حكومة عراقية أم حكومات ؟؟

حمزة الشمخي

الحوار المتمدن-العدد: 1283 - 2005 / 8 / 11 - 11:43
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أن العراق يعيش اليوم ، في حالة من التخبط في جميع المجالات ، ومنها ضعف مركزية الحكومة العراقية الحالية ومن سبقتها من الحكومات كذلك ، في بسط سلطاتها المشروعة المختلفة على عموم مناطق العراق .
وأن هناك بعض الكيانات والأحزاب والقوى والمنظمات ، وخصوصا من الذي ينتمي بعضها للإسلام السياسي ، تنشط وتعمل وتتحرك في مناطقها ، وكأنها حكومة بديلة إخرى للحكومة العراقية .
حيث تمتلك هذه ( الحكومات العراقية المصغرة ) ، كل الصلاحيات وإصدار القرارات وحق إعتقال المواطنين وسجنهم وحتى إصدار الأحكام المجحفة بحقهم ، وبالتالي معاقبتهم وفق ( قوانينهم ) الخاصة بهم .
وأن من صلاحياتهم كذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر ، معاقبة الحلاقين الذين يقصون الشعر على الطريقة الحديثة وتصل عقوبتهم حتى الموت فورا في محلاتهم ، والأمثلة كثيرة على ذلك ، وهذه العقوبة نفسها توجه الى أصحاب المحلات التي تبيع أشرطة الموسيقى والأغاني بكل أنواعها ، ويتم تفجيرها وحرقها إذا لم تتقيد وتلتزم بالقرارات الصادرة من قبل هؤلاء ، لأنها تعتبر من الجرائم والمحرمات ، والتي لا تسمح بها هذه ( الحكومات المصغرة ) .
وتقوم هذه ( الحكومات ) ، بالتدخل السافر حتى في حياة الناس الشخصية ، بما فيها طبيعة ملابسهم وفرض الحجاب بالقوة على النساء وحتى البنات الصغيرات ، ومنع إرتداء بنطلون الجينز من قبل الرجال ، والإعتداء على كل من لا يلتزم بهذه القرارات ومعاقبته ، من قبل سلطات وأزلام هذه الحكومات المنتشرة في أغلب مناطق العراق .
وأن أخر ما أصدرته هذه ( الحكومات ) ، من قرارات قرقوشية ويجب أن تنفذ بسرعة ، هو منع بيع ( الآيس كريم ) ، في المحلات ، وكذلك سيعاقب كل من يبيعها أو يتناولها أشد العقوبات ، لأنها من المحرمات المخلة ( بالشرف والأخلاق ) !! ، كما يروج أزلام ( الحكومات المصغرة ) ، في هذه الأيام .
أن هذه الأعمال والأساليب والقرارت والإجراءات ، التي تقوم بها مجاميع معينة وتحت مسميات مختلفة ، تشير الى عدم إمكانية وسيطرت الحكومة العراقية المركزية ، سيطرة تامة على الأوضاع في العراق ، وفي مقدمتها هو الحفاظ على الحرية الشخصية للمواطنين والدفاع عنها من أمثال هؤلاء .
لأن هذه المهمة من أولويات أي حكومة في هذا الكون ، وإلا ستتحول حياة المواطنين الى جحيم يومي بسبب تصرفات وأعمال هذه المجاميع الخارجة عن القانون ، والتي تمارس أبشع الأعمال بحق الناس ، وهو التدخل في شؤونهم الشخصية الخاصة والإعتداء عليهم وسلب حريتهم .
فمتى ستتمكن الحكومة العراقية من بسط نفوذها على كل العراق للحفاظ على المواطنة العراقية ؟؟ ، والقضاء على كل المجاميع التي تمثل نفسها فقط ، وتهدد المواطنين وترعبهم في حياتهم في أية لحظة كانت ، بسبب الضعف الملحوظ والتهاون من قبل بعض المؤسسات والأجهزة الحكومية معهم .
[email protected]

#حمزة_الشمخي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل