أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صبحي مبارك مال الله - مخاوف مشروعة















المزيد.....

مخاوف مشروعة


صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 4412 - 2014 / 4 / 2 - 09:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


مخاوف مشروعة
في البلدان التي تأسست فيها الديمقراطية كنظام وممارسة ، نجد العملية الأنتخابية تجري فيها بسلاسة وهدوء ضمن أجواءالأمان والأستقرار والأطمئنان على صوت الناخب الذي يذهب إلى المرشح أو الكيان السياسي الذي يرى فيه ممثللاً لأفكاره وأرادته ، وبغض النظر عن السلبيات التي يعاني منها النظام ،فقد تأسست حقبة تأريخية من الديمقراطية في هذه البلدان وتركت أرثاً مستمراً في التعامل مع المواطن وأحترام حقوقه المشروعة ، ولهذا لايوجد خوف أو شك في النتائج ، التي تظهر بسرعة دون أنتظار ودون أن يمسها التلاعب أو التزوير ألا في حالات نادرة ، وتعتمد نجاح العمليات الأنتخابية على النزاهة والدقة في العمل والكادر الكفوء المشرف على الأنتخابات ، والمواطن في هذه البلدان يعتبر الأنتخاب والمشاركة من أولويات واجباته ومن أساس مواطنته ، ولهذا يقف في طوابير طويلة من أجل الأدلاء بصوته وهو مطمئن .
ولكن في البلدان التي تحبو في طريق الديمقراطية ، ومنها البلدان العربية ، تواجه رأي بأن شعوب هذه البلدان لاتصلح لها الديمقراطية وتفضل الأنظمة شبه الدكتاتورية أو الدكتاتورية ، والقائد الواحد والقرار الواحد ، وهذا غير منطقي من خلال ماتعانيه هذه الشعوب من قهر وأستبداد ، وعندما تجرى عمليات أنتخابية فيها تواجه صعوبات ، وأعتداءات ومنع وعرقلة من الأدلاء بصوت المواطن .
فيما يخص وطننا وشعبنا ، الآن ونحن مقبلين على أنتخابات مجلس النواب الجديد لعام 2014 ، تطرح في الأوساط السياسية والشعبية تساؤلات حول أجراء العملية الأنتخابية ، والمخاوف المشروعة وهل يوجد تأريخ للأنتخابات في العراق ؟ الجواب نعم يوجد تأريخ للأنتخابات في العراق ومنذُ تأسيس الدولة العراقية 1921م، حيث (جرى في العراق خلال حقبة العهد الملكي سبعة عشر عملية أنتخابية ، خمسة منها في عهد المللك فيصل الأول ، والتي تأسس فيها المجلس التأسيسي، وأربعة في عهد الملك غازي الأول ، وخمسة في عهد الوصي عبد الآله، وثلاث في عهد الملك فيصل الثاني ، لقد كانت السلطة التشريعية مكونة من مجلس النواب ومجلس الأعيان ، وفي عام 1980 جرت أنتخابات شكلية لمجلس وطني مزعوم، وكان الأعضاء يمثلون الحزب الحاكم فقط . المصدر (الأنتخابات النيابية في العراق دراسة تأريخية ) د. سعد محسن ، فكان العراق من أوائل بلدان الشرق الأوسط الذي نشأ وترعرع فيها النظام البرلماني (نفس المصدر ).
ولكن العمليات الأنتخابية التي كانت تجري في العراق ،تأثرت بعدة عوامل منها :-
1-طبيعة النظام 2- التدخل المباشر من قبل الحكومة وأفساد العملية الأنتخابية 3 محاربة القوى الوطنية والديمقراطية 4 التدخل المباشر من قبل الأستعمار الأنكليزي لغرض تمشية المعاهدات العراقية –البريطانية .
فكان النظام الملكي شبه الأقطاعي والتجار الطفيليين والمصالح الأجنبية لهم دور مباشر في عمليات التزوير والتلاعب حيث كان التدخل الحكومي واضح في البحث عن موالين لسياسة الحكومة في البرلمان ، فكانت تركيبة البرلمان تأتي وفق منهج الحكومة حيث يوجد الأقطاعي وشيخ العشيرة ، والتاجر الطفيلي ، والذي يحارب الأفكار الوطنية والديمقراطية والذين تتماشى مصالحهم مع مصالح الشركات والوضع السياسي الدولي المرتبط بالأحلاف الأجنبية .
ولهذا نجد كلما شُكلت وزارة وبالرغم من ولاءها، تُحل بسرعة بعد حل البرلمان الذي كان بيد الملك أنذاك وبطلب من أحد أقطاب الحكم، ونتيجة للصراع بين أقطاب الحكم وحسب الولاءات والمصالح فضلاً عن الضغط الأجنبي . وكلما أشتد النضال الوطني في تلك الفترة والمطالبة بالحرية والأستقلال الناجز يزداد الصراع ولهذا لم تستمر التجربة البرلمانية والديمقراطية في العراق بسبب تدخل الحكومة في الأنتخابات وأفساد العملية الأنتخابية وسيطرة قوى ذات مصالح متشابكة مع المصالح الأجنبية ، فكن هناك صراع خفي بين من يمثل المصالح الأمريكية (الوصي ، فاضل الجماليوأتباعهم ) في الآونه الأخيرة من الحكم الملكي وبين من يمثل المصالح البريطانية (نوري السعيد وأتباعه) .
نتناول الآن المخاوف المشروعة حالياً وهي مخاوف تتعلق بالمفوضية العليا المستقلة للأنتخابات ، و السلطة التنفيذية ، والكيانات السياسية ، المواطن .
المفوضية هي من الهيئات المستقلة حيث شُكلت بموجب المواد الدستورية ومواد قانون المفوضية والتعليمات ، والمفوضية من الناحية الهيكلية تتألف من تسعة مفوضين ويرئسها رئيس المفوضية وجميعهم بدرجة وكيل وزير ويتبع المفوضية الأدارة الأنتخابية والتي يقع عليها العبأ الأعظم والتي تتألف من رئيس الإدارة ومعاون أداري ومعاون مالي وتتكون الأدارة من سبعة دوائر والعديد من الشُعب والأقسام ، وتسعة عشرمكتب، تغطي كل المحافظات وهيئة أقليم كردستان و المكتب الوطني ووحدة ادارة أنتخابات الخارج والتي تتكون من مكاتب تغطي دول الخارج وترتبط بالمكاتب الأنتخابية مراكز فرعية يتفرع منها مجموعة من مراكز الأقتراع يحتوي كل واحد منها على عدد من محطات الأقتراع (1-6)محطة.
والأدارة الأنتخابية هي جهاز إداري وتنفيذي عليها اعداد الخطط والأجراءات الخاصة بالعملية الأنتخابية .
ولهذا نلاحظ أن المفوضية تمتلك أعداد كبيرة من الموظفين والمتعاقدين ، كما نلاحظ أن المفوضين ينتخبون من قبل مجلس النواب ولكن لايبتعد ذلك عن سياسة المحاصصة كما هو واضح، والسؤال هل المفوضية فقدت استقلاليتها جراء نظام المحاصصة والطائفية ؟، يفترض في المفوضية أن تكون مستقلة فعلاً لما عليها من واجب وطني ولكن عليها المحافظة على أستقلاليتها وأن لاتتأثر بأي تدخل من أي جانب ، ومن أهم دوائر الأدارة الأنتخابية هي دائرة العمليات والتي تشرف على قسم ادارة البيانات وشعبة أدخال وتحديث البيانات ..الخ .
المفوضية لجأت إلى العمل الألكتروني من خلال الحاسبات والبرامج العديدة لغرض أدخال البيانات ، والعدالألكتروني ، ولهذا نرى أن الصوت عنددما يدخل صندوق الأقتراع يمر بعدة مراحل ويدخل في عدة قنوات ونتيجة للتشعب فالأمر يحتاج إلى النزاهة والكفاءة وعدم التحيز لأي جهة ، كما لابد من وضع افتراض أختراق المفوضية ومؤسساتها ودوائرها من قبل البعض لغرض التخريب والتأثير على العملية الأنتخابية ، فلابدّ من اليقظة والحذر .
قامت المفوضية بأصدار البطاقة الأنتخابية الألكترونية ، لغرض منع التزوير والتلاعب ، ولكن الذي حصل هو الأرباك عند أصدار البطاقة وعلى لسان مدير إعلام المفوضية السيد الخيكاني الذي قال مؤخراً ، اتخذت المفوضية حلول وإجراءات لتلافي بعض الحالات التي ظهرت في البطاقة الألكترونية ومنها عدم دقة بعض البيانات الخاصة بالناخبين الواردة إلى المفوضية والمعتمدة على بيانات البطاقة التمونية وعدم تحديث الناخبين لبياناتهم وأمثلة على ذلك تكرار أسماء بعض الناخبين في سجل الناخبين العام والخاص(العسكري) ، وورود أسماء غير عراقيين مقيمين في العراق ،و أسماء عدد من المتوفين فتم سحب أكثر من عشرة آلاف بطاقة الأكترونية لأشخاص متوفين كانت أسمائهم موجودة في سجل البيانات، والعثور على 21,205ألف بطاقة مكررة لناخبين مشمولين بالتصويت الخاص والعام وفي جميع المحافظات وذلك بسبب عدم شطب أسماء المواطنين في البطاقة المنشطرة أي الخارجين من البطاقة الأم بسبب زواج أووفاة أونقل ، ولهذا كانت المخاوف عند المواطن شرعية من جهة هذا الأرباك والتي تتحمل المسؤولية فيه المفوضية والسلطة التنفيذية.
مخاوف من السلطة التنفيذية :-الحكومة ترعى العملية الأنتخابية من خلال حماية مراكز ومحطات الأقتراع وحماية المواطن وعليها تقع مسؤولية التعاون من أجل توفير الأمان ضد الهجمات الأرهابية والقوى المتعاونة معها والذين يهمهم أفشال العملية الأنتخابية ، لقد نشرت وسائل الأعلام بأن البطاقات الذكيية تباع من قبل بعض المواطنين الذين تُقدم لهم أغراءات مالية كبيرة قد تصل إلى ألف دولار والغاية هو سحب أكبرعدد من القوة التصويتية وعزلها عن التصويت لأن البطاقة لايستخدمها ألاصاحب البطااقة ، وهذا عمل تظافرت فيه جهود قوى مخربة وأرهابيين ، ومتعاونين بضخ مالي وبكميات كبيرة من المتعاونين معهم في الخارج ، كما جرى سرقة اكثر من 400 بطاقة من أحد مراكز توزيع البطاقات، فهذه مؤشرات للمخاوف ، ولايمكن أيقاف ظاهرة البيع والسرقات ألا بتحرك الحكومة وأجهزتها الأمنية والكشف عن المتعاونين ، كما أن الحكومة لديها من الدوائر التي تستطيع كشف مروجي الأشاعات السلبية وأخافة المواطن ، بأن الأنتخابات لاتؤدي إلى نتيجة تذكر ، وبما ان الحكومة لديها من النفوذ والأمكانيات والتغلغل من خلال كياناتها السياسية ، فهي تستطيع التدخل والتأثير على المفوضية والدوائر التابعة وفي بعض الأحيان تستخدم بعض الدوائر التابعة للحكومة سياسة التسقيط السياسي ضدالذين تعتقد فيهم معارضين ،وحسب نظرية السلوك الواردة في قانون الأنتخابات .
الكيانات السياسية :- تشترك في جملة من المخاوف الشرعية ، منها تصرفات وسلوك الكيانات السياسية فهناك من يريد أستبعاد التغيير سواء على مستوى الأشخاص أو على مستوى الكيانات ، وكل كيان له الحق في الترويج لبرنامجه ولكن حسب قانون الأنتخابات ، والذي يحصل هو أستخدام طرق وأساليب تؤدي إلى تضليل الرأي العام بأختلاق مفاهيم لاتفيد العملية الأنتخابية ومنها أستخدام المال السياسي والمواد العينية توزيع الوعود والتي سوف تنفذ في حالة الفوز، كما جرى ذلك في الأنتخابات السابقة ، استخدام الرموز والمراجع الدينية وبدون علمهم كدعاية للكيان، وهذا أمر لايجوز وذلك لمخالفته الدستور وقانون الأنتخابات ، كما أن الكيانات السياسية ومن خلال نفوذها وحكمها تستغل وسائل الأعلام (المقروءة ، المسموعة ، المرئية ) لغرض الدعاية وبدون أتاحة الفرصة لبقية الكيانات والأئتلافات أو عدم وجود تساوي في المساحة الأعلامية الحكومية بين الجميع .
أن السباق في العملية الأنتخابية من قبل الكيانات والأئتلافات و محاولة الوصول إلى الفوز بأي ثمن، بأتجاه إنتخاب 328 نائب وهذا يحتاج إلى درجة عالية من النزاهة والثقة والصدق دون اللجوء إلى أساليب غير قانونية ومخالفات بالضد من الدستور والقانون ، نقول لندع الشعب يختار وينتخب بوعي ، كما إنّ الكيانات السياسية عليها توعية الناخبين بالعملية الأنتخابية وأنجاحها .
كما نلاحظ البعض من الكيانات السياسية ، تتعامل تعامل غير سياسي ، فالتهجم والنيل من المنافسين بطرق غير مشروعة ، وعرقلة العملية الأنتخابية ، سيؤدي إلى فقدان الناخبين الثقة بهذا الكيان أوذاك ، أما الأصرار بعدم تقبل الآخر وأن الكرسي النيابي ثابت ولايتغيرالشخص الذي يجلس عليه فهذا جمود وعدم الأعتراف بالديمقراطية ، كما نلاحظ بعض الأساليب مثل أستخدام التهديد تجاه المنافس أو تمزيق الدعايات االأنتخابية التي تخص مرشح معين ، يعتبرمؤشر للتجاوز ومصادرة للرأي الآخر ، فالعالم المتحضر تجاوز هذه الأساليب بمسافة بعيدة .
المواطن :- يتحمل المواطن جزء من المسؤولية في إنجاح العملية الأنتخابية ، من خلال مشاركته وممارسة حقه ولابد أن يكون لصوته ، تأثير في النتائج وأذا كان عازف عن المشاركة فالتأثير سيكون له مردود سلبي ، وتأتي المسؤولية من متابعة سجله الأنتخابي وتقديم المتغيرات وأستلام بطاقة الناخب الألكترونية ، وكلما كان الأقتراع مكثف ويشترك فيه أغلب سكان الدائرة المشمولين ، تكون الممارسة الديمقراطية في هذا المجال جيدة مع توفر القناعة لدى الناخب بالعملية الأنتخابية .
وأن يكون المواطن واعي تجاه المغريات والتضليل ، ويرفض الممارسات اللاديمقراطية ،ويكون حريص على صوته .ولهذا أن محور العملية الأنتخابية هو المواطن الذي يكون بيده التغيير نحو الأفضل . وخلاصة الموضوع هو الأستفادة من تجارب الأنتخابات السابقة ومعرفةالأيجابيات والسلبيات ، والمفوضية العليا المستقلة لها من الأمكانيات المتوفرة بأن تنجز العملية الأنتخابية بنجاح فيما أذا حافظت على أستقلاليتها ،كما أصبح جزء كبير من عملها يدار ألكترونياً وهو سلاح من جانب مفيد ومن جانب غير مفيد أذا أُسيئ أستخدامه ، وتجربة العد الألكتروني في الأنتخابات السابقة شاهد عيان ، عندما أعُيد العد يدوياً،والحكومة الأتحادية تتحمل مسؤولية سلامة جريان العملية الأنتخابية وأن تكون بعيدة عن التدخل في شؤون المفوضية وشؤون المواطن ، والكيانات عليها واجب التوعية والعمل على أنجاح الأنتخابات بالأبتعاد عن الأساليب الخفية في الغش والخداع .
إنّ نجاح العملية الأنتخابية يقع على عاتق الجميع.



#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل أُشارك في الأنتخابات النيابية القادمة ؟!
- البرلمان العراقي في مواجهة أزماته المتراكمة !
- الأنتخابات القادمة ومتغيراتها السياسية
- قراءة في البرنامج الإنتخابي والبيان السياسي للتحالف المدني ا ...
- تأمُلات وأُمنيات سياسية للعام الجديد 2014
- حسم الصراع حول قانون أنتخاب مجلس النواب !
- شرعنة الطائفية في القوانين العراقية !
- حول ضحايا الحرب والعنف في العراق
- الألتفاف على قرار المحكمة الأتحادية والصراع حول قانون الأنتخ ...
- الشعب السوري بين الحلول السلمية والضربة العسكرية
- التظاهرالسلمي حق مشروع و مكفول دستورياً
- مخططات وحسابات سياسية تستهدف المنطقة !
- (عِيدُ بأيةِ حالٍ عُدت يا عيدُ بما مضى أم بأمرٍ فِيك تجديدُ) ...
- حاجز الصمت !
- ماذا بعد تداعيات أنهيار الوضع الأمني ؟!
- ثورة الرابع عشر من تموز ... دروس للحاضر والمستقبل !
- تصحيح المسار!
- تأمُلات وتساؤلات مشروعة !
- توجهات جديدة في نهج السيد رئيس الوزراء !
- الكتل السياسية بين الصراع الطائفي والسياسي


المزيد.....




- السعودية.. ظهور معتمر -عملاق- في الحرم المكي يشعل تفاعلا
- على الخريطة.. دول ستصوم 30 يوما في رمضان وأخرى 29 قبل عيد ال ...
- -آخر نكتة-.. علاء مبارك يعلق على تبني وقف إطلاق النار بغزة ف ...
- مقتل وإصابة مدنيين وعسكريين بقصف إسرائيلي على ريف حلب شمال غ ...
- ما هي الآثار الجانبية للموز؟
- عارض مفاجئ قد يكون علامة مبكرة على الإصابة بالخرف
- ما الذي يمكن أن تفعله درجة واحدة من الاحترار؟
- باحث سياسي يوضح موقف موسكو من الحوار مع الولايات المتحدة بشأ ...
- محتجون يقاطعون بايدن: -يداك ملطختان بالدماء- (فيديو)
- الجيش البريطاني يطلق لحى عسكرييه بعد قرن من حظرها


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صبحي مبارك مال الله - مخاوف مشروعة