مطالبُ احزاب العملية السياسية ليست مقدّسه .!

رائد عمر

الحوار المتمدن-العدد: 4547 - 2014 / 8 / 18 - 02:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مطالبُ
احزاب العملية السياسية ليست مقدّسه .!
نراقبُ ونتابعُ ونسمعُ جميعنا الآن أنّ ذات الأحزاب التي شكّلتْ ما يسمى بالعملية السياسية " الفاشلة " والتي لم نرَ اثناء وخلال وطوال مشاركتها بالسلطة وتقاسمها للوزارات , سوى ما يفتك بنا من مفخخاتٍ وعبواتٍ ناسفة ولاصقة وكواتم الصوت , ودون ان تكون تلكنَّ الأحزاب بالضرورة هي وراء ذلك , لكنها وبمواقع نفوذها وسلطاتها لمْ تستطع ان توقف او تحد من هذا الأرهاب الغامض , بل انه ازدادَ واحتدَّ واشتد في عهدها ... ما نلحظه الآن أنّ تلكم الأحزاب عادت تطالب بمنحها بوزاراتٍ بعينها وهي التي تختارها وفق حساباتها الخاصة .! تُرى لماذا تختار هذه الأحزاب وزاراتٍ محددّه بالذات .! لو لمْ يكن وراء ذلك اعتباراتٌ خاصه للغاية ولا يمكن للإعلام التحدث او حتى التكهّن بها .! وما هو الفرق الموضوعي والمنطقي لو وافقت تلك الأحزاب على منحها ايّة وزاراتٍ كانت طالما انها ستتمتّع بذات الأمتيازات المادية او ما يقاربها , كما اننا لا نكشف سرّاً انّ بعض او عدد من هذه الأحزاب ترغب بحرارة وتتمنى بأخلاصٍ و جدّ " ولربما تتفاوض وتتساوم سرّاً " على تسليمها وزارة الداخلية .! ولا شكّ ولا ريبَ أنّ السيد فؤاد معصوم رئيس الجمهورية على دراية تامّه بالهدف الذي يكمن وراء ذلك , وكذلك الأمر ايضا بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء الجديد السيد العبادي .. الأنكى من كلّ ذلك , أنّ بعض هذهنَّ الأحزاب الرئيسية قد قدّموا وعرضوا ذات اسماء وزرائهم السابقين الذين تربّعوا وافترشوا ذات الوزارات في حكومات الجعفري والمالكي في كلتا ولايتيه السابقتين .! فهل انّ تلك الأحزاب لاتمتلك من الكوادر سوى تلك الأسماء السابقة المكررة التي اثبتتٍ واكّدت فشلها الذريع في ادارة وزارات الدولة ومؤسّساتها .؟ أَمْ ماذا .!؟ , فهل يُرادُ ارجاع البلد الى ما قبل المربع رقم واحد .!؟ , وهنا فمنَ الصعب التصوّر انَّ كلا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لا يُدركان أنّ تلك الأسماء التي عادت تقدّمها احزابها مرّةً اخرى , قد غدت مُملّه وغير مقبولة في اوساط الشعب العراقي , أمّا اذا لمْ تكترث القيادة الجديدة للعراق لذلك , وعادت ذات الأسماء لتسنّم وزاراتها , فأقرؤا سورة الفاتحة لثلاثِ مرّات على العراق الجديد ...!
رائد عمر العيدروسي

#رائد_عمر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل