراق __بابل
[email protected]

#حمزه_الجناحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل