أنهيار القيم الانسانية في فرض الشريعة الاسلامية

فهد ناصر

الحوار المتمدن-العدد: 1277 - 2005 / 8 / 5 - 12:27
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

رغم كل الحروب الهمجية التي عاشها العراق ورغم كل الممارسات الفاشية لنظام البعث المقبور،الا ان العراق يواجه الان خطرا أشد وطاة من كل ما سبق فما يدور الان في كواليس لعبة المحاصصات الطائفية والقومية وسياسة الاقصاء والغالب والمغلوب او السعي المحموم للقوى الشيعية الطائفية الهادف الى فرض الشريعة الاسلامية وتعريف العراق كدولة أسلامية،تعد كلها تباشير خطر كبير وكارثة سياسية واجتماعية ستحل بالعراق،فما يحمله أصرار قوى الاسلام السياسي الشيعي هو ان يكون العراق ساحة لحرب قذرة،حرب مدمرة ليس بين أمريكا من جهة وبين البعثيين او العصابات الارهابية الاسلامية والقومية من جهة أخرى،بل بين هذه القوى المتصارعة الان فيما بينها من أجل حسم مصير العراق وشكل وطبيعة نظامه السياسي،فهذه القوى ورغم كل الادعاءات الزائفة حول الوحدة الوطنية وتعدد الاعراق والقوميات وخداع الفسيفساء والموزاييك الوطنية إإإإ الا انها اعدت عدتها ومليشياتها لاعلان حرب قومية وطائفية ستدفع بالعراقيين نحو مزيد من الكوارث والنكبات التي اصبحت شعارا يغلف حياتهم ومصيرهم منذ عقود.
أن فرض الشريعة الاسلامية لايعني المرأة وحدها،بل أن محاولة البعض تحجيم مخاطر فرض الشريعة الاسلامية كونها تحد او تستلب حقوق وحريات المراة فقط ،أنما تدل على فهم قاصر وخاطىء ويصب في صالح تبرءت الشريعة من كل الجرائم التي فرضت على البشرية بسبب تطبيقها،فالشريعة ترسم أطر وحدود العلاقات الاجتماعية خصوصا في بلد مثل العراق تشكل العشيرة بمعاييرها وقيمها رديفا قويا للشريعة ويساعد في ترسيخها بشكل أشد وطأة وتوحشاَ.فيما تعطي الامية والجهل وأنتشار سوق الخرافات وخداع رجال الدين فرصة أكبر لتمرير وفرض الشريعة الاسلامية.
الشريعة تتدخل في الحريات السياسية وتضع محددات أمام عمل وفعالية الاحزاب السياسية بما يجعلها نسخ مشوهة عن الاحزاب الاسلامية الحاكمة وترسم أطر لحرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والاعلام وستفرض نمطا معينا من الصحافة والاعلام والادب والفن بما يتلائم وأعراف الاسلام والدين ،الحلال والحرام،تقليد الغرب او محاكاة الخالق إإإ في نفس الوقت فأن الشريعة ستتدخل او ترسم حدود وأشكال التعاملات الاقتصادية وحركة السوق والبيع والشراء وستحدد طبيعة العلاقة بين العامل الاجير ورب العمل أستنادا الى ان الله قد يعطي لكل أنسان رزقه ...الخ.الشريعة ستتدخل في التربية والتعليم والمناهج الدراسية وعلاقة التلميذ بالمعلم،أذ ستصبح تربية الاطفال في البيت والمدرسة وفقا لتعاليم الدين،العنف والتربية الدينية وتحفيض القرآن وفصل الجنسين(الاناث والذكور) في كل المراحل الدراسية مثلما سيتم فصل الجنسين في الاسواق والعمل ووسائط النقل...فيما ستواجه المناهج الدراسية الحديثة والمتناغمة مع التطورات العلمية والتكنلوجية والتقنيات الحديثة التي يشهدها العالم مخاطر الخضوع لفحص وتدقيق وفتاوى رجال الدين والمرجعيات.
لن نذهب بعيدا حتى نتمكن من الاستشهاد بمجتمعات ودول فرضت فيها الشريعة الاسلامية وكانت مصدر للتشريع وسن القوانين وكذلك يمكننا ان نتلمس أي واقع مزري ولا أنساني يواجهه ويعيشه مواطنوا هذه الدول جراء أستلاب أرادتهم وحرياتهم وحقوقهم بفعل الاستبداد والقمع الديني السافر او بفعل الاضطهاد السياسي والطائفي والتمييز الجنسي،أيران والسعودية والسودان وأفغانستان،هي دول طبقت فيها الشريعة الاسلامية وعلى الرغم من الاختلافات الفقهية والطائفية في فهم الشريعة الاسلامية وآليات تطبيقها بين الاسلامين السني والشيعي الا ان المحصلة واحدة تماما لجهة تغييب أرادة الانسان وسحق حرياته وأخضاعه بكل الوسائل والممارسات فكل ما يطالب به هذا الانسان يعد تجاوز لاطر الشريعة او تحدي لسلطة أولي الامر وبالتالي فأن عليه أن يبقى تحت رحمة الملالي ومفسري الشريعة من رجال الدين او سلطة الفقيه خصوصا وأن أمر تنفيذ او مراقبة تنفيذ الشريعة ستوكل الى جهات هي أقرب الى العصابات المنظمة ،عملا وممارسة، منها الى جهات رسمية او خاضعة للقانون،كعصابات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او الشرطة الاسلامبة بزيها الرسمي إإإ او مليشيات حزب الله والحرس الثوري في ايران او مليشيات طالبان او مليشيات الاحزاب الشيعية في العراق.هذه العصابات يكون عملها ليس صيانة الشريعة وأرغام الناس على الالتزام بها،بل يتجاوزها لممارسة دور محاكم التفتيش،تفتيش العقائد والافكار ،تفتيش ما يرتدي الانسان من ملابس وتتعدى ذلك لمنع ومراقبة الابتسامات او الضحك بصوت مسموع او شم أفواه الناس بحثا عن مارق ما تناول خمرا او مسكرات كما حدث في الناصرية قبل عدة أشهر والى الان من قبل العصابات الاسلامية الامرة بالمعروف والناهية عن المنكر.
ما يحدث الان في العراق أن القوى الشيعية الطائفية المدعومة من أيران بكل وحشيتها ودمويتها وارهابها تسعى لفرض الشريعة الاسلامية كمصدر وحيد للتشريع ولتتوجها بتعريف العراق كدولة أسلامية رغم كل مظاهر الرفض والنفور التي تواجه هذه المساعي ليس من القوى المساهمة في الصراعات السياسية التي تحدث في العراق او من القوى التي تقف خارج لعبة الصراعات والمحاصصات فقط،بل من بسطاء الناس و من الشباب الذين يرون ان التخلص من الدكتاتورية والارهاب البعثي يعني لهم حياة حرة ومرفهة وأنسانية ومن منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية وفئات أخرى كثيرة تجد ان تعريف العراق كدولة أسلامية وفرض الشريعة الاسلامية لايعني الا فرض مزيد من التخلف والرجعية وقمع كل مظاهر التمدن والتحرر وكل التطلعات الانسانية المشروعة والوقوف ضد مسارات التطور الاجتماعي والحضاري وأنتشار قيم التحرر وحقوق الانسان وتفعيل دوره في المشاركة الفاعلة في رسم مصير العالم الذي يعيش فيه.
ان فرض الشريعة الاسلامية في العراق يعد أنتهاكا وأستلاباَ لحقوق الملايين من العراقيين الذين تخلصوا من دكتاتورية وجبروت نظام دموي متوحش ليجدوا أنفسم امام مخاطر الوقوع مرة أخرى في قبضة دكتاتورية أخرى يقودها رجال الدين وتصونها احكام الشريعة الاسلامية.
على الرغم من كل أشكال الرفض لمسودة الدستور الاسلامي الذي يريدون فرضه على العراق الا ان معممي لجنة كتابة الدستور او مستشاريهم المتحذلقين يدعون ان الشريعة لاتتعارض وما جاء في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وحقوق المراة والطفل والعمال ....الخ،لا بل ان بعضهم ودون حياء يدعي ان الشريعة تتضمن من الحقوق والحريات بما يتجاوز تلك التي حددتها المواثيق الدولية،ترى أي رياء هذا واي زيف،الشريعة الاسلامية لاتعني الا أن يكون الانسان مستلب الحقوق وان حرياته وتطلعاته الانسانية وكرامته ووجوده مرهون بمدى قدرته على الخضوع والانصياع لهذه القوانين الرجعية واللاانسانية المسماة بالشريعة هي شريعة مجتمعات محكومة بقوانين بالتوحش وسحق القيم الانسانية ومعادية تماما لان يكون الانسان حر بخياراته وافكاره أوما يحب او يكره.

#فهد_ناصر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل