الهيئات المستقلة

حسين رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 4553 - 2014 / 8 / 24 - 12:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في احدى اللقاءات، تم توجيه سؤال الى الحاكم المدني الأميركي في العراق، بول بريمر، حول الضمانات في استمرار الديمقراطية في العراق. وقتها، رد بريمر ان الهيئات المستقلة هي الضامن، لوجود واستمرار الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في العراق.
افرد الدستور العراقي فصلا كاملاً للهيئات المستقلة، الفصل الرابع، عملها، استقلالها، ارتباطها، وإقرار قوانينها الخاصة في مجلس النواب. كما بين ان بعض هذه الهيئات يرتبط بمجلس الوزراء ويراقب من جانب مجلس النواب، وبعضها الاخر يرتبط بمجلس النواب بشكل مباشر. إلا إن الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الفترة السابقة وصراعهما حول الجهة التي ترتبط بها هذه الهيئات، قد احدث خللا في ارتباط الهيئات اداريا، الأمر الذي تسبب في شل بعضها وتباطؤ عمل اخرى مع التدخلات الحكومية والحزبية في عمل الهيئات كلها بلا استثناء.
الهيئات المستقلة في العراق اشبه بحكومة مصغرة، تدير مرافق حيوية ومهمة في الدولة العراقية. وهي تجربة حديثة دخلت في النظام السياسي في الدولة العراقية. لذا من الممكن ان يشهد اداؤها والتعامل معها تخبطا في السنين الأولى، لكننا الان في السنة الحادية عشر للتغيير النيساني، وما كان مرجوا من هذه الهيئات لم يصل الى مستوى الطموح على المستوى العام للبلد وما يفترض ان تقدمه كل هيئة في مجال تخصصها.
ومن بين الأسباب التي حولت هذه الهيئات او بعضها الى هياكل قليلة الحركة، هو إدارتها بالوكالة ولفترة ليست بالقصيرة، ما أدى الى تداخل عمل الأصالة مع الوكالة مع عمل أعضاء مجالس الأمناء أو المفوضيين، بالتالي انعكست المشكلة نفسها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في منظومة الدولة العراقية، المتمثلة بمجلس الوزراء ومجلس النواب، على إدارة الهيئات التنفيذية، ومجالس الأمناء او المفوضيين في تلك الهيئات؛ علماً ان الدستور العراقي نص على تعيين المدراء التنفيذيين من جانب رئيس الوزراء، ويطرحون للتصويت عليهم في البرلمان، كذلك الحال مع رؤوساء مجالس الأمناء او المفوضيين. لكن اي من هذا لم يحدث، للأسف. فقد أخذ مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته على عاتقه تسميتهم، وبالوكالة.
بما إننا على اعتاب مرحلة، نتمنى ان تكون جديدة، لا بد ان يأخذ رئيس الوزراء المكلف وفريقه والكتل السياسية على عاتقهم المسؤولية الجادة لتنظيم عمل هذه الهيئات، وتشريع قوانينها الخاصة المعطلة بمجلس النواب، لما لهذه الهيئات من دور مهم في رسم الخطوط العريضة لعمل الحكومة في مدة ولايتها. وبما ان الدستور العراقي قد وصفها بالهيئات المستقلة، لا بد ان يؤخذ هذا بنظر الاعتبار فتبعد ادارات الهيئات ومجالس الأمناء والمفوضيين عن المحاصصة والتسيس. وإذا كان لا بد من ذلك، على وفق هذا النظام البغيض، على الكتل السياسية ان ترشح اسماء من ذوي الكفاءة والاختصاص والمشهود لهم بالعمل الجاد الوطني، مع اهمية ألاّ تكون الاسماء المرشحة ممن سبق لهم شغل اي مراكز في الحكومات السابقة، وبنحو خاص في الهيئات المستقلة، فهذه ملاحظة نتمنى ان تؤخذ بنظر الاعتبار في كل الوزارات الاخرى؛ لان الكثير من الأسماء ممن شغلوا مناصب في الحكومات السابقة انعكست الخلافات السياسية بين كتلهم، عليهم، وباتت خلافات شخصية وزارية.
على هذا، لا بد لهذه المرحلة ان تتسم بـ"التغيير"، بالشخصيات، والسياسات العامة، والأداء.

#حسين_رشيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل