اعملوا على المادة 76 من الدستور ولا تمنحوا الثقة للمالكي ..

حمزه الجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 4539 - 2014 / 8 / 10 - 23:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اعملوا على المادة 76 من الدستور ولا تمنحوا الثقة للمالكي ..
يترقب العراقيون بريبة وشك منقطع النظير من قدرة رئيس الجمهورية على تكليف الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة وهذه الريبة والشك متأتية من الاخفاقات الواضحة للرئيس باللعب على حبل البحث عن مسوغات لتمديد الايام او لكسب الوقت لكن الواقع يشير ان رئيس الحمهورية فؤاد معصوم واقع في حرج شديد من تنفيذ هذه المهمة التي فات وقتها حسب التوقيتات الدستورية التي تنص عليها وحسب المادة 76 من الدستور على تكليف الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة وبما ان انتخاب الرئيس مضى عليه اكثر من 15 يوما بحث الرجل وتفتقت قريحته وأعتبر ان ايام العيد لم تحسب من ضمن الفترة القانونية ومع هذا فالرجل وحسب المعطيات المعلنة والمختفيه فهو قد فكر بواحدة من الحلول بعد ان تنتهي هذه المدة اليوم الاحد 10/8/2014 الساعة الثانية عشر ليلا وهي اما تقديم استقالته او حل البرلمان والذهاب الى انتخابات جديدة وحلول اخرى لكن ماذكر اعلاه هي حلول دستورية ..المهم من الواضح ان حرج الرئيس جاء من ان كتلة السيد المالكي هي الاكبر وهذه الكتلة هي من سجلت في الجلسة الاولى وبالتالي فأن التحالف الوطني يدعي ادعات باطلة بأنه مسجل في الجلسة الاولى والامر هذا لا يحتاج الذهاب الى القاضي واضح من حرج السيد معصوم والضغوط التي يتعرض له من قبل الكتل الاخرى التي لا ترغب بالمالكي كرئيس لمجلس الوزراء بدوة ثالثة واهم هذه الكتل هي الكتل الكردستانية التي اعلنت صراحة ذالك الموقف اما الكتل السنية متحدون وغيرها فهي اكيد تناغم الكتلة الكردستانية ودخل الى قائمة الرفض الشيعة من الاحرار والمواطن وبالتالي فأن السيد المالكي غير مرحب به في الولاية الثالثة وعزز هذا الرفض للكتل الرافضة اشارات المرجعية بعدم التشبث بالمنصب وتغيير الوجوه ومع كل هذا فأن الرجل ايضا غير مرغوب به من قبل الدول الاقليمية وامريكا واوربا علانية القول وبوضوح قالها اوباما رئيس الولايات المتحدة الامريكية وعزا عدم مساعدة امريكا للعراق منذ اليوم الاول لسقوط الموصل هو المالكي واليوم ايضا قالها وزير الخارجية الفرنسية في زيارته الى بغدا واربيل ,,
اذن الرجل غير مرغوب به ولا توجد لديه المقبولية من قبل الاطراف جميعا لكنه الاحق بالتكليف وحسب الدستور شاءوا هؤلاء ام ابوا لأنه صاحب اكبر عدد من المقاعد بالبرلمان وكتلته مسجلة في الجلسة الاولى والرجل متمسك بأحقيته وبدواعي احترام رأي الناخب والدستور ,,من هذا اصبح جليا انه سيكلف للتشكيل في المدة القانونية التي هي خمسة عشر يوما التي من المقرر ان تنتهي في منتصف هذه الليلة او في الغد على الارجح الاثنين والسيد معصوم ماضي بتكليفة كأمر واقع .. اذن على الجميع ان يحترم الدستور وعلى اساس الدستور يجب ان يعمل الفرقاء والغير راغبين به وبالدستور يمكن افشاله وتكليف الكتلة التي تليه بعدد المقاعد وحسب المادة 76 ثانيا التي تنص على مايلي ::
(يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف (
اذن ليكلفه الرئيس ويشكل وزارته وخلال المدة القانونية يعلن وزارته على البرلمان وعندها لا يحصل على الثقة الكافية وافشال هذا التكليف وحسب المادة 76 ثالثا :: (يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة( .
ويكلف رئيس الجمهورية الكتلة التي تليه بعدد المقاعد والتي هي اكيد من التحالف الوطني المتمثلة بالاحرار والمواطن وبعض الكتل الاخرى وحسب المدة القانونية ترشح هذه الكتلة مرشحا اخر ليشكل حكومته الجديدة وبالتالي فأن عقدة المالكي انتهت ودستوريا وهكذا يخرج الجميع مقتنع بأنه اخذ الاستحقاق وبأرادة الدستور وعدم تهميش الاخرواعطاء فرصة له ,,مع العلم ان رئاسة الوزراء وحسب الاتفاقات المعمول بها هي من حصة الشيعة ولا تذهب لغيرهم لأن السنة تبوأوا منصب رئاسة البرلمان والاكراد استلموا رئاسة الجمهورية وبقيت رئاسة الوزراء المثيرة للجدل من حق المكون الاكبر وهم الشيعة,,فالدستوراعطى الحلول للجميع حلوها ومرها,,ومن الممكن حل هذه الاشكاليات بالرجوع اليه ,,
حمزه—الجناحي
العراق—بابل
[email protected]

#حمزه_الجناحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل