ان لم ترض بكله سوف تنحني لجله

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4520 - 2014 / 7 / 22 - 20:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وفق الدستور العراقي، يحق لكل محافظة او عدة محافظات معا انشاء اقليم خاص و اتباع النظام الفدرالي بطرق ديموقراطية، سواء عن طريق استفتاء الشعب او من خلال خطوات مجالس المحافظات و باسلوب سلس .
في بداية السقوط و البت في التحضيرات الضرورية لتجسيد النظام الجديد، كانت مواقف المكونات على غير ما اصبحوا عليه فيما بعد بشكل قاطع، حيث كُتب الدستور و عُرض على الاستفتاء و كانت النسبة الكبيرة من المعارضين له من المكون السني رافضين الفدرالية و الاشتراك في العملية السياسية، لانهم تفاجئوا مما حصل و لم يقتنعوا بان السلطة اصبحت بيد الاخر بعد اكثر من ثمانين عاما من احتكارها من قبلهم .
مُرر الدستور حسب القانون، و من ثم بدات المكونات تحاول الحصول على ما يهمها وفق ما جاء فيه . و المكون الشيعي تمسك بزمام الامور و كان وراءه القوة الاقليمية بكل ما تملك من الامكانيات، واشتد فرح هذه القوة و كانها عثرت على اطنان من العسل على الشجرة كما يقول المثل الكوردي، و حققت مرامها و مدت في يدها و حاولت بكل الوسائل السيطرة على العراق و نجحت بالاخص بعد خروج القوات الامريكية منه، الى ان تمكنت من النيل مما ارادت بنسبة كبيرة، و تخطت بعض الصعوبات و فرضت على من كان على سلم السلطة احيانا تصرفات و اساليب و سلوك و تعاملات خارج نطاق مساحة الدستور و ما تخوله بنوده .
ازداد المكون السني احتقانا و حس ومن معه و يدعمه من القوى الاقليمية ايضا ان السلطة باكملها اصبحت بيد الاخر، و يمكن ان تخرج من يده الى الابد لو استمر على ما سار عليه في البداية و احس بخطاءه الكبير. تراجع المكون السني عما كان يعمل عليه و بينما كان جاحدا لم يرض بالفدارلية و الاقاليم منذ البداية و كان يتشدق بالعراق الواحد الموحد، اصبح في خانة من ينادي بالفدرالية و بناء اقليم لمكونه و لكن بخجل بداية و في المقابل اراد المكون الشيعي ان يسيطر على العراق كله و بكل ما يمكن ان يفعله و باية طريقة كان بعدما احس بانه في موقع القوة و خصمه تنازل عما كان يرفضه في السابق و يرتجيه الان، فلم يقبل بما وفره الدستور و منع انبثاق اي اقليم رغم كثرة مطالبيه، و كان وراء هذا السلوك ايضا القوة الاقليمية التي تفرض عليه كل ما يريد، من اجل مصلحتها الذاتية الضيقة البعيدة جدا عن مصالح العراق، فتصرف السيد الماكلي خلال الدورتين و بشكل دقيق و نفذ اوامر ايران و منع طرح فكرة اي اقليم لا بل همش و اقصى المكون و فرض غروره بافعال و اخطاء لم ينساه في حياته . و اُحتسب عليه ما اطلقه من كلمة( ما ننطيها) و تصرف حسب نواياه و من كان ورائه. فبعد ان رضي المكون السني بالاقليم الخاص بهم حسب الدستور، رفض الماكلي الخوض في هذا الشان و صرح دائما بان الاقليم ليس لصالح العراق و الحفاظ على وحدته و انه يضعفه، دون ان يلتفت الى الدستور . كان يعتقد المالكي بانه يسيطر على هذا المكون بالقوة الغشيمة في اخر الامر ليفرض تفكك الاقليم الكوردي او يفرض عليه قوانين مركزية صارمة مما يربطه بالمركز و يشل حركته فيما بعد، و هذا ما فرض الاحتقان و الاحتجاجات في المساحة السنية و لم يبال بل تعامل معها بالقوة الى ان ساعدته امريكا بتاسيس الصحوات، و كما اعتقد فيما بعد انه تخلص من شر السنة و بعدها توجه الى الاقليم و اراد ان يفرض ما كان يعتقد انه نجح به مع المكون السني . جميعنا نتذكر ما دار خلال الدورتين و تعايشنا مع التصريحات النارية و الغرور الذي تكلم به و كانه انتصر الى الابد، و تقدم خطوة حسب عقليته التي لم تفرق عما سبقه من الحكومات السابقة و الانظمة التي تعامل مع الشعب بالقوة، و لم يدرك انه سيخسر الاول و الاخير في النهاية، و تحضر لامور كثيرة وما كان يعتقد انه اجلها الى الولاية الثالثة له، كي يطبقها .
لم يتعض المالكي من الحكومات السابقة و كيف حكم، لقلة خبرته او خضوعه لما فُرض عليه من العرابين و الراعي الكبير له، ولو كان لديه خبرة و قراءة واقعية لما هو عليه العراق من كافة المجالات و ما عليه من المكونات الثلاثة المختلفة من كافة النواحي لاستغل الفرصة و سمح بتاسيس الاقليم السني، لا بل كسب الجميع من خلاله و نجح في اعادة السلم و الامن شيئا فشيئا و حافظ على وحدة العراق الفدرالية و سجل لنفسه تاريخا يفتخر به في حياته، و افاد الجميع و وفر الدماء الزكية التي سالت .
بعد مجيء الداعش و ما اختلط من الحابل بالنابل، انفرط العقد و لم تتوفر من الفرص تلك فيما بعد الا بصعوبة بالغة، فهل من المعقول ان تدع تنظيما ارهابيا مسيطرا على الارض بقوة و اعلن دولة سلفية انتهت مدة صلاحيتها، ان يكون جارا لك و للكورد و يضع حدا بين الشريكين التاريخيين و اصحاب اكثر النقاط المشتركة ،نتيجة طموحات شخصية و حزبية ضيقة، و من ثم منفذا لاوامر القوة التي تساندك و الذي دعمتك سواء كانت اقليميا او دوليا . لو كان المالكي و حزبه يؤمن بالدستور و الفدرالية من العمق، لاستغل مطالب السنة التي كانوا هم من رفضوه من قبل،و به فرض الحل على الجميع دون اي جهد يُذكر .
و هنا اليوم يتسائل الجميع، هل من الممكن التفاهم مع داعش او مع القوى السنية قبل مجيء داعش و التي كانوا مشاركين في السلطة المركزية، هل من الممكن ان تعود الحال الى ما كانت ام تحتاج لجهود مضنية، هلى يستمر من ياتي بعد المالكي على هذا المنوال و الاخطاء و يُفرض عليه خارجيا مايضمن مصالحهم، ام يفعل خيرا و يناور المطالب الخارجية و يعمل على ترسيخ السلم و الامان بالتفاهم بين المكونات الداخلية وينكب على العمل السلمي المقنع بين المكونات و ما يقررون هم ، بعيدا عن المركزية المهلكة . انا اعتقد ان ما رفضه المالكي بالامس لو قدر له اعتلاء السلطة للدورة الثالثة يشتريه و يخضع له بكل ما يمكن ان توفرت له الفرصة .
و عليه، من المفروض على من ياتيبعد المالكي ان يتحاور مع القوى الكوردية و السنية المعتدلة لاعادة المياه الى مجاريها و العمل وفق ما يوفره الدستور من الحقوق و الواجبات، و الفدرالية الحقيقية هي الحل الاوفر حظا للنجاح في هذه المرحلة، فقطرة دم بالف وطن .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل