لا لأيران أخرى،لا لسعودية أخرى،لا لأفغانستان أخرى... لا لحكومة أسلامية في العراق

فهد ناصر

الحوار المتمدن-العدد: 1106 - 2005 / 2 / 11 - 12:15
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

على الرغم من ان نتائج الانتخابات التي اجريت في العراق في الثلاثين من كانون الثاني الماضي لم تعلن بعد بشكل كامل الا ان التيارات الاسلامية الشيعية تحديدا والممثلة في الائتلاف العراقي الموحد،والمدعومة من مرجعية السيستاني،قد بدءت حملتها المسعورة من اجل فرض سلطتها الرجعية على العراق منطلقة من حالة التوازنات السياسية القلقة التي اقرها وكرسها قانون ادارة الدولة العراقية القاضي باعتبار ان الطائفة الشيعية تشكل الاكثرية السكانية في العراق وعليه فأن أغلبية مقاعد الجمعية الوطنية المرتقبة ستكون من حصتها.ومن هذا المنطلق فأن المرجعيات الشيعية المختلفة قد اصدرت بياناتها التي توضح خطواتها القادمة ومطالبها والاهداف اللاانسانية التي تسعى لتحقيقها وفرضها على العراقيين .

الاسلام هو المصدر الوحيد للتشريع والمصدر الاساسي لكتابة الدستور،كان مطلبها الاول وهو الكارثة الاولى التي يجب التصدي لها لانه الاساس لاقامة دولة أسلامية بكل المقاييس السياسية المعروفة او المطبقة في أيران او السعودية وأفغانستان وغيرها من الدول المنكوبة بحكم رجال الدين والسنة والشريعة.

دولة أسلامية في العراق يعني أيران اخرى بكل ارهابها ورجعيتها ودمويتها وعداءها السافر لابسط تطلعات وآمال الانسان .المرجعية الشيعية والائتلاف العراقي الموحد يريدون ان يفرضوا على العراقيين ما عجزت عن فرضه حكومة الجمهورية الاسلامية على الايرانيين رغم عقود متواصلة من القمع والاستبداد والاعتقالات وعقوبة الرجم والاعدامات التي طالت مئات الالاف من التحرريين والعلمانيين والمدافعين عن حقوق المرأة والاطفال والعمال وعن المدنية في المجتمع.

حكومة أسلامية يعني ان تواجه المرأة مصير أسود وان يكون مصيرها العزل الاجباري والاذلال وامتهان الكرامة الانسانية والحرمان من ابسط الحقوق.
حكومة أسلامية يعني تغييب لارادة الملايين وسحق القوى السياسية التي يجب ان تكون جميعها تنويعات على نغم ولاية الفقية وحكم الشريعة فيما يصبح الحديث عن الحريات السياسية والحقوق الفردية والمدنية حديث مقابل زنازين السجون او اعواد المشانق و ساحات الرجم.

يريدون اقامة نظام لايقوم الا على القمع واستلاب وخنق الحريات الانسانية المشروعة وكأن عقود الارهاب والاستبداد التي مارسها البعث وحكمه الاجرامي في العراق لم تكفي او لم يكتفي بها رجال الدين او جماعات الاسلام السياسي في العراق حتى يهددون بحمل السلاح من اجل اقامة حكمهم الاسود في العراق او يرسمون للمرأة والطفل مصير أسود تفضحه تجاربهم المرة في ايران والسعودية وافغانستان...........الخ.

لنقول لا لاقامة حكومة أسلامية في العراق.

لا لاقامة حكم الطوائف والقوميات المعادية للبشرية
نعم لحكومة علمانية ومدنية

#فهد_ناصر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل