هل ينبغي ترك الموصل للقوى المسلحة والاكتفاء بالتفرج

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4481 - 2014 / 6 / 13 - 09:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل ينبغي ترك الموصل للقوى المسلحة والاكتفاء بالتفرج

أرى أن البعض من المتحدثين والناشرين على الفيس بوك ونتيجة للارتياح السائد عند الكثير من أهلنا في الموصل من تحرير مدينتهم من الغزو الصفوي كما يدعون , يدعو لترك المدينة لخيار أهلها ليستمتعوا بنعمة الثورة ونعمة منجزاتها التي جرت على غيرنا الدم والذل والمهانة , قد يبدو للبعض أن هذا الحل مناسب لنا ولهم ويحقن دماء ابناء العراق , كل يوم يمر على هذا الحال يعني بحر أخر من الدماء لأن الكثير سيطمعون بلحمنا ودمنا وهم الآن يتربصون بنا تربص الليل بالنهار , من يقول أنهم سيكفون أيديهم عنا , هدفهم العراق هدفهم أن لا يبقى غيرهم إنهم من جربنا فاشيتهم وإجرامهم وحبهم للدم العراقي مسفوك على الثرى , والعاقل من يزن الأمور بخواتيمها لا بمظاهرها .
الوحدة الجغرافية والسكانية والأقتصادية والترابط بين أجزاء العراق لا يمكن الحفاظ عليها وعلى سلامة النسيج الوطني وهناك قوة تؤمن بالإرهاب والعمل المسلح كقاعدة أساسية ويتوقع منها أن لا تحترم أي التزام ولا تتهيب أي حدود حمر طالما أن هدفها ليس الموصل وليس الإقليم السني إنها تستهدف العراق والمنطقة ,وحتى لا نذهب بعيدا فالمجتمع العراقي تعامل مع قضية كردستان وإقليمها بروح أخرى تخلو من العدائية بسبب أن هناك شريك سياسي مؤمن بالعمل السياسي ومستعد للجلوس على طاولة الحوار ومستعد للعمل المشترك , لم تكن هناك مشكلة المشكلة الحقيقية عندما تكون النوايا واضحة ومعلنة أنها ترفض أي شيء وأي حل مقابل حلها ورؤيتها هي فقط وبقوة السلاح .
الخيار المتاح إذا ليس المهادنة ولكن علينا أن نبحث عن مقاربات عقلية علمية وعملية لا تستثني أي شيء متاح ولكنه بالنتيجة يستطيع أن يؤمن للعراق كدولة وحدة وسيادة وأمن دون إخلال بالتركيبة السكانية ولا يمس حقوق المكونات الأساسية فيه ويحترم حقوق الإنسان , هذا الخيار له عدة تشعبات منها العمل السياسي والإعلامي والمراجعة النقدية للفترة الماضية وأنتخاب الحلول والرؤى التي تعزز من العوامل والروابط المشتركة التي تمتن العلاقة ومفهوم العيش الواحد ,على أن يرافق ذلك جهد عسكري وأمني واستخباراتي فعال يحول بين تعزيز مفهوم القوة لدى الطرف الأخر ويفرض هيبة الدولة على الجميع .
تبقى هناك مشكلة التناقض الطائفي والعنصري المستشري في صفوف كل المكونات والتي لا يتم معالجتها بخطاب أو بقرار أو مجموعة وسائل سياسية أو إدارية , لكن تتم المحاربة الحقيقية بتجسيد إيمان الدولة كمكون واحد يحتكم لدستور واحد يفرض مفهوم أن الوطن واحد والمواطن واحد لا يمكن عزل فكرة الوطن عن فكرة المواطنة , عندها يمكن أن تكون لسيادة القانون معنى ويشعر المواطن أنه جزء من وطن واجب الحفاظ عليه واجب مقدس لا يمكن لأحد المساومة عليه ولا يسمح لأحد أن يخترقه أو ينتهك حدودها , ستكون الطائفية والعنصرية في زاوية التضاؤل والتلاشي ثم الإندحار التام لوجودها ولآثارها .

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل