لا للدكتاتورية ثانية

حمزة الشمخي

الحوار المتمدن-العدد: 1277 - 2005 / 8 / 5 - 09:27
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعد إنهيار الدكتاتورية في التاسع من نيسان عام 2003 ، إستبشرنا خيرا بعصر جديد عسى أن يعطي للمواطنة العراقية حقها الطبيعي والمشروع في الحياة .
ولكن نشهد اليوم بدايات لدكتاتورية جديدة بإسم الأغلبية ، تريد أن تفرض توصياتها وقراراتها ومشاريعها وبرامجها من خلال الأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية العراقية ، والتي من المفترض أن يحترم كل رأي فيها ، حتى لو كان هذا الرأي لشخص واحد ، لأنه منتخب وبالتالي يمثل من إنتخبه من العراقيين .
أن محاولة تمرير القرارات والبيانات ، دون إعطائها الوقت الكافي للدراسة والمناقشة والخروج بنتائج تخدم العمل الوطني أولا ، فإنها ستؤدي حتما الى تمزيق وتفتيت العملية السياسية بكاملها والعودة الى الوراء مرة ثانية .
وهذا ما حصل في الحادي والثلاثين من تموز عام 2005 ، حيث تقدمت قائمة الإئتلاف العراقي الموحد ، ببيان حول قانون الإنتخابات القادمة ، وينص هذا البيان ، على جعل العراق دوائر إنتخابية متعددة ، بدلا من الآلية الإنتخابية التي مورست في الإنتخابات الماضية ، في الثلاثين من كانون الثاني من العام الحالي ، وهي على أساس نظام الدائرة الإنتخابية الواحدة .
حيث طالبت كل الكتل النيابية ، ما عدا قائمة الإئتلاف العراقي الموحد ، تأجيل البت بهذه القضية الى ما بعد يومين من أجل دراستها ومناقشتها ، لأنها من القضايا المهمة التي تحتاج للمزيد من الوقت ، ولكن قائمة الإئتلاف العراقي الموحد أصرت على إجراء عملية التصويت بنفس اليوم ، وهذا مما أدى الى إنسحاب كل الكتل النيابية الإخرى من قاعة الجمعية الوطنية العراقية .
وفي اليوم التالي جرى التصويت ، وسط مقاطعة باقي أعضاء الجمعية الوطنية العراقية من القوائم الإخرى ، وتمت الموافقة على هذا البيان حتى دون الرجوع ثانية الى الكتل النيابية المقاطعة ، للتشاور معها من أجل الخروج بصيغة توافقية تخدم العملية السياسية وتحافظ عليها وتطورها !! .
أن هذه الحالة ، سوف تقود الى عملية ممارسة الفرض على الآخرين بقوة الأغلبية التصويتية ، دون مراعاة تمثيل المكونات الإثنية والدينية والسياسية الفكرية .. التي لا تتمركز في مساحة جغرافية معينة ، بل إنها منتشرة في عموم العراق كله ، فلذلك يعتبر نظام الدائرة الإنتخابية الواحدة ، هو النظام الإنتخابي الأفضل والأعدل للعراق ، ويضمن مشاركة جميع مكونات المجتمع العراقي المختلفة والمتعددة .
أما نظام الدوائر الإنتخابية المتعددة ، فهو يؤدي الى غياب الكثير من مكونات المجتمع الدينية والمذهبية والقومية والسياسية .. إضافة لكونه يكرس الطائفية ويرسخها ، ويساعد على ظهور سيطرة كتلة معينة على الآخرين ، وهنا تبرز بوادر الممارسات الدكتاتورية بمسميات مختلفة ، من أجل الإستحواذ على السلطة بإسم التوجهات الديمقراطية ، التي تسمح في بعض الأحيان بعودة الدكتاتورية بشكل آخر .
لأن الدكتاتورية لا تعني بالضرورة حكم الفرد الواحد ، أي الحكم الفردي ، بل يمكن أن تنشأ الدكتاتورية وتمارس من خلال ( مؤسسة ) الأكثرية ، بطابعها الديني أو القومي أو المذهبي أو السياسي .. إلخ ، ونتيجة لهذا من حق جميع أبناء الشعب العراقي أن يتمتعوا بكامل الحرية ويقرروا حاضرهم ومستقبلهم بما يريدون .

#حمزة_الشمخي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل