الفساد في برنامج الحكومة الخامسة

قاسم حسين صالح
(Qassim Hussein Salih)

الحوار المتمدن-العدد: 4577 - 2014 / 9 / 17 - 08:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يرى البعض ان برنامج السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي خلا من اجراءات حاسمة فيما يخص مكافحة الفساد، ولم يكن فيه تعهد صريح بمحاسبة الفاسدين واسترداد مليارات الدولارات التي سرقها مسؤولون كبار واستثمروها في مشاريع تدر عليهم وعلى الدول التي هربوا اليها ارباحا طائلة،فيما يتصدق المحسنون على مئات الاف العراقيين من النازحين فضلا عن خمسة ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر.
ويضيفون بان السيد العبادي كان قد عبّر خلال تقديمه لتشكيلة حكومته عن( شكره للمرجعية الدينية الرشيدة التي حفظت البلاد من الفتنة، وانه يقف اجلالا واكبارا لمواقفها ودورها في الحفاظ على العراق والعراقيين)،الا ان المنطلقات الاساسية للبرنامج الحكومي المتضمن (17) مهمة لم يرد فيها ذكر للفساد ومحاسبة المفسدين بالصيغة التي اكدت عليها المرجعية الموقرة،،باستثناء اشارة جاءت في(ثانيا) من تفصيلات (المحور الثالث) كانت بالنص:(التصدي لمظاهر الفساد التي لا تكمن خطورتها في هدر الثروات وغسل الاموال وتهريبها فحسب بل فيما احدثته من اضرار بالعلاقة بين الحكومة والجماهير وقطيعة بينهما اضعفت الى حد كبير الحماس المطلوب للتصدي للظواهر السيئة وفي مقدمتها المشاكل الامنية)..وفيها صمت تام عن محاسبة الفاسدين الذين نهبوا ثروات العراق وذهبوا بها الى مدن العالم.

وصمت السيد العبادي عن الفساد ومحاسبة الفاسدين ليس له، من وجهة النظر هذه ، الا تفسير واحد هو: ان المسؤولين الكبار في اجهزة الدولة وقيادات الكتل السياسية متورطة كلها بالفساد ، وانه يستحيل عليه ان يشكل الحكومة اذا تضمن برنامجه الكشف عن الفاسدين ،او انه كان فعلا قد ضمّن مسودة برنامجه اجراءات تخص الفساد والفاسدين وان قادة الكتل اعترضوا، وانه ربما التقط العبرة من سلفه السيد نوري المالكي الذي صرّح بأن( لديه ملفات عن الفساد لو كشفها لانقلب عاليها سافلها)..فاسكت صوتا في داخله يدعوه الى فضحهم وقلب عاليها سافلها.
ولكي نكون موضوعيين فان وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية 2014 تضمنت بندا صريحا ينص على (محاربة الفساد المالي والاداري ومحاسبة المفسدين واجراء الاصلاحات اللازمة في الجهاز الاداري للدولة واعتماد اسس وستراتيجيات جديدة بما في ذلك مراجعة واقعية لمنظومة مكافحة الفساد وتجاوز الثغرات القائمة)..فيما تضمن البرنامج الحكومي في ( خامسا: الاصلاح الاداري والمالي للمؤسسات الحكومية) فقرة خاصة بمكافحة الفساد تضمنت اربع نقاط بينها: (انجاز الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2014 ـ 2017) بالاشتراك مع الاجهزة المعنية، ودعم استقلالية ومهنية الاجهزة المعنية بمكافحة الفساد واجهزة انفاذ القوانين)..ما يعني ان على اصحاب وجهة النظر هذه ان يراقبوا اداء الحكومة في تنفيذ برنامجها الخاص بمكافحة الفساد بانواعه الثلاثة:المالي والاداري والسياسي،ثم يقرروا ويحكموا.
وثمة حقيقتان لا تغيبان عن نباهة السيد العبادي:
الآولى:ان عدم اتخاذ اجراءات صارمة لمحاربة الفساد يؤدي الى استمراره،
والثانية:ان استمرار الفساد في مؤسسات الدولة يؤدي الى فشل الحكومة في تحقيق برنامجها. واذا اضفنا لهما ان تشكيلة الحكومة الخامسة قامت ايضا على المحاصصة العرقية والطائفية، وانها حكومة اقطاب، يتحكم في كل واحد منهم (تضخم الأنا) الذي يدفعهم الى الخلاف فيما بينهم اكثر من التعاون،وانها خلت ايضا من التكنوقراط، فان ما وعد به السيد العبادي بـ( الحرص الشديد للحكومة على الالتزام باعداد وتنفيذ خطة شاملة تغطي مدة مسؤولياتها الممتدة حتى عام 2018) قد لا يتحقق كما يتمنى او يتوقع..لأن الهدف الاول للفاسد صار، في ضوء التجربة العراقية،ان يستغل فرصة المنصب ويسرق ما استطاع ويغادر ما دامت الحكومة تعد باجراءات رادعة لكن المحاصصة تفرض عليها ان لا تنفذ.
الجميل في السيد العبادي انه وعد بالاستعانه بالكفاءات والخبرات خارج الدائرة السياسية،لاسيما الجامعات.فان نجح في ذلك فأنه سيكون اول حاكم عراقي بعد التغيير يكسر المعتاد، اذ ان سيكولوجيا السلطة في العراق عودت الحاكم ان يحيط نفسه بمستشارين يقولون له ما يحب ان يسمعه ،فيما البلد يحتاج الآن..وفي كل وزارة،ان يحيط المسؤول نفسه بمستشارين من ذوي الخبرة والكفاءة ومن المستقلين سياسيا ليصدقوه النصيحة.
سيكون معيار نجاح الحكومة الخامسة هو انجاز ما وعد السيد حيدر العبادي بتحقيقه في الأشهر الثلاثة المقبلة .. سننتظر مع خالص تمنياتنا بالموفقية.

#قاسم_حسين_صالح (هاشتاغ)       Qassim_Hussein_Salih#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات