دعوة لتأسيس (( جمعية حماية الوطن)) في العراق

علي الصفار

الحوار المتمدن-العدد: 4579 - 2014 / 9 / 19 - 20:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ عقود ومع تطور وتوسع الصناعات وزيادة توحش الرأسمالية ومظاهر إستغلالها للمواطن ، تداعت المجتمعات الغربية المتحضرة للعمل الجمعي الذي يهدف إلى حماية المستهلكين من جشع التجار والصناعيين ومحاربة الغش لصناعي والتجاري لضمان حقوق المستهلكين المالية والصحية ، وقد توسعت هذه الجمعيات لدرجة كبيرة بحيث أصبحت جزءا مهما من نسيج الدول واصدرت الكثير من الدول المتقدمة تشريعات خاصة لهذه الجمعيات تؤمن إستقلاليتها وتعزز من حصانتها وتوسع من دورها الرقابي لأنها أثبتت إنها أداة فاعلة في سعادة المجتمعات ولكونها تعمق روح المواطنة لدى أفراد المجتمع الذين باتوا لايقبلون بأي غش صناعي أو تجاري والذي توسع ليشمل أي غش سياسي ووطني حيث تعزز ممارسة الرقابة من شعور الفرد بحقوقه ،كما إن وجود مثل هذه الجمعيات ساهم في تطور الصناعة نفسها من خلال تعزيز التنافس على تقديم الأحسن للناس وبالتالي لعبت دورا في تطور إقتصاد الدول.
حصل ويحصل هذا في الدول المتقدمة ولقضايا خاصة بالبضائع والسلع والخدمات والتي مهما بلغت أضرارها من حدة فأنها لن تصل بالتأكيد للأضرار التي يصنعها من يغش الوطن ويغدر به ليل نهار والذي لو حصل في اية دولة متقدمة لرأيتم الناس يملئون الشوارع إحتجاجا.
أسوق هذا المثل لأتوجه إلى العراقيين وأسألهم أن يسألوا أنفسهم عن مقدار الغش الذي مارسه السياسيون في العراق تجاه الوطن والمواطن،تمثل الغش في مقدار الكذب الذي مارسه السياسيون والممارسات الدنيئة واللاإنسانية التي فعلوها وأدت إلى مئات الإلوف من القتلى وملايين المهجرين وضياع الوطن المقسم إلى مناطق نفوذ تتقاسمها الطوائف فيما يحمي السياسيون أنفسهم في المنطقة الخضراء وعوائلهم في بلدان أخرى، وتزداد ثرواتهم التي لم يكونوا يحلمون بها مقابل القتل والجوع لملايين العراقيين ، إنهم مثل الرأسمالي الغشاش بل هم أبشع،وفي الوقت الذي تتصدى الشعوب المتحضرة للرأسماليين لمنعهم من الغش في البضاعة ينام العراقيون على غش السياسين وكأن الأمر لايعنيهم وإنهم ليسوا ضحايا هذا الغش.
تذكرت كل هذا ،بعد أن قدم لنا السيد حيدر العبادي حكومته (بضاعته) التي خيبت آمالنا التي إصطنعناها قسرا لأنفسنا،حكومة العبادي فيها الكثير من الغش تمثل في صعود المفسدين والفاشلين لمراكز قيادية في الحكومة بدلا من محاكمتهم في إستهزاء واضح من السياسين وليس العبادي وحده بملايين العراقيين الساكتين، مما دعاني إلى التفكير لتأسيس جمعية وطنية إسمها (( حمعية حماية الوطن)) أو (( جمعية حماية العراق)) على غرار جمعية حماية المستهلكين في العالم المتقدم بعد أن يئسنا من الأحزاب السياسية التي يفترض بها إداء هذا الدور لأنها جميعا أصبحت في صف واحد ( مثل الصناعيين الرأسماليين ) والشعب العراقي في صف مقابل ( مستهلكين / زبائن) وبالتلي لم تعد المسألة كما كانت سابقا صراعا بين أحزاب تقدمية وأخرى رجعية مثلا، حيث تشترك جميع الأحزاب الحالية في نظرتهم إلى الوطن على إنه كعكة وإلى المشاركة السياسية على إنها منصب وزاري،بل إن السياسين إستغلوا أصواتنا للمنافسة على المنصب الأفضل وليس على خدمة الوطن ،وبالتالي لم يعد أمامنا كمواطنين إلا الإصطفاف بوجه الطبقة السياسية بأنواعها كافة من خلال إبتكار إسلوب جديد بعيد عن تشكيل الحزب السياسي بعد أن اصبح الحزب السياسي والمنصب الحكومي والنيابي تهمة ،إسلوب يضم جميع العراقيين الحريصين على الوطن.
وكما في جمعيات حماية المستهلكين في العالم ستضم جمعية حماية الوطن قانونيين ومثقفين وأشخاص عاديين من طبقات المجتمع وناشطين ،وتمارس الجمعية دورا رقابيا على السياسيين والوزراء والنواب والمسؤولين من خلال متابعة تصريحاتهم وأعمالهم المخالفة للدستور والقانون والمضرة بمصلحة الوطن ورفع دعاوي في المحاكم عليهم بإعتبار السلطة القضائية مستقلة وإستنادا إلى الحق القانوني الذي يتيح لكل متضرر أن يرفع دعوى قضائية بغض النظر عن علاقته الشخصية بالمدعى عليه.
إليكم بعض الأمثلة عن القضايا التي يمكن تبنيها، أحد وزراء حكومة العبادي مثلا كان محكوما بتهم جنائية والقانون لايسمح لمثله بتولي مناصب حكومية وبالتالي فإن وجوده في الوزارة يضر بمصلحة أي مواطن لأن من يسرق سيارة ويحكم عليه ( الوزير المعني) سيسرق الوزارة كلها ومن حق أي مواطن أن يقدم الدعوى القضائية لحماية الوطن،ومثال آخر نائب يصرح تصريحات طائفية تؤجج الصراع الطائفي وبالتالي يساهم في إستثارة الناس ومشاركتهم في العنف الطائفي ويتسبب في قتل العراقيين ومثل هذا الشخص يمكن توجه تهمة القتل المتعمد إليه، نائب آخر يفتخر بأنه ساهم في تفجير مؤسسة حكومية أيام الطاغية يجب أن ترفع عليه دعوى قضائية لأنه تسبب في قتل أبرياء لاعلاقة لهم بالطاغية ومن حق أي مواطن طلب محاكمته وعلى الأخص عوائل الضحايا،مسؤول أو نائب يحمل جنسية أخرى يجب على المواطن الطعن في تنصيبه من خلال القضاء لأنه مخالف للدستور ولأن بقية الأحزاب لن تثير الموضوع لأن أغلبهم يحملون جنسيات أخرى وبالتالي يمكن لهذا المسؤول أن يسرق ويهرب لبلده الثاني حيث لايمكن للقضاء العراقي الوصول إليه ،مسؤول أمني أو نائب كل عائلته خارج العراق يجب إحالته للقضاء لأنه لايتحمل مسؤولية الوطن ولن يحرص عليه ،مسؤول يطعن في العراق ويدعي إنه كيان مصطنع يجب إحالته إلى القضاء بتهمة الكذب والتدليس،مسؤول أو نائب يتصرف تصرفات غير لائقة خارج العراق ( مثل إستقدام العاهرات لغرفته في الفندق أو السكر أو التصرف غير المبرر أو أخذه لأصدقائه معه )وكلها تصرفات حقيقية حدثت وتحدث بعد 2003 ،مثل هؤلاء على الشعب ممثلا بالجمعية تقديم الدعوى القضائية ضدهم بتهم الفساد وإهانة البلد،مسؤول يشيد بقائد دولة أخرى ويعتبره قائده الوحيد وآخر يساند حكومة دولة أخرى على حساب دولته ويحمل حكومته التي يعمل بها وزيرا وزر سوء العلاقة مع تلك الحكومة الصديقة له، هؤلاء يجب إحالتهم إللى القضاء بتهم الخيانة،إضافة إلى الفساد المالي ومن يتستر عليه والفساد الإداري وتعيين الأقارب ،كلها أعمال تتعلق بنوع الخدمة التي يجب أن يقدمها المسؤل الى الوطن وبالتالي من حق جمعية حماية الوطن التقاضي نيابة عن المواطن العراقي ،كما يمكن مقاضاة كل من تغير وضعه المالي بعد تنصيبه وفق مبدأ من أين لك هذا. ، وصولا لرفع دعوى قضائية ضد الطاقم الحكومي لتمترس في المنطقة الخضراء لعدم إختلاطهم بالشعب وكأنهم من كوكب آخر بل وقطعهم الشوارع دون وجه حق وكلها تدعونا إلى تقديم دعوى قضائية لإلغاء المنطقة الخضراء.
الجمعية المقترحة ستكون صوت المجتمع العراقي وستعمل وفق القانون و ستقضي على ظاهرة الإتفاقات بين الأحزاب السياسية الجارية وفق مبدأ ( شيلني وشيلك) والتي يمارسها السياسيون منذ 2003 وهي أساس المصائب ،وستضع الجمعية الجميع تحت طائلة القانون خاصة إذا عمدت الجمعية إلى جمع تواقيع أصحاب الحق المباشرين في كثير من القضايا.
الفكرة قد تكون جديدة ولكن بعض الممارسات والدعاوى المذكورة مارستها شعوب أخرى وأقربها لنا مافعله الكثير من المحامين المصريين أيام حكم الإخوان حيث رفعوا الكثير من الدعاوى ضد الإخوان وممارساتهم بل وحتى تصريحاتهم وكان لها أثر كبير في عدم تغول الإخوان وتسهيل سقوطهم.
علينا أن نعترف إننا كعراقيين سمحنا للطبقة السياسية العراقية الحالية بالتلاعب بالوطن وبعد أن يئسنا من الأحزاب لم يعد أمامنا إلا بناء حركة إجتماعية غير آيدلوجية تعمل وفق القانون وتستند الى الدستور إذ لم يحدث في تاريخ الدول أن قبل شعب بحكومة معزولة في منطقة ضيقة وبسياسين لا يجروؤن على الخروج خارجها ومع هذا يتحكمون بمصير الملايين .
تذكروا إن العالم تغير ولم يعد بإمكان الحكومات منع الشعوب من المطالبة بحقوقها بشكل سلمي، ومع تقديري لظروف العراق والفوضى العارمة فيه، إلا إن العمل السلمي يكسب العالم المتمدن خاصة وإن القضية قضية حقوق وليس لعبة سياسية.
دعوة لحملة وطنية لتأسيس هذه الجمعية ،وليكن موقع الحوار المتمدن المنبر الذي نلتقي فيه
في إنتظار الردود والآراء

#علي_الصفار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل