بيان رأي قانوني حول قرار المحكمة الأتحادية

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4540 - 2014 / 8 / 11 - 14:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

بيان رأي قانوني حول قرار المحكمة الأتحادية

تعقيبا على ما نشر حول قرار المحكمة الأتحادية حول أعتبار ائتلاف دولة القانون هي الكتلة الأكبر في البرلمان , لا بد أن ندون الملاحظات القانونية التي تقدح بصحة القرار وقانونيته أولا ومن ثم ما يترتب عليه من أثار .
1. أستنادا إلى أحكام المادة -8- والتي سطرت فيه نوعية القرارات التي يمكن أن تتخذها المحكمة وكما يلي , تختص المحكمة الاتحادية بما يأتي:-
أولا- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة التشريعية.
ثانيا- تفسير نصوص الدستور.
وعليه يكون القرار الذي اتخذته المحكمة قرارا تفسيريا لا إجرائيا يتعلق بتوضيح حالة عامة وليست تفصيلية فهو يتبنى مبدأ ولا يتبنى إجراء مادي كما حدث في التفسير الذي اتخذته ذات المحكمة في ذات الموضوع عام 2010 التي فصلت معنى الكتلة الأكبر ولم تحدد من هي وتركت الأمر التفصيلي الإجرائي لهيئة رئاسة البرلمان لتطبيق المبدأ وهذا هو الوضع لقانوني للقرار التفسيري المذكور في الفقرة ثانيا من المادة 8 أعلاه .
2. القرار المتخذ قرار قابل للطعن فيه أمام المحكمة ضمن مدة قانونية محددة ولا يمكن أعتباره باتا ولازما ما لم يمنح حق الطعن به للجهة المتشكى منها وهي رئاسة الجمهورية هذا ما نصت عليه الفقرة ثالثا من نفس المادة (ثالثا- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تنفيذ القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية إذا كانت مخالفة للدستور ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وممثلي الأشخاص المعنوية العامة والخاصة حق الطعن المباشر لدى المحكمة.), وبالتاي فإن أمام الجهة المتضررة أو التي صدر القرار التفسيري ضدها أن تتقدم بطعنها أمام المحكمة وصدور القرار التالي ونشره في الجريدة الرسمية عندها يصبح القرار واجب الأتباع وملزم لكل الأطراف .
3. من الناحية الشكلية لو قدم طلب الاستفسار أو الشكوى وهناك فرق قانوني جوهري بين التشكي وما ينتج عنه في فصل موضوعي في شكوى المتشكي وبين طلب التفسير الدستوري وماهية هذا القرار , لو قدم أحد هذين الطلبين من قبل السيد نوري المالكي باعتباره بصفة رئي كتلة دولة القانون في مجلس النواب , فهذا الطلب واجب الرد من الناحية الشكلية كون السيد المالكي أساسا لا يعد عضوا في مجلس النواب ولا رئيسا لكتلة دولة القانون باعتباره لم يؤدي اليمين القانونية وبالتالي فهو فاقد الخصومة .
4. إذا كان الطلب المقدم شكوى فعلى المحكمة الأتحادية أن تستمع إلى أقوال الجهة المشكو منها وتبرير ما قامت به ودفوعها القانونية وبالتالي فإصدار القرار بهذه العجلة وبهذه الكيفية يعتبر خرقا كبيرا للقانون وأنتهاك للحيادية المطلوبة منها , أما إذا كان الطلب الموجه للمحكمة تفسيرا لنص دستوري مختلف عليه فعلى المحكمة بيان الرأي من الجهة التي تقرر من هي الكتلة الأكبر التي أعلنت عن نفسها أمام البرلمان وهي هيئة رئاسة مجلس النواب بموجب كتاب تحريري وجواب تحريري أستنادا إى محاضر الجلسة الأولى .
5. العمل القانوني والقضائي في ظل نظام يحترم المهنية والتخصص وفصل السلطات لا بد أن يكون محصنا ضد الرغبات السياسية وأن يتلائم مع موقع الحياد والتجرد الذي يحمي القانون والدستور بعيدا عن المهاترات السياسية والإعلامية .

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل