هل آن الأوان للكتل السياسية مراجعة سياساتها ؟!

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 4501 - 2014 / 7 / 3 - 07:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل آن الأوان للكتل السياسية مراجعة سياساتها ؟!a
بعد المتغيرات السياسية والأمنية التي حصلت في أوائل شهر حزيران وسيطرة القوى الأرهابية مع حلفائها على محافظة نينوى ومدن أخرى وقصبات عديدة وإشاعة الفوضى والتدمير والقتل وهروب عشرات الآلاف من السكان من مساكنهم والبدء بتطبيق شريعة الغاب وتفكيك مؤسسات هذه المدن الحضارية والأعادة بها إلى زمن الظلام الدامس والتخلف والرجعية تحت يافطة الدين ، انّ الذي يجري هو عملية أجرامية دموية بحق البشرية والأستخفاف بكل القيم والشرائع السماوية والأرضية تحت سمع وبصر العالم ، انّ الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب العراقي من خلال تمزيق وحدته الوطنية ونسيجه الأجتماعي ووحدة أراضيه وحرق اليابس والأخضر تذكرنا بالحروب الهمجية في سالف الزمان، تذكرنا بالحرب العالمية الأولى والثانية التي قادتها ألمانيا النازية والفاشية ودول المحور ضد شعوب العالم وماتركته من مآسي ودمار لازالت آثارها النفسية والأجتماعية ماثلة في ذاكرة الشعوب.
ان ماحصل الآن وما سيحصل غداً وبعد غد تتحمل مسؤوليته الكتل السياسية الحاكمة والمتنفذة التي لم تستطع أن تحافظ على الأمانة بل قدمت مصالحها الطائفية والمذهبية والقومية على كل شيئ ، بعد أن تمتعت بخيرات البلاد وأصبح لها شأن كبير . ومنذُ سيطرة الأحتلال الأمريكي على العراق كان هناك صراع قد بدء بين الأرادة الوطنية والأرادة الأجنبية ، وبدلاً من الشروع في عملية سياسة وطنية وديمقراطية ، كان الشروع الخطأ بعملية سياسية محاصصية توافقية طائفية ، تحت أشراف الأدارة الأمريكية والتي أدت إلى نتائج عمّقت الخلافات ومزقت الصف الوطني وضيعت الهوية الوطنية ، في الوقت الذي كان ينتظر الشعب أقامة حكم ديمقراطي مدني على أنقاض الحكم الدكتاتوري الشمولي الفاشل الذي أذاق الشعب الويلات من حروب وفساد وضياع للأنسان والأرض والثروة ، ولهذا نشأ نظام حكم أعتمد خلطة غير منسجمة منذُ البدء، كان الأساس فيها تكوين هيكيلية مؤسساتية تعتمد الدين والمذهب والأثنية والقومية في توزيع المناصب والنفوذ والجاه والثروة ومع هذه التشكيلة نشأ الصراع الذي لم يهدأ دقيقة واحدة وأصبح لكل مسمى من المسميات أعلاه مرجع سواء في داخل الوطن أوخارجه وأصبحت الطريق مفتوحة للأجتماعات الخارجية وعقد الصفقات وتوفير الأموال لغرض التحسب من قبل كل طرف للأطراف الأخرى ، وقُسّمت البلاد بدون أعلان رسمي ، وكذلك المناصب السيادية حسب القومية والمذهب الديني وجرى أستعارة المثل اللبناني في ذلك .
ولم يشفع الدستور الدائم التوافقي والذي كتب بعجالة وتحت ضغوطات متعددة أجنبية وداخلية ، لحل الأشكاليات التي كانت تنمو وتتفرع بعد نمو المكاسب المادية ، ولم تُحل المشاكل في البيت العراقي وأنما أصبحت المشاكل ملك القوى الأقليمية والعربية والعالمية وكل طرف يريد تأمين مصالحه وبذلك أصبح التدخل واضح ، فتأسست العصابات الأجرامية لغرض تحطيم الأمن الداخلي ودفع الأطراف المتصارعة التي تمثلها الكتل الكبيرة إلى الأحتراب ، بعيداً عن لغة الحوار الديمقراطي ، وبعيداً عن الدستور .
وقد علم الجميع أستعصاء تشكيل أي حكومة أذا كانت أسس تشكيلها هي ذاتها ، ولهذا بعد أجراء كل إنتخابات تحصل إشكاليات ومشاكل لغرض إيجاد الصيغة التوافقية ، بسبب تعدد الرغبات وأقتسام المناصب ، فكلما لُبيت رغبة تنشأ رغبات أخرى مختبئة وراء الرغبة الأولى ، كما هو في القانون الأقتصادي ، فعندما تُشبع رغبة معينة تنشأ رغبات أخرى وبناء على هذه الفرضية تنشأ الأزمات السياسية بين القوى السياسية التي شاركت في العملية السياسية ولكن بعيداً عن رغبتها الحقيقية، مما أدى ذلك إلى عدم الألتزام بالدستور وبالمؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مجلس النواب كما جاءت الترشيحات في الإنتخابات الأخيرة مخيبة للآمال ، فالكثير من المرشحين الذين يعلمون جيداً نقاط ضعفهم ، كان دافعهم المركز والحصانة والمال والحماية التي عددها ثلاثون عنصراً والأمتيازات الكثيرة ومنها جواز السفر الأحمر له ولعائلته وقطع الأراضي وغيرها ، أما واجباته النيابية فقد عصبها برأس رئيس الكتلة وأدارتها ولايشعر بالحرج من قلة معلوماته السياسية لأنه مستعد لرفع يده بالموافقة بعد أن يرفع رئيس الكتلة أومعاونيه أيديهم ، وبالحقيقة فأن 328 نائب لايتحرك منهم سوى عدد قليل وهذا العدد القليل يلتقي في المطبخ السياسي الذي يضم رؤساء الكتل ، هكذا تجري الأمور ، فأذا كانت الأزمات السياسية التي تراكمت نتيجة الخلافات التي لم تُحل قد أدت إلى نتائج التدهور الأمني وأنهياره ، وتوقف كل شيئ ، وفشل الخطط الأمنية بسبب الأختراقات والأندساس وسقوط دوائر الدولة بيد الفساد فماذا ستكون النتيجة في المرحلة القادمة؟، لقد تراكمت سلسلة طويلة من المخالفات التي أرتكبتها الكتل الكبيرة ، بدءً من الأحتراب وتداعياته على سير العملية السياسية وأنتهاء ً بما حصل بحق الشعب .
فأذا كانت الكتل قد تمادت في صراعها السياسي فهي لم تتعض من الأحداث والتي كشفت خطط الأعداء والعصابات المسلحة المدعومة من دول مجاورة وأقليمية تجاه العراق وشعبه، وبدلاً من توحيد الجهود وأعادة اللحمة الوطنية والجلوس إلى طاولة الحوار وعقد مؤتمر وطني ووضع الحلول لغرض طرد أعداء الوطن ، تراهم في هذه الأوقات العصيبة التي يقاتل فيها الجيش العراقي والقوات المسلحة والمتطوعين والعشائر عصابات داعش وحلفائها، يعملون على الأمعان في التوجه نحو المصالح الشخصية والنفعية والحزبية الضيقة.
لقد حذرت القوى الوطنية الديمقراطية من خطط الأعداء التي تهدف إلى تقسيم العراق حسب مشروع بايدن الأمريكي ، وإعادة تشكيل الشرق الأوسط الجديد ، وفرض واقع سُمي عراق ما بعد التدهور الأمني وسقوط محافظة نينوى ومدن أخرى ، وبالتالي رسم خرائط جديدة ومحاولة تأسيس أقاليم ولكن ليست بالطرق الدستورية وهذا سيؤدي إلى تأسيس دويلات متحاربة ومنشقة بعضها عن البعض الآخر لكي يتم التحكم في العراق وشعبه ومسحه من خارطة العالم ، أهذا ماتريده الكتل المتنفذة ، لكي تكمل معاقبة الشعب قرباناً لنظام الدكتاتور السابق الذي سقط في 9/4/2003.وهكذا نجد أنّ الأحداث وما حصل للشعب من صدمة وسقوط مدن، لم تهتز هذه القوى بدافع غيرتها الوطنية لكي تسرع وتعقد الجلسة الأولى للبرلمان ومن ثمّ تباشر بتشكيل حكومة وحدة وطنية دون تزمت أوالتمسك بالمناصب لأن الوطن في خطر والشعب في خطر ، ويحتاج إلى تضحية الجميع .
ونعود إلى سؤالنا هل آن الأوان للكتل المتنفذة أن تحاسب نفسها وتعترف بأخطائها أمام الشعب ؟
أنّ بعض الكتل السياسية والتي فازت في الإنتخابات الأخيرة بدأت تفترض أن عراق ماقبل 10/6/2014 يختلف عن عراق مابعد 10/6/2014 وهو يوم سقوط محافظة نينوي بيد عصابات داعش التكفيرية وحلفائها من الصداميين وجعل الأمر وكأنه واقع ضرورة القبول به ، وبدلاً من المواجهة الوطنية الموحدة كرد على العدوان تراهم يمعنون في الأذى ويطلقون اسم انتفاضة ثورية على ماجرى ، وهم يرون بعيونهم ماحصل لأبناء المدن المحتلة من ذبح وقتل وأغتصاب النساء بحجة جهاد النكاح !، ومن هذا المنظور نرى أن الكتل السياسية لازالت مستمرة على ذات النهج الذي يؤدي إلى تفكيك الوحدة الوطنية وتمزيق النسيج الأجتماعي وأعطاء الضوء الأخضر للتدخل الأجنبي وعقد صفقات مشبوهة لتقسيم العراق بحجة الأقاليم التي لم يحن الوقت في هذه الظروف لتحقيقها .
ولهذا عند مراجعة سلوك الكتل السياسية وعملها السياسي خلال فترة عشر سنوات وما جلبت هذه السياسة من دمار وتركيز على الطائفية أو انفراد بالسلطة والتوجه نحو الحكم الشمولي ، أو التعامل مع الشركاء بأساليب بعيدة عن الوطنية وما أتفق عليه حول جوهر العملية السياسية ، نجد أن الأخطاء كثيرة والممارسات غير الديمقراطية أكثر ، بل أن هذا المنهج جعل الشعب يدور في حلقة مُفرغة ومكشوف أمام الأعداء ، كما أن سياسة الدس والتآمرمن خلال عقد الأجتماعات في دول مجاورة أو أجنبية لغرض تأليب بعضهم على البعض الآخر ومن ثمّ حشد الجهود مع المتآمرين داخل الوطن من المتطرفين والذين لايعترفون بالعملية السياسية ، قد حول المسار نحو أشعال حرب طائفية والتي لم ينجح في تحقيقها الأعداء بسبب وطنية الشعب العراقي ويقضته تجاه هذه المخططات ، والآن ماذا سيكون موقف الكتل السياسية من عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد والمزمع عقدها في صباح يوم الثلاثاء المصادف الأول من تموز/2014 وماهي الأحتمالات ؟ . الألتزام الدستوري يؤكد على عقد الجلسة الأولى بعد مرور خمسة عشر يوماً من المصادقة على نتائج الإنتخابات من قبل المحكمة الأتحادية مع دعوة رئاسة الجمهورية إلى عقد الجلسة ، ولكن يبدو أن بعض الكتل السياسية ترى بمنظار عدم تحمل المسؤولية والتنصل عن الواجب الوطني ، وهي غير مستعدة للحضور في الجلسة ألا بشروط كما صرح عن ذلك الدكتور أياد علاوي (الوطنية العراقية 21 مقعد ) ، كما أن هناك هناك تردد في الحضور بالنسبة للكيانات التي ترى في نفسها ممثلة للمكون السني ، بأعتبار أن الأوضاع الأمنية لا تسمح ، بأعتبار هناك ثورة أسمها ثورة العراق تقودها مجالس عسكرية ومجالس شيوخ وليست لها علاقة بداعش ، وهذه أكذوبة لأن السيطرة على المدن تمّ بالتنسيق بين داعش وبقايا النظام السابق المدعومين من دول الجوار ، أما مايخص التحالف الوطني (175 مقعد) فهو الكتلة الكبيرة ولكن الخلافات مستمرة بين مكونات هذا التحالف حول ترشيح رئيس مجلس الوزراء والذي لم يحسم لحد الآن ، ولكن التوجه نحو ترشيح شخصية تحضى بقبول الجميع أصبح مطلوباً في الوقت الحاضر وسيكون هذا التحالف في صدارة الحاضرين في الجلسة الأولى ، تلبية لنداء المرجعية ، أما فيما يخص كتلة متحدون (اسامة النجيفي ) أيضاً وضع شرط حضور القوى السياسية والتمسك برئاسة البرلمان ، التحالف الكردستاني أيضاً وضع شروط بأعتبار رئاسة الجمهورية تكون للكرد ولكن هناك شرط قبول الأمر الواقع فيما يخص كركوك ، و على الأكثر سوف يحضر الكُرد . حسب رأي المراقبين أن الجلسة ستكون بروتوكولية لأداء اليمين الدستورية فيتحول الفائزون إلى نواب ، ويضمنون الحصانة ، كما أن الجلسة قد تستمر مفتوحة وهذا غير دستوري ، لأن الجلسة التي سيترأسها أكبرالأعضاء سناً عليها انتخاب رئيس مجلس النواب ونوابه وبعد ذلك انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيكلف مرشح الكتلة الكبيرة بتشكيل الوزارة خلال شهر ، فأذا لم تكن هناك تفاهمات توافقية وحسب نظام المحاصصة الذي أثبت فشله ، والتي تحتاج إلى اجتماعات مطولة بين الكتل في وقت لايتحمل المشهد السياسي هذا التعطيل والذي سيؤدي إلى كوارث ، فأنّ مسؤولية الكتل السياسية تقتضي تجاوز المحنة ، والوقوف بوجه مشاريع التقسيم التي ستضع العراق والمنطقة في دائرة الخطر والحروب، ومن خلال تصحيح العملية السياسية والتفاهم على الأسس الوطنية المشتركة بعيداً عن التوجهات الطائفية والقومية والتفكير بالعوائل والمآسي التي مرت بها وبآولئك الشهداء الذين ضحوا في سبيل وحدة الشعب العراقي ووحدة أراضية .
أن اكتمال النصاب يتم بحضور 50%+1 أي 165 نائب ، وسوف تعقد الجلسة ولكن تداعيات عدم حضور البعض سوف يُعقد الموقف بأعتبار ذلك أستهانة بأصوات الناخبين وعدم تقدير المسؤولية ، وأذا كانت البداية بهذا الموقف فكيف ستكون المواقف الأخرى التي تتطلب وحدة الموقف في القرارات والقوانين التي تعالج المشاكل التي أُفرزت عن تداعيات الأوضاع الأمنية الخطيرة . أن عرقلة عمل البرلمان في إنتخاب رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء سوف يصب في صالح الأعداء أعداء العراق والشعب العراقي بكافة مكوناته ولصالح إستمرار المؤامرة.

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات