الأنتخابات القادمة ومتغيراتها السياسية

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 4363 - 2014 / 2 / 12 - 14:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الأنتخابات القادمة ومتغيراتها السياسية
القوى السياسية على موعد مع الأنتخابات في أواخر نيسان ، وهذه الأنتخابات تعني الكثير لدى هذه القوى ومنها الحاكمة بالتحديد ، والجميع يحسب حساباته ويخمن عدد المقاعد التي ستحصل عليها قائمته .
فهناك الكثير من العمل ينتظر الجميع ، حيث تبدأ من التخطيط والتحضير والإعلام والدعاية وخوض الأنتخابات ثم التنائج والتحليل ، وبين البدأ بالتخطيط والأنتخابات مسافة من الزمن ، لابدّ من العمل بمثابرة فيها ، ولما كان الهدف هو الحصول عل المقاعد والأستفادة منها ، مالياً ونفوذاً ، ووجاهياً ، وسياسياً ، فسوف يحصل تنافس شديد بين الكتل والتحالفات والأحزاب باستخدام كل الطرق الممكنة العلنية والسرية وبذل الأموال لأجل الوصول بأستخدام وسائل الترهيب والترغيب .
وأكيد المتغيرات بدأت منذ الإعلان عن أجراء موعد الأنتخابات ومنذُ تشريع قانون الأنتخابات ، وهذه المتغيرات بدأت بأتجاهين ، أتجاه نحو تغيير داخلي من حيث التركيبة الجديدة لكل كتلة وكيان سياسي وتغيير قيادات وأختفاء مسميات وظهور مسميات جديدة لكيانات وتحالفات جديدة بدلاً عن التحالفات القديمة ونشوء كيانات على أنقاض كيانات فشلت في تمثيل الشعب أوتجميع بقايا كيانات ، كانت في كتل كبيرة فأصبحت متشرذمة ضمن جدلية الأصطفافات بحكم ضغط الشعب الذي فقد الثقة بهذه الكتل والكيانات .
أما الأتجاه الثاني من المتغيرات فهو المتغيرات السياسية في فترة التحضير للأنتخابات ، وهو يعني تغيير المواقف والتوجهات وتسطير البرامج السياسية ، التي يحاول البعض من خلالها خداع الناخبين ، ووضع أهداف غير واقعية أو يحاول إستعارة مفاهيم يستعملها لأول مرة ، لغرض أقناع الناس ، وهناك العديد من الشخصيات تتنقل وفق معاييرها الخاصة من كتلة إلى أخرى ومن كيان سياسي إلى آخر فهذه الشخصيات تعمل وفق مفهوم (النيابة مهنة ) يرتزق منها سيادة النائب على خلفية سياسية متخلفة أو أُميّة سياسية وليس نابع من فكر ملتزم ، فهذه النماذج موجودة خلال هذه الدورة التشريعية ، فعندما تقترب الدورة من نهايتها ينشغل كل ممثلي الكتل بكيفية ترشحهم مرة أخرى ويبحثون عن الحصان الفائز المرتقب ، ويتركون من كانوا يصفقون له .
هكذا أنتعشت الأنتهازية السياسية ونمت ، فتكون أكثر من لوبي ، ونتيجة مرور أكثر من عشر سنوات من العمل في السلطة التشريعية التي بدأت مع المجلس الوطني المؤقت والجمعية الوطنية ومجلس النواب ، تكونت شخصيات ذات سمات أنتهازية ووصولية ، أصبح لها شبكة من العلاقات والنفوذ ومعرفة نقاط القوة والضعف عند كل كيان أو كتلة سياسية ، فيبحث عن المكان الذي يضمن أستمرارية أمتيازاته ونفوذه فيتبدل موقفه تبعاً لذلك ويكون ضمن المطلوبين في تصميم القوائم ، فالوجه الواحد يصبح عدة وجوه .
المتغيرات السياسية عند الأنتخابات وبعدها : الأستعدادات التي تجري على كافة المستويات السياسية بأتجاه خوض الأنتخابات ، من قبل الكتل والكيانات السياسية تدخل ضمن متغيرات سياسية سوف تحصل قبل وبعد الأنتخابات ، وهذه المتغيرات سوف يتبعها تغيير في المواقف من المسائل السياسية ومنها الأزمات السياسية ، حكومة الشراكة الوطنية ، وحكومة الوحدة الوطنية ، حكومة الأغلبية والحزب الواحد والكتلة الواحدة ، حكومة الظل أو المعارضة البرلمانية .
يتبع ذلك الموقف من الطائفية والمحاصصة ، الموقف من بناء الدولة المدنية الديمقراطية والهوية الوطنية ، وكثير من المسائل التي لم تُحل لحد الآن .
أن البرامج السياسية الأنتخابية المطروحة سنجدها متشابه فالجميع يريد مكافحة الفساد ، و السيطرة على الوضع الأمني المتدهور ، وتوفير الخدمات ومعاملة الشعب بكل حنيّة وصدق ، وتتكرر كلمة (سوف) من البداية إلى النهاية ، فأذا كان الجميع يريد ذلك فمن هو الذي يعيث في الأرض فساداً ؟!
كما لايغيب عن تفكيرنا التدخلات الأقليمية والدولية ومحاولة دعم هذا المرشح أو ذاك ، بل دعم كتلة بكاملها ، ولهذا نجد الزيارات مستمرة من وإلى دول أقليمية وعالمية وفي مقدمتها أمريكا حليف العراق . الخارطة السياسية سوف تتغير في البرلمان القادم وميزان القوى السياسية أيضاً سيتغير ولكن لصالح من ؟ وهذا سوف تفرزه الأنتخابات ولكن الأتجاه سيكون أيضاً في مدار الطائفة أو المذهب ولكن بشكل مخفف ، فهناك إتجاه نحو تأليف حكومة أغلبية ولكن هل سينجح هذا الأتجاه ؟
لقد تأسس في العراق نظام حكم محاصصي طائفي وأصبحت المناطق الجغرافية من العراق محكومة بتبعيتها القومية والطائفية والمذهبية وهذا ما جاء به حكم الأحتلال بعد نيسان 2003 وبقي هكذا فلرئاسة ورئيس الوزراء ورئاسة البرلمان وهي مناصب سيادية خضعت للمحاصصة ، ولكن الدستور لم يثبتها ، ألا أن سياسة التوافق فرضت ذلك .
فالحكم الوطني ضمن الشكل والمضمون لم يظهر في صورة العراق الجديد ، بل تصاعدت الروح الأنتقامية الطائفية في المشهد السياسي ودخلت على هذا الخط عوامل متعددة منها قوى الأرهاب وبقايا النظام السابق التي تعمل من أجل التخريب والتدمير وأشاعة الفوضى .
فهل تشمل المتغيرات السياسية اللاحقة العملية السياسية وتعديل أنحرافها ؟ فأمام القوى الفائزة العديد من المهام وهذا يحتاج إلى من يؤمن بالتغيير وأولها التحولات الديمقراطية وتثبيت نظام الدولة السياسي الذي جاء في الدستور (المادة 1 جمهورية العراق دولة إتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني ) ديمقراطي ، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق )أذن الحكم تشريعي ديمقراطي .
بعد الأنتخابات ستظهر النتائج ، ثم يبدأمشوار تأليف الحكومة والذي سيستغرق أشهر طويلة أذا أُتبع نفس النظام (نظام المحاصصة )، وسيعاد المشهد من جديد فأذا حصل توازن في النتائج سيكون تأليف حكومة أغلبية صعب ألا أذا تبلور التوجه نحو جمع أغلبية من كتلة أوكتلتين متقاربة سياسياً ، ولكن الوطن يعاني إنقسام طائفي فعلي ، كان غيرظاهر على السطح في السابق .
ولهذا أمام القوى الوطنية كافة عمل وطني كبير من أجل أعادة الوحدة الوطنية ونبذ سياسة المحاصصة والطائفية عملياً ، وتعزيز الحكم الأتحادي (الفدرالي ) وتأسيس مجلس الأتحاد لغرض تعزيز السلطة التشريعية حسب المادة 48 من الدستور (تتكون السلطة التشريعية الأتحادية من مجلس النواب ومجلس الأتحاد) والتأكيد على الديمقراطية .
أن المتغيرات السياسية يجب أن تعبّر عن مستقبل العراق السياسي وأن يكون التوجه نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية بعيداً عن المحاصصة الطائفية ، ولهذا يبقى هاجس القوى الوطنية الديمقراطية هو مسألة الديمقراطية وتعميق مسارها نحو الألتزام بحقوق الأنسان وحريته ، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية ودراسة واقع العراق من وجهة نظر وطنية تلتزم بوحدة الشعب العراقي وأن تحل كافة المشاكل المعلّقة ، وحسب ما متوقع فأن الكثير من مشاريع القوانين سوف ترحل إلى الدورة التشريعية الجديدة بعد الأنتخابات أضافة إلى مشاكل أخرى متراكمة .
أن أعادة النظر في العملية السياسية وتقييمها ومعالجة مشاكل المحافظات ، وتفعيل المواد الدستورية بوضع القوانين الملزمة للمواد الدستورية تعتبر من أولويات الحكومة الجديدة ، فالشعب بحاجة للتغيير وتبديل طريقة الحكم التي تعتبرالآن غير ملائمة في ظل المتغيرات المحلية والأقليمية والدولية .كما أن عقد مؤتمرات علمية لبحث الأوضاع السائدة في العراق للخلروج بتوصيات مفيدة ، فضلاً عن عقد مؤتمرات للقوى السياسية وتوضيح وجهات النظر في الأتفاق والأختلاف .
فالأوضاع ستبقى غير مستقرة في العراق أذا أستمر الصراع السياسي بين الكتل السياسية ، وأن البلاد بحاجة إلى موقف واضح من قضاياه ، فهو لا ولن ينسى ظلم الحكومات الدكتاتورية السابقة له ، فالمصالحة الوطنية لن تأتي ألا عبر المصارحة والمكاشفة ونبذ ماقام به النظام السابق .
الأنتخابات السابقة التي جرت في 2010 ، أفرزت كتلتين كبيرتين وهما القائمة العراقية والأئتلاف الوطني ، الأولى ضمت جميع الكيانات القومية والليبرالية ومن كانوا منتمين لحزب البعث واللأئتلاف الوطني الذي تألف من الأحزاب الأسلامية الشيعية السياسية وفي مقدمتها الدعوة ، الفضيلة ، الأحرار (الصدريين ) والمجلس الأعلى (المواطن ) وأحزاب صغيرة متعددة حيث كونوا كتلة كبيرة ،ويشمل ذلك التحالف الكردستاني ، ومنذُ البداية حصلت الخلافات حول توزيع المناصب على طريقة المحاصصة وتأسس صراع ضاري بين هذه الأطراف حول العديد من القضايا أثرت بكل قوة على مسار العملية السياسية ، ولكن في الأنتخابات القادمة ستحصل متغيرات جديدة في مواقف الكيانات والتحالفات داخل البرلمان .
فهل نصل إلى برلمان قوي غيرضعيف ؟، والبدأ بتكوين معارضة حقيقية داخل البرلمان تقابل قوى حكومة غالبية سياسية ربما( نعم) أو ربما( لا)، لماذا؟
لأن ذلك مرتبط بالمصالح والدفاع عنها لأن الجميع يريد الصعود إلى زورق الحكومة والأستفادة من النفوذ والمنصب والمال ، وأذا جرت الحسابات حول قطف الثمار لصالح كتلة أو حزب معين دون النظر إلى الشريك الوطني ، ودون الأهتمام بالشعب ، فأن ذلك سوف يدفع الشعب إلى ممارسة حقه الدستوري في التظاهر والمطالبة بحقوقه ويعمل من أجل التغيير.

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات