السعودية، الاصلاح وحقوق المرأة

فهد ناصر

الحوار المتمدن-العدد: 964 - 2004 / 9 / 22 - 13:10
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

أعلنت الهيئة العامة للانتخابات البلدية في السعودية قرارها القاضي بمنع النساء من الترشيح للانتخابات المذكورة والتي تعد اولى خطوات الاصلاح التي تدعي او تسعى العائلة المالكة في السعودية الى القيام بها،غير انها أصبحت خطوة مشوهة ومشلولة بعد قرار حرمان النساء من حق الترشيح في الانتخابات البلدية.
الحديث عن قرار حرمان النساء في السعودية من حق الترشيح سيدفع بالضرورة الى تسليط بعض الضوء على المشروع الاصلاحي او أدعاءات الاصلاح التي تتبناها العائلة المالكة في السعودية وتعلن عنها منذ فترة ليست بالقصيرة ،رافقتها حملات أعلامية ومؤتمرات مثلما رافقها أيضا حملات اعتقال ومحاكم طالت دعاة الاصلاح السياسي والدستوري مما يجعل من حدوث أصلاح يتناسب وتطلعات المواطن السعودي أمرا مشكوكا فيه.
تطورات العالم المعاصر وتصاعد الدعوات المطالبة بأطلاق الحريات العامة وأحترام حقوق الانسان،تصاعد وتيرة الارهاب والتعصب الديني وتكاثر حركات الاسلام السياسي المستند الى العنف المسلح والتي خرجت جميعها من تحت عباءة العائلة المالكةفي السعودية ،التوتر الذي اصاب العلاقات الامريكية السعودية ،كل ذلك دفع ويدفع بالعائلة المالكة في السعودية الى ركوب موجة الاصلاحغير انه الاصلاح الذي يتناسب مع مصالحها كعائلة مالكة ومتمسكة بزمام السلطة والحكم والثروة الاقتصادية ،أي الاصلاح الذي يضمن بقاءها ووجودها في السلطة السياسية.
السعودية او العائلة المالكة فيها،حالها حال جميع الحكومات العربية التي وقفت ضد مشروع الاصلاح الذي طرحته الادارة الامريكية عبر مشروع الشرق الاوسط لانها اعتبرت هذا المشروع تدخلا في الشؤون الداخلية وتهديدا للامن القومي العربي وانتهاكا للتقاليد والمقدسات والثقافة والقيم السائدة في العالم العربي إإإ...الخ ،وان كل واحدة من هذه الحكومات طرحت أسما للاصلاح الذي تدعيه ،مرة بأسم الاصلاح من الداخل ومرة بأسم الاصلاح المتدرج،غير انها في النهاية تمكنت من ابتلاع هذا الاصلاح واحالته الى وهم.
الحكومة السعودية تريد تحقيق أصلاحات سياسية ودستورية ما، غير أنها تواجه عقبة اساسية الا وهي السلطة والنفوذ الطاغي للمؤسسة الدينية –الوهابية-تحديدا وتغلغلها في مؤسسات القانون والقضاء والتربية والتعليم وحتى في العلاقات الاجتماعية رافعة سيف التكفير والتحريم والاساءة للمقدسات ضد كل دعوة لاطلاق الحريات الاساسية وأحترام حقوق المرأة وحرياتها الانسانية والمشروعة وساهمت في سيادة التزمت والتطرف الديني في السعودية وخارجها .نفس هذه المؤسسة التي تقف ضد كل محاولة لاصلاح الاوضاع السياسية والدستورية والقضاء والتعليم ،أصبحت الان اداة من ادوات الصراع على كرسي الحكم بين اقطاب العائلة المالكة ، من المؤيدين للاصلاح او الواقفين ضده.
أن سعي العائلة المالكة في السعودية لتحقيق أصلاحات في النظام السياسي او الدستور ينبع من كونها أصبحت غير قادرة على أدارة الاوضاع السياسية في البلاد وفقا لنمط الحكم الثيوقراطي القائم الان والذي لم يطرأ علية تغيير يذكر منذ قيام الدولة السعودية.
الاصلاح الذي لا يأخذ الاوضاع والحقوق والحريات الاساسية للمرأة بنظر الاعتبار لا يمكن ان يكتب له النجاح او يحقق جزءا يسيرا من اهدافه،اذ ان أنهاء الاوضاع اللاانسانية التي تعيشها المرأة السعودية والاعتراف بحقوقها الاساسية واحترام أرادتها وكرامتها الانسانية ،هي من اولويات الاصلاح الذي يجب ان يتحقق فالمرأة السعودية وكل دعاة الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية يتطلعون لان ينفض غبار الرجعية والاستعباد الى المفروض على المرأة السعودية والذي جردها من مجمل الحقوق والحريات التي يفترض ان تتمتع بها المرأة المعاصرة.
الاصلاح الذي تتحدث عنه العائلة المالكة في السعوديةلايمكن ان يتحقق دون ان يتم أقرار مناهج دراسية معاصرة تقوم على أساس العلم والعقلانية وأحترام الآخر وبما يمكن من اطلاق القدرات المبدعة والخلاقة للطفل والفتاة الصغيرة والشاب السعودي ،بعد عقود طويلة من الخضوع لمناهج دراسية محكومة بسطوة الدين الوهابي الذي تمكن من خلق اجيال تعيش كراهية وتطرف وغلو ديني لايمكن التخلص منه بسهولة ،أجيال ترفض الآخر أي كان مادام لايدين بالاسلام والتفسير والشريعة الوهابية ،أجيال من الارهابيين او المجاهدين الذين أصبحوا يوزعون السيارات المفخخة والاحزمة الناسفة وقطع الرؤوس مثل الهدايا للابرياء في العالم وتعبر عن مدى كراهيتهم لكل ما هو أنساني ومتحضر.
الاصلاح الحقيقي الذي يتطلع اليه الفقراء والمتسولين(اكثر من 100 الف متسول)في واحد من اغنى بلدان العالم ،او يتطلع اليه المضطهدين طائفيا او المستلبة أرادتهم بأسم الدين والشريعة واولي الامر،هو اقرار أحترام كرامة وأرادة الانسان وصون حقوقه وحرياته الفردية والمدنية وأيقاف كل أشكال الاستلاب والتهميش السياسي والاجتماعي الذي يمارس بحقه في السعودية.
أذا كانت العائلة المالكة هي من يقود عجلة الاصلاح من اجل مصالحها والحفاظ على سلطتها وادامة تحكمها بأرادة الملايين ،فأن قوى أخرى يعنيها كثيرا امر الاصلاح ،اصلاح الاوضاع القائمة بشكل جذري وشامل أهذه القوى هي ملايين البشر المتطلعين للعيش في مجتمع خال من قيود عبودية ورجعية الاعراف والقيم الدينية والطائفية ،مجتمع تسوده الحرية والرفاه والمساوات.هذه القوى موجودة ويجب ان تعلن عن بديلها السياسي والاجتماعي الاكثر أنسانية.

#فهد_ناصر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل