من حقي ان ارشح لرئاسة الجمهورية و لكن؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4517 - 2014 / 7 / 19 - 21:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وفق القانون و بنود الدستور يحق لاي عراقي اكمل الاربعين و من ابوين عراقيين ان يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية العراقية الفدرالية، و هذا حق مكفول، و لا يقدر احد ان يمنعني من الترشيح، و لابد ان يتخذ البرلمان الاجراءات اللازمة لطرح اسمي للتصويت، وعلى البرلمانيين الذين لم ينجحوا غالبيتهم المطلقة الا باصوات شخصهم الاول و قائمتهم، و هم مديونون له جملة و تفصيلا ان يختاروا الشخص الاول في العراق .
ليس خوفا من فشلي ، او عدم خبرتي او المحاصصة او التوافقات، و انما البلد بهذا الشكل و الحال، بعيدا عن المؤسساتية و توزيع الادوار و المهامات و الواجبات و هو مشحون بجملة من الامور ومصاب بالعلل و يعيش في ازمة سياسية و عسكرية حد النخاع، و هو على شفا التقسيم و انبثاق ثلاث دول ان لم تُطبق فدرالية حقيقية يرضى بها المكونات الثلاث . فمن يجب ان يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية في هذا الواقع اذن؟ هل كل من هب و دب و لاجل غاية و طموح شخصي وربما يريد البعض الشهرة و الظهور من باب الترشيح كي يخرج و يظل كاسم على الالسنة، و لا يهمه بان الهيبة والمكانة مهمة له قبل العراقيين و البلد بشكل عام، اوانه يمكن ان لا يهتم اصلا بما يجب ان يكون عليه البلد كي يعيش الشعب معززا مكرما .
فان كانت المحاصصة هي المعرقلة، فانا من الجهة التي وفق العرف السياسي المطبق لحد الان هي من تكون لها حصة رئيس الجمهورية، ومن ناحية العمر و المتطلبات الاجرائية الاخرى لم ينقصني شيء . وليس خوفا من الفشل لاختياري او عدمه و عدم التوافقبين الكتل او كوني مستقلا، و ليس عدم الثقة بالنفس، او خوفا من الفشل في الرئاسة، و ليس لدي اي تخوف من العديد من التخوفات الاخرى التي تنتاب من يريد ان يرشح نفسه، و لكن؛ و ان كانت الديموقراطية تكفل من يريد الترشيح و الانتخاب من قبل النائب الممثل لعدد من ابناء الشعب، اليس من الضروري ان تكون شروط ضرورية اجرائية اخرى يجب ان يوفرها المرشح ومن يريد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من اجل عدم تحويل العملية الى استهزاء و التخفيف من اعلى موقع سياسي في العراق، و يجب ان تكون و تبقى له هيبة و قوة معنوية . نعم الديموقراطية واجبة التطبيق و لكن البرلمان من يختار و ليس الشعب بشكل مباشر ، و اننا نرى و نسمع الكثير من الاسماء يفرض علينا ان نعتقد بان العملية ستتحول الى مهزلة سياسية، و بها ستتضرر المكونات كافة و ليس اسم العراق فقط. اليست الخبرة ضرورية من جميع النواحي ، اليس من الواجب ان تكون لجنة من الخبراء و القضاة و المثقفين و الاكادايميين المعروفين باستقلاليتهم ومكانتهم و خبرتهم و هم من يجب ان يقيٌموا المرشح و يقدموا تقريرا عنه الى رئاسة البرلمان لعرضه على البرلمان لقبول ترشيحه قبل ان يرشح نفسه للرئاسة، هل اللجنة التي شكلها رئاسة البرلمان لفتح باب الترشيح ام البرلمان بذاته، لماذا الاستخفاف بمنصب يُختار ديموقراطيا و من يُكلٌف لرئاسة الوزراء يبقى بعيدا عن كل تشهير او استهزاء وبيده الحل و العقد و صلاحياته مطلقة بينما رئاسة الجمهورية رمزية اشرافية فقط .
من متابعة ما يجري الان نرى ان هناك ثغرة كبيرة في كيفية الترشيح لرئاسة الجمهورية، وعليه يجب ان تكون هناك شروطا غير منافية للديموقراطية ولكن حافظة لقيمة و مكانة ارفع موقع للبلد . و اعتقد بهذه الحال التي نسير عليها الان، و بعيدا عن العرف الموجود يمكن ان نرى مستقبلا رئيسا عراقيا تخدمه الصدفة في الفوز و بامكان ميل البرلمانيين الذين نعرف عنهم كيف جائوا و ما مستواهم الفكري و العقلي و توجهاتهم، و به يهدم البنيان التي لم تبنى لحد اليوم .
و عليه يجب ان يُفرض شروط تضع حدا للعبة التي نراها اليوم اشبه بالخزعبلات، و الا هل من المعقول ان تفشل في الحصول على كرسي البرلمان و ترشح نفسك لرئاسة الجمهورية، و هل من المعقول ان تكون فاشلا في عمل في مساحة و دائرة ضيقة و ترشح لارفع منصب في البلد، يا له من مهزلة، و عليه؛ الشروط اللازمة للترشيح واجبة الفرض، و من جملتها طلب توفر شرط الخدمة في المجالات المتنوعة كافة و التي تخص رئاسة الجمهورية و تمس الشخصية المرشحة و تربيتها و مكانتها و قدرتها و خبرتها على الاقل لخمس عشرة سنة او اكثر، سواء كانت سياسية او اجتماعية او تنفيذية او تشريعية او اكاديمية او ثقافية .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل