أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - النيابة العامة ومفهوم النظام العام في مشروع قانون المسطرة المدنية














المزيد.....

النيابة العامة ومفهوم النظام العام في مشروع قانون المسطرة المدنية


امغار محمد

الحوار المتمدن-العدد: 4510 - 2014 / 7 / 12 - 19:28
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


السياسة القانونية للمغرب من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية
قراءة اولية
الحلقة الثالثة : النيابة العامة ومفهوم النظام العام في مشروع قانون المسطرة المدنية
ان مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية تعتبر في قلب القضية الاقتصادية والاجتماعية والتي شكلت أهم التحديات التي واجهت الدولة في مغرب هنا والان، وترمي المعادلة الإقتصادية والاجتماعية داخل مشاريع الميثاق بصفة عامة إلى قيام توازن جديد بين منطق الدولة ومنطق السوق,ويتضح ذلك من الادوار الموكولة للنيابة العامة داخل هندسة مشروع قانون المسطرة المدنية والتي لم تتغير الا من حيث الشكل المتمثل في توضيح ادوارها كطرف اصلي او كطرف منظم في الدعوى المدنية .
ان الدولة والسوق بالمغرب تبعا لذلك لازال في صراع مستديم مرت فيه الدولة المغربية لابسيطرة الدولة على السوق فحسب، بل بنوع من التأميم للاقتصاد والخدمات الإجتماعية والتعليم والثقافة لفائدة النخبة على حساب الجماهير.
وهذا مايوضح أن الأمر غير صحي على الإطلاق وأنه على الدولة أن تخرج لا من العلاقة الأبوية الخاطئة المفرطة التي كانت للدولة تجاه المجتمع بل أيضا من الحرب الباردة القائمة حاليا بينهما , ان ابتداع صنوف متطورة من الإعتداء على أملاك الدولة وعلى عقاراتها من طرف الاوساط الهجينة جعلت علاقتها بالدولة ملتبسة تترجح بين مطالبتها بالعودة إلى الحماية السابقة, وتجاهلها تماما لمصلحة الروح الفردية أو الإعتماد على الجماعات الخيرية أو الدينية المراقبة من طرف الدولة ,النيابة العامة في مشروع المسطرة المدنية
غير انه ينبغي ملاحظة ان النخبة المغربية كسرت عقدها الاجتماعي مع المجتمع في ما يخص الإقتصاد الموجه من جانب واحد و تمكنت بما لها من وسائل أمن وقمع وبما في المجتمع من هشاشة في تنظيماته المدنية والنقابية من أن تخنق إعتراضات المجتمع على هذا التخلي الأحادي الجانب عن العقد السابق بينهما.
وهدا مادفع بالمجتمع الى تبني حلول بديلة استبعدت كليا من متخيلها الجمعي مفهوم النظام العام المحمي بقوانين الدولة لفائدة الانتهازية الفردية التي اعطت واقع جديد من الصعب احتوائه بالنص القانوني الجامد , ويتضح ذلك من خلال انتشار تعبير بعض الأوساط الاجتماعية عن كبتها وسخطها بالالتحاق بالتيارات المتطرفة وما نتج عنه من سلوك ,أو المطالبة بالرجوع إلى التحرر والإستقلال النسبي عن الغرب لحماية الناس بعضهم لبعض على وجه هذه الأرض وما نتج عنه من سلوك , او التماهي الكلي مع الغرب وما نتج عنه من سلوك كذلك , مما يجعل مفهوم النظام العام ومراقبته من طرف النيابة العامة في مهب الريح بالنظر الى السلوكيات المختلفة التي تنتمي الى انساق ثقافية مختلفة او مصالح متضاربة والتي افرزها الواقع الجديد .
لدلك وقبل اعادة انتاج النص المرتبط بالنظام العام داخل القانون المسطري فان التحول الذي عرفه العالم اليوم يدعونا إلى تصحيح الخلل الموجود بين النخبة والجماهير ،من خلال خلق التوازن الضروري لفهم الخوصصة لمختلف القطاعات الإنتاجية، مع العلم أنه من التهور أن تخرج الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية بالكامل فتغادر لا النقل والإتصال والزراعة فحسب، بل أيضا التعليم, والصحة, والخدمات الإجتماعية، لان كرامة الانسان وأمنه الروحي هو النظام العام الحقيقي في المجتمع الانساني المعاصر.






قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
واقع ومستقبل اليسار العالمي والعربي حوار مع المفكر الماركسي الفلسطيني غازي الصوراني
حول آفاق ومكانة اليسار ، حوار مع الرفيق تاج السر عثمان عضو المكتب السياسي - الحزب الشيوعي السوداني


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- السياسة القانونية للمغرب من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية
- كفالة الطفل
- اعوان السلطة
- تأهيل قضاء الأعمال والقضاء الاجتماعي
- تعزيز استقلال السلطة القضائية.
- تحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات ...
- تأهيل الموارد البشرية وتخليق المنظومة القضائية.
- ظاهرة تعدد الزوجات بين الواقع والقانون
- الاستثمار الاجنبي بالبلدان المغاربية
- مقاربة الاسثتمار الاجنبي بالبلدان المغاربية
- قطاع العدل والاضراب
- الاستغلال الجنسي للاطفال
- مرسوم المساعدة القضائية او مرسوم اهانة مهنة المحاماة
- حوار حول المهووسون بالجرائم
- مشروع النظام الداخلي لحساب ودائع واداءات المحامين
- المحاماة ,الحراك الاجتماعي ,اصلاح العدالة اي علاقة؟
- تساؤلات حول مشروع اصلاح منظومة العدالة
- الحلقة الثالثة :الامازيغية واصلاح العدالة اية علاقة؟
- الحوار الوطني و إصلاح القضاء الإداري اية علاقة؟
- مشروع النظام الداخلي لهيئة المحامين بالدارالبيضاء


المزيد.....




- العسومي: تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان أكبر مساس تتعرض له ...
- السعودية تعلن إعدام 3 عسكريين بعد إدانتهم بجريمة -الخيانة ال ...
- مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتحدث عن -اعتقال- الأمير ح ...
- السعودية تعلن إعدام 3 عسكريين بعد إدانتهم بجريمة -الخيانة ال ...
- مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتحدث عن -اعتقال- الأمير ح ...
- نواب ألمان يصفون ظروف احتجاز نافالني بأنها -تعذيب ممنهج-
- منع النشاطات الانتخابية في القدس يعكس قراراً سياسياً واضحاً ...
- مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: لم نحصل بعد على إثبات أن ...
- مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: لم نحصل بعد على إثبات أن ...
- وفد برلماني إيطالي يزور الجزائر لوقف تدفق المهاجرين على سردي ...


المزيد.....

- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - النيابة العامة ومفهوم النظام العام في مشروع قانون المسطرة المدنية