الفرصة الذهبية امام السلطات العراقية الجديدة

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4522 - 2014 / 7 / 24 - 17:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان و رئيس جمهورية العراق وفق التوافقات المعلومة بين الكتل السياسية في الاروقة الخلفية و وراء الكواليس و تنفيذا للعرف الذي ساد في العراق كما هو حال لبنان، فمن المفرح ان الوجوه التي فازت هي من المعتدلين و المعروفين بهدوئهم و حنكتهم الى حد كبير .
طرحت مجموعة من المواطنين العراقين انفسهم كمرشح لرئاسة الجمهورية لكسر المحاصصة و منهم تابع للكتل و متشدد و معروف عنه بتطرفه الكبير لصالح كتلته و مكونه، و كانهم بهذه الحركات البهلاونية يتمكنون من تضليل الشعب و ليسوا من الانانيين و لم يتصفوا بالنرجسية و جائوا و لم يرشحوا لاهداف شخصية بل جل ما يهمهم هو الاهداف المثالية و الخيالية التي تكلموا عنها، و لم يعلموا او يريدون ان يظهروا هكذا بان الشعب لا يمر عليه هكذا الفاظ دون اعمال، و الا لماذا لم يكملوا مشوارهم وانسحبوا، وحتى و ان كانوا متاكدين من عدم حصولهم على الاصوات المقبولة، كان الواجب عليهم السير الى النهاية ليظهروا نيتهم الصادقة و لا يهمهم ان انتخبوا ام لا وبينوا للعالم انهم يصرون و يسيرون الى النهاية لتحقيق اهدافهم المعلنة .
اليوم و بعد هاتين الخطوتين المهمتين الى حدما، لكن الخطوة الاهم هو انتخاب رئيس الوزراء و السلطة التنفيذية بشكل خاص . الرسائل التي بعثت خلال هاذين الانتخابين وضحت امور عدة؛ منها؛ ن المعروفين بولائهم لرؤساء بعض الكتل فشلوا في الحصول على الاصوات المعقولة لتشجيع كتلتهم في خوض ترشيح رئيس الوزراء من جهة، و اثناء انتخاب نائب الاول لرئيس البرلمان، حصول المرشح احمد الجلبي من كتلة التحالف الوطني و على اصوات كثيرة ، وضح ان كتلة دولة القانون لا يتمكن من النجاح في ترشيح رئيس الوزراء بهذا العدد من النواب التي فازت به، و هي في هذه الحال من التوافق مع الكتل الاخرى و حتى من داخل التحالف الوطني .
لذا، من المتوقع ان يتاخر تكليف رئيس الوزراء بعض الشيء، و ان تم ترشيح نوري المالكي و لم يتوصل التحالف الوطني الى حل لهذا المعوق و لم يتمكن من ترشيح بديل للمالكي و رشح المالكي نفسه كرئيس للكتلة الاكبر، فانه لم ينجح وفق هذه المؤشرات و الافرازات التي ابرزها لنا هذين الانتخابين ، و سيتم تكليف بديل له بعد خسارته في البرلمان .
اي، دون قصد او من خلال مسار العملية و السياقات الانتخابية التي فرضها الدستور، ياتي رئيس وزراء توافقي معتدل مقبول من الجميع، اي من قبل جميع الكتل، و هذا لصالح العملية السياسية .
بعد الخروج من العملية الانتخابية المعقدة للسلطات الثلاث، سنخرج باشخاص معتدلين مقبولين و يمكن ان تثق بهم الاكثرية ،و هذا اول الشروط لتصحيح المسار و اعادة قطار العملية السياسية الى سكته الصحيحة .
بعد توفر الشروط الكثيرة الاخرى، و من ضمنها الاعتبار من السنوات العشر الماضية وما حدث و ما يستوجب النظر اليه لعدم تكرار الاخطاء التي حدثت خلال الدورتين الماضيتين، وما تتطلبه العملية السياسية العراقية و كيفية التعامل مع الملفات و ما تريده المكونات قبل الاحزاب و الكتل السياسية، يمكن ان تخطوا السلطات الجديدة خطوات صحيحة نحو الامام، و هي تنفيذ ما جاء في الدستور بما يتوافق مع الوضع العراقي و ظروفه السياسية و الثقافية و الاجتماعية، و بعقلية عصرية معتدلة مقدرة لامنيات و اهداف كل مكون و محققة لتطلعاتهم، و يمكن ايجاد الحلول الجذرية بين الركام المحترق في هذه المرحلة .
و عليه، امام السلطات العراقية الثلاث فرصة ذهبية لاعادة النظر في كل ما حصل و العمل على ترتيب الامور بعيدا عن الاوامر و التدخلات الخارجية، و استنادا على الدستور و بنوده المرشدة الحقيقية للنظام السياسي العراقي، و بعيدا عن التعصب و التشدد، و احقاق الحق و اعادته لصاحبه .
و هنا اؤكد ثانية، ان المكونات الثلاث المختلفة عن بعضها من كافة النواحي رغم الادعاءات السياسية الخيالية البعيدة عن الواقع، لا يمكن ان يتعايشوا كشعب و نسيج منسجم الا بحكم لامركزي و بناء فدرالية حقيقية وفق امنيات المكونات و تطلعاتهم في هذه المرحلة، لان الجراح تعمقت و لا يمكن ان تندمل الا بالحرية الكاملة و الاستقلالية في الحكم، و من افضل ما يمكن اتباعه من الطريقة و التوجه و النظام المناسب هو الفدرالية الحقيقية بالاقاليم الثلاث الواقعية الموجودة على ارض الواقع . لذا، على الجميع ان يسعوا لعدم اضاعة الفرصة الذهبية التي تتوفر لنا في هذا الوقت العصيب و بعد استكمال انتخابات السلطات الثلاث .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل