الإعدام = رصاصة الرحمة

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 4495 - 2014 / 6 / 27 - 09:32
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أصدرتْ بعض المحاكم المصرية أحكامًا بإعدام بعض الأصوليين الإسلاميين الذين قتلوا وخرّبوا الخ . فتبارتْ المنظمات الحقوقية والجماعات الإسلامية فى إدانة تلك الأحكام ووصفها بالقاسية والمبالغة فى عدد المحكوم عليهم الخ ، وطالبوا بإلغاء العقوبة أو تخفيفها الخ . وأنا مع حق كل متهم فى إعادة المحاكمة ، طالما أنّ قانون الإجراءات يُبيح له ذلك ، ولكننى أتوقف أمام عقوبة الإعدام بشكل مبدئى ومن منطلق فلسفى أومن به وأدافع عنه.
000
أدانتْ منظمة العفو الدولية الحكم الذى أصدرته احدى المحاكم الأمريكية بإعدام 6 من المتهمين فى أحداث سبتمبر2001 . وهذه الإدانة تنطلق من موقف مبدئى للمنظمة العالمية ، إذْ نص قانونها الأساسى على حث حكومات العالم لإلغاء عقوبة الإعدام والعقوبات البدنية مثل الجلد وقطع اليد . يتأسس موقف المنظمة على بعد إنسانى وفلسفى من شقيْن : الأول قانون الاحتمالات ، أى احتمال ظهور براءة المتهم بعد تنفيذ الحكم . إذْ ما الوضع بعد الجلد أو قطع اليد والرقبة ؟ فى العقوبات المدنية (الحبس ، السجن إلخ) يحق للمتهم الذى تثبت براءته بعد تنفيذ الحكم ، أنْ يطالب بتعويض أدبى ومادى . ولكن كيف يمكن محو الألم النفسى لمن تمّ جلده ، خاصة إذا ظهرتْ أدلة تؤكد براءته ، وكيف يمكن تعويض من قــُـطعتْ يده ، وكيف يكون إنسانـًا صالحًا ومنتجًا واليد هى أداة العمل ؟ وكيف يمكن تعويض من تمّتْ الاطاحة برأسه ثم تبين أنه بريىء ؟
تعتبر منظمة العفو أنّ من بين فضائح الولايات المتحدة الأمريكية فى مجال حقوق الإنسان ، مسألة ((الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام)) (نشرة سبتمبر92) خاصة بعد أنْ ثبت براءة 23 إنسانـًا بعد إعدامهم . كما أصدرتْ المحكمة العليا الأمريكية قرارًا يُجيز إعدام مرتكبى الجرائم البالغين من العمر 16عامًا وكذلك المتخلفين عقليًا ، إلاّ ولاية واحدة حظرتْ إعدام المتخلفين عقليًا . وواصلتْ المنظمة التحقيق فى القضايا الجنائية التى زُعم أنّ الدعاوى قد أقيمتْ فيها بدوافع سياسية (أنظر تقرير منظمة العفو الدولية لعام 90 ص 258 ، 259)
ورصد تقرير المنظمة لعام 89 استمرار فرض عقوبة الإعدام بأسلوب يتصف بالتمييز العنصرى . فعلى الرغم من أنّ البيض والسود كانوا ضحايا جرائم قتل بأعداد متساوية تقريبًا. فإنّ عقوبة الإعدام كانت فى أغلب الحالات تـُفرض عندما يكون الضحايا من البيض . وأنه تم إعدام 120متهمًا فى الفترة من عام 76 ونهاية 89 ولم يحدث خلال هذه الفترة قط أنْ تم إعدام أى متهم أبيض على قتل شخص أسود (المصدر السابق ص 259) ويؤكد تقرير المنظمة فى نفس الصفحة أنّ الأبحاث أفردتْ الأصل العرقى باعتباره عاملا رئيسيًا فى فرض عقوبة الإعدام .
وعن الإعدامات السياسية ، سجّـلت المنظمة أسماء ما يزيد عن 2000سجين فى إيران الخوميـنية ، ورد وقوعهم ضحية لموجة من الإعدامات السياسية السرية فى الفترة من يوليو 88 ويناير 89 (كتاب انتهاكات حقوق الإنسان فى إيران من عام 87 إلى 90 وهو من مطبوعات منظمة العفو) وأوضح (آية الله يزدى) رئيس الهيئة القضائية أنّ أعضاء جماعات المُعارضة مثل منظمة مجاهدى خلق ، مدانون بصورة جماعية ((بشن حرب على الله . وبالفساد فى الأرض . ومن ثمّ فهم معرضون للحكم عليهم بالإعدام)) (صحيفة اطلاعات بتاريخ 30/ 5/ 1990) وذكر تقرير المنظمة أنّ آلاف المعارضين السياسيين ، تمّ إعدامهم فى السنوات الأولى لحكم الخمينى (المصدرالسابق ص 10)
وفى الأردن حكمتْ محكمة أمن الدولة بإعدام 6 بتهمة ارتكابهم لأعمال إرهابية والانتماء لمنظمة غير مشروعة تـُدعى (جيش محمد) ولكن الملك حسين أصدر أمرًا بتخفيف أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة (النشرة الاخبارية لمنظمة العفو نوفمبر92) أى لولا تدخل الملك لتمّ إعدامهم . وذكرتْ المنظمة أنه فى عام 80 اعتمد النظام الحاكم فى ليبيا رسميًا سياسة التصفية الجسدية للخصوم السياسيين (كتاب عقوبة الإعدام ضد حقوق الإنسان – ص 194) أما نظام صدام حسين فى الفترة من 85 – 88 فقد تمّ إبلاغ المنظمة عن ((إعدام المئات كل عام . والإعدام كان علنيًا والمحاكمات غير عادلة. ولاحقّ فى الاستئناف ضد أحكام تفرضها محكمة الثورة والمحاكم الخاصة المؤقتة. وتطبيق القانون بأثر رجعى . والأخطر هو إعدام أطفال . وإعدام سجناء رغم الحكم عليهم بالسجن (المصدر السابق ص 167)
وفى السودان تمّ إعدام الشيخ محمود محمد طه علنـًا داخل سجن كوبر يوم 18 يناير 85 بأوامر من الخليفة جعفر النميرى . علمًا بأنّ الشيخ المذكور كان على درجة من التقوى والورع شهد له بهما كل من تعاملوا معه. وكان أحد زعماء الإخوان الجمهوريين. ولم يكن ضد تطبيق الشريعة الإسلامية. ولكنه كان ضد تطبيق نميرى والإسلاميين أتباعه للشريعة الإسلامية. لأنه كان ضد قطع أيدى الفقراء المعدمين. وكان يستشهد بما فعله عمر بن الخطاب ، عندما منع قطع يد السارق فى عام (المجاعة) الشهير بعام (الرمادة) ولم يقتنع الأصوليون بمنطقه. وقالوا من يكون عمر إزاء النص القرآنى الصريح؟ وهل يعلو عمر على القرآن؟ ورغم نداءات الاستغاثة العالمية لإنقاذ حياة الشيخ الجليل ، تمّ الإعدام لمجرد أنه كان يقف مع حقوق الضعفاء رغم أنّ مرجعيته كانت مرجعية دينية.
وفى مصر تم إعدام العامليْن محمد البقرى (19سنة و6 شهور) ومصطفى خميس (18 سنة) فى مذبحة عمال كفر الدوار بعد 3 أسابيع من إنقلاب يوليو 52 بعد محاصرة المصانع وبيوت الأهالى بالدبابات واعتقال 567 عاملا والحكم العسكرى بسجن الكثيرين. وتمّ الإعدام أمام 1500عامل فى ملعب كرة القدم . وبحضور أهالى العمال. وهو المشهد الذى أيقظ من بئر الأحزان مذبحة دنشواى التى ارتكبها ضباط الإحتلال البريطانى عام 1906 ضد الفلاحين المصريين. أما إعدام خميس والبقرى فتمّ على أيدى الضباط (المصريين) الذين صدّقوا أنفسهم بأنهم (الأحرار) (أنظرالمؤرخ العمالى- عبد المنعم الغزالى فى كتابه "بعد أربعين عامًا براءة خميس والبقرى" والمؤرخ العمالى طه سعد عثمان فى كتابه "خميس والبقرى يستحقان إعادة المحاكمة"- دار الخدمات النقابية بحلوان عام 93) وكما حسم النظام الناصرى مشكلته مع الطبقة العاملة بإعدام عامليْن صغيريْن (مدرسة العين الحمراء الأمريكية) حسم خلافه مع أصحاب التيار الدينى بإعدام سيد قطب و6 آخرين . أى أنه لجأ إلى استخدام سلاح التصفية الجسدية. وكان أمامه – لو أنه نظام ديموقراطى يسعى إلى مصلحة الشعب– أنْ يلجأ إلى سلاح العقل. أى إتاحة الفرصة لليبراليين للرد على الأصوليين الإسلاميين الذين أشاعوا مقولة المجتمع الجاهلى الحديث. ولكنه بدلا من الاستعانة بالليبراليين أمر باعتقالهم .
واذا كانت الحكومات المستبدة (دينية وعسكرية) تلجأ إلى إقصاء خصومها بتنفيذ عقوبة الإعدام ، فإنّ الأصوليين الذين يستخدمون العنف لتصفية كل من يختلف معهم ، لايقلون خطورة عن الحكومات المستبدة ، فهم عندما يُصدرون فتوى بتكفير فلان ، تكون المادة الثانية فى الفتوى إغتيال المذكور. وهو ما حدث فى إغتيال فضيلة الشيخ د. محمد حسين الذهبى وزير الأوقاف الأسبق والرئيس (المؤمن) السادات والمفكر فرج فودة ومحاولة إغتيال الأديب نجيب محفوظ .
واذا كانت منظمة العفو ومنظمات حقوق الإنسان فى أوروبا تطالب حكومات العالم بإلغاء عقوبة الإعدام والعقوبات البدنية ، فإنّ المفكرين الأحرار يُطالبون حكوماتهم بإشاعة الثقافة الفلسفية بمعادلتها البسيطة : أى القبول المتبادل على قاعدة أنّ الانتماء الحقيقى هو انتماء للوطن ، أى الانتماء للأرض التى تضم (كل) المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم الدينية والمذهبية والفكرية. لأنه إذا كان الدين شيئــًا ذاتيًا ، فإنّ الوطن هو(الموضوع) الذى يسعى إليه كل أبناء الأمة للارتقاء به. وهذا الارتقاء هو الذى يحقق الاستقرار الاجتماعى . وإذا ساد الاستقرار بين جميع شعوب العالم ، تعاظمتْ الاستفادة من التبادل والتعاون الثقافى والعلمى ، فيؤدى إلى مزيد من الاستقرار والرفاهية. وبالتالى تنتقل البشرية إلى مرحلة أرقى : إذْ تتحول الثقافة الفلسفية إلى ثقافة سلام وتعاون بين جميع شعوب العالم ، وليس بين أبناء الشعب الواحد فقط .
000
وإذا كنتُ ضد العقوبات البدنية (ومن بينها الإعدام) بشكل مبدئى ، فليس معنى هذا التفريط فى حق الوطن ، فإذا كانت الأحكام الصادرة ضد الإسلاميين ، وما ثبتَ من التحقيقات ، وما استقر فى ضمير القضاة ، من أنهم قتلوا وخرّبوا وتعاونوا مع الجهات الأجنبية ضد مصر الخ ، فلابد من توقيع العقوبة عليهم ، ولكنها ليستْ الإعدام كما ترى الثقافة المصرية السائدة البائسة والمنحطة. فلماذا لا نلجأ إلى الخيال المُبدع لخلق عقوبات ليست الإعدام ، ولكنها أقسى من الإعدام . فبعد ثورة الشعب الصينى عام 1949 تمّ الحكم على الامبراطور بأنْ يعمل (جناينى) ونظرًا لأنّ الإسلاميين لا يصلحون لهذه المهنة ، فلماذا لا يعملون فى الصرف الصحى أو فى تنظيف الشوارع الخ ؟ وينامون على (البـُرش) الذى ينام عليه الفقراء النشالين فى الأتوبيسات وسرقة (حبال الغسيل) ؟
إنّ عقوبة الإعدام التى يُدافع عنها كثيرون هى (رصاصة الرحمة) لأنّ بعد الإعدام يكون المُجرم لا شىء ولا يشعر بشىء ، عكس استمراره فى الحياة وهو يتولى تنظيف البلاعات العمومية أو المشاركة فى تجديد وتعمير ما خرّبته يداه من منشآت الخ . وكانت المصالح الحكومية التى لديها خيول تحكم على الحصان المريض الميئوس من شفائه ب (رصاصة الرحمة) لانقاذه من عذاب المرض . وقد أبدع جدودنا المصريون القدماء عقوبة على القاتل ليست الإعدام لكنها أبشع من الإعدام ، كانت العقوبة أنْ يحتضن القاتل جثة القتيل (خاصة من بين ذوى الأرحام) لمدة ثلاثة أيام فى وجود حراسة مُـشدّدة (ول ديوارت – قصة الحضارة – المجلد الأول – ج1) ومع تطبيق قواعد علم النفس : على العقل أنْ يتخيّــل حالة المُجرم وهو يحتضن جثة من قتله ، وما التداعيات النفسية والعقلية التى تدور بذهنه طوال الأيام الثلاثة ، هذا بخلاف الرائحة التى تنبعث من جثة القتيل . فإلى متى تتجاهل الثقافة المصرية السائدة قــُـدرة الخيال على الإبداع ؟
***

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات