هنا الجمهورية العراقية .. وطن الجميع

حمزة الشمخي

الحوار المتمدن-العدد: 1273 - 2005 / 8 / 1 - 11:26
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من يطلع على مسودة الدستور العراقي الدائم ، وخاصة الباب الأول ، ومنه المادة الأولى والتي تنص على أن الجمهورية العراقية ( الإسلامية الأتحادية ) دولة مستقلة ذات سيادة ، نظام الحكم فيها جمهوري ديمقراطي إتحادي ( فيدرالي ) .
وهذا ما حذر أبناء الشعب العراق منه ، وكثرت الكتابات والنقاشات عنه ، داء الطائفية الخطير ، الذي فرض نفسه بقوة ورسخه البعض أيضا بعد إنهيار الدكتاتورية ، حيث ألقى هذا الداء بظلاله المقيتة حتى على تشكيل الحكومة العراقية والوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية الكبيرة والصغيرة في عموم العراق .
ولكن نرى اليوم أن هذا الداء الطائفي ، يمتد ويتدخل في رسم وصياغة وكتابة مسودة الدستور العراقي الدائم ، من خلال حتى تسمية الدولة العراق ، والذي أصبح في مسودة الدستور ونتيجة سيادة المحاصصة الطائفية ، الجمهورية العراقية ( الإسلامية الإتحادية ).
حيث إضيفت الإسلامية ، بعد أن طالب التحالف الكردستاني بإضافة الإتحادية للجمهورية العراقية ، ومقابل هذا طالب الإئتلاف العراقي الموحد ، بإضافة الإسلامية أيضا مقابل موافقتهم على إضافة الإتحادية ، وهذا تجسيد حقيقي للممارسة الطائفية الدينية والقومية بين الشركاء في الحكومة العراقية الحالية .
وكأن الشركاء في الحكومة العراقية ( الإئتلاف والتحالف) ، هم من يقررون مصير العراق ومستقبله ودستوره لوحدهم فقط، دون مشاركة الآخرين ، من قوميات وأديان ومذاهب وأحزاب وقوى ومنظمات وشخصيات ، وحتى البعض منهم لا يريد أن يسمع الآراء الإخرى ، بإعتبارهم من الفائزين بالأصوات الكثيرة في إنتخابات كانون الثاني 2005 ، ويحق لهم كل ما يريدون ، ولا يحق للآخرين من غيرهم .
أن كتابة مسودة الدستور ، تتطلب مساهمة ومشاركة الجميع من العراقيين ، بإختلاف أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم وتوجهاتهم السياسية والفكرية ، ولا يمكن تجاوز أي فرد من بنات وأبناء الشعب العراقي ، لأن زمن إلغاء الآخر يجب أن لا يسود ، وأن تكون المواطنة العراقية هي الأساس في كتابة الدستور ، وليس على أساس الأغلبية والأكثرية الدينية والمذهبية والقومية كما يريد البعض .
لأننا بحاجة الى دستور يحفظ حقوق وواجبات كل فرد في المجتمع ، مهما كان دينه وقوميته ومذهبه وفي أي موقع سياسي وحكومي وحزبي كان ، لأن الجميع متساوون من حيث المواطنة أمام الدستور ولا فرق بين هذا وذاك .
فلذلك يجب أن تحترم كل الأديان والمذاهب والقوميات والطوائف، مهما كانت صغيرة أو كبيرة ، ولا سيطرة لأغلبية أو أكثرية على أقلية ، أو حتى على شخص واحد ، لأن سيادة المواطنة العراقية ينبغي أن تكون فوق الجميع ، وعلى أساسها نكتب دستورنا الدائم ليكون دستورا عراقيا خالصا .
وعندها يمكننا أن نقول .. هنا الجمهورية العراقية ... وطن الجميع ، ومن غير ذلك سيرفضه شعبنا في يوم الإستفتاء القادم .

#حمزة_الشمخي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل