كلمتنا لمؤتمراضطهاد مسيحيى الشرق الأوسط بواشنطن المنعقد فى 26 حتى 28 -2014

مصطفى راشد

الحوار المتمدن-العدد: 4479 - 2014 / 6 / 11 - 12:37
المحور: حقوق الانسان
    

-----------------------------------------------
السادة منظمى المؤتمر : - سلام الله عليكم --- وأشكركم على دعوتكم الكريمة لى بصفتى عالم ازهرى مصرى وسفير للسلام العالمى للأمم المتحدة ------ ----------------------------------------- وبعد حيث أن المؤتمر معنى بقضايا اخوتنا المسيحيين لما تعرضوا له فى الشرق الأوسط على مدار تاريخ طويل من تهميش وإضطهاد وإقصاء وقتل وحرق وتدمير ، فى أغلب الأوقات يكون متعَمَدَ ، على يد أصحاب الفكر المتطرف ، الإجرامى الإرهابى البغيض المريض ، فى الماضى البعيد والحاضر القريب ، وما يحدث لهم لا يخفى على احد ،فهاهى العراق فى السنوات الخمس السابقة قد تم إفراغها من حوالى 4 مليون مسيحى ، ونفس المشهد يحدث فى سوريا الآن ، ومايحدث فى ليبيا من قتل للمسيحيين على الهوية منذ أسابيع ليس ببعيد ، وماحدث لمسيحى السعودية منذ زمن بعيد من قتل وتهجير حتى أصبحت السعودية خالية من مواطن مسيحى واحد، كما يُمنع منعاً باتاً بناء الكنائس بالسعودية ، ايضا لا يخفى على احد ما عاناه مسيحيى مصر ،من قتل وحرق للبيوت والمتاجر والكنائس بشكل وحشى مرعب منذ شهور مضت، لكننا نتوسم ونثق فى السلطة الجديدة بمصر إنهاء كل هذا ، بإعلاء حق المواطنة على العقيدة الدينية ، ويتمثل هذا فى تطبيق نص البيان العالمى لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة فى 10 ديسمبر 1948 ، وايضا بتبنى ثورة ثقافية علمية ، على كل الأفكار المتخلفة والمتطرفة، التى تختفى تحت عباءة الدين ، وتدعو وتسعى بكل جهد وقوة لتعميق فكرة كراهية الآخر وتكفيره ، ثم يُحلل دمه وماله وعرضه ، لتنتشر الفوضى وتعود مصر لعصر الغاب --- ، كما نتمنى من السلطة الجديدة بمصرايضا وضع مواد قانونية عقابية لمن يدعو أو يحرض على كراهية الآخر فى وسائل الإعلان والإعلام والإذاعة والكتابة والخطابة والدروس ، اذا كنا نأمل فى تأسيس مصر جديدة حديثه محترمة ومتقدمة بين دول العالم، وهو مطلب شعبى أقره 96% من شعب مصر ، صوتوا فى الإنتخابات الدستورية والرئاسية هذا العام 2014 ، ضد المتطرفين المتأسلمين الإخوان وأتباعهم من سلفيين وجماعات إسلامية آخرى لا تقل تطرف عن بعضها البعض .
ونحن نرى أن مشكلة مسيحيى الشرق الأوسط سببها وحلها ومنعها ملف فى يد ثلاث جهات قادرة على إنهاءُه وهى : -
1 – حكومات دول الشرق الأوسط - 2 - الأمم المتحدة - 3 - الشعوب ودور المجتمع المدنى
حَلَ المشكلة
فالجهة الأولى : - وهى حكومات دول الشرق الأوسط التى تمتلك النسبة الأكبر من حل هذه المشكلة ، بشرط أن يكون الحاكم والحكومة التى تعاونه ،لديهم الرغبة والإرادة فى القضاء على هذا الإجرام الذى ينال من سلامة وآمن مسيحيى الشرق الأوسط ، على يد جماعات التطرف والإرهاب مثل الإخوان، والسلفيين ،والجماعة الإسلامية ،وأنصار بيت المقدس، وأنصار الشريعة، وحزب الله ، وداعش، وبوكو حرام، وجماعة النصرة وغيرهم ، ممن يختبئون خلف ستار الدين وهم للشيطان تابعين وللإجرام محترفين
علماً بأن هذه الجماعات نشأت تحت سمع وبصر حكومات الشرق الأوسط ، وتخاذُل أغلبه كان متعمد اً من هذه الحكومات على مَر السنين --، أى نتيجة تخاذل تراكمى ----، ولعلاج ماحدث ، وماوصلنا إليه يجب على هذه الحكومات الإسراع فوراً ، بإعلان ثورة علمية تعليمية ثقافية على المناهج التعليمية والخطاب الدينى، وعلى منظومة الإعلان والإعلام والصحافة ، ويكون ذلك بتجريم أى رأى تحريضى أو يحمل كراهية للآخر، منشور كان أو مسموع أو مرئى ، وإعلاء قيم حقوق الإنسان ، المنصوص عليها بالميثاق العالمى لحقوق الإنسان ، وعلى هذه الحكومات أن تسارع فى وضع القوانين العقابية الرادعة لذلك ، كما يجب على الحكومات منع أى نوع من أنواع التمييز العنصرى والطائفى فى الوظائف ، وقضاء المصالح الحياتية ، ويكون ذلك بإعلاء وتطبيق وتفعيل حق المواطنة على أى لون دينى أو طائفى ، وأن لا يقرن إسم الدولة فى الدستور بأسم أى دين لأن الدولة كيان معنوى لا يعقل ، ايضا أن تكون حرية الإعتقاد حق وواقع فعلى .
الجهة الثانية : - هى الأمم المتحدة التى مازلنا ننتظر منها الكثير بخصوص هذه القضية ، ذلك بإتخاذ خطوات عملية ضد الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإضطهاد سواءً بشخصه أو بصفته كمسؤول ، وذلك مثل قيام الأمم المتحدة برفع دعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد هؤلاء ، أوإتخاذ قرارات بالحجز على أموالهم --، ايضا على الأمم المتحدة دعم المجتمع المدنى المعارض والمناهض لإضطهاد الآخر، لخلق ثقافة جديدة تؤمن بالحرية وحقوق الإنسان وتحكيم الضمير الإنسانى --،ايضا يجب أن تسعى الأمم المتحدة لإنشاء الصحف والإذاعة والتليفزيون الذى يتبنى ويوجه لهذه القضايا ، ايضا على الأمم المتحدة إنشاء إدارة تكون مختصة بمتابعة هذه القضايا وتسجيلها وتوثيقها، حتى لا يفلت المجرم من العقاب كما حدث فى مذبحة ماسبيرو فى 9 اكتوبر 2011 بمصر .
الجهة الثالثة : - وهى الشعوب ودور المجتمع المدنى ، فالشعوب عليها أن تجاهد وتناضل من آجل المساواة ،لأن إضطهاد الأقلية العددية دليلاً على حكم ديكتاتورى لن يرحم الأغلبية ،أى أن إضطهاد الأقلية لن يعطى الأغلبية الكرامة والحرية والعدل لأن فاقد الشىء لا يعطيه ، فإحترام الأقلية وعدم التمييز ضدهم دليل على صحة المجتمع وإعلاء لكرامة الفرد ، وتأكيد لمبدأ العدل والمساواة ،لأن الأغلبية التى تضطهد الأقلية لايمكن أن تنعم هذه الأغلبية بالكرامة والحرية ، والتاريخ ملىء بالأمثلة وهو خير شاهد ، --- والعكس صحيح فأينما وُجَدت الكرامة والحرية لدى الأقلية وُجَدت لدى الأغلبية ، لأن الكرامة والحرية مرتبطة ومُرتهنةً بتطبيق العدل والمساواة بين أفراد الشعب --- ايضا على المؤسسات الشعبية للمجتمع المدنى دور كبير فى إنهاء ثقافة وأفعال الإضطهاد للأقليات العددية ،فعلى هذه المؤسسات أن لا تيأس أو تَمَل من عقد الندوات والمؤتمرات لمناقشة التطرف ضد الآخر، ومناقشة الأشخاص المعنيين ، وايضاً لنشر ثقافة حقوق الإنسان – فكل هذه الأفعال والأقوال تأتى بثمارٍ جيدة وإن كانت بطيئة ،لكن النتيجة تزدادُ مع تزايد هذا النشاط المدنى الحقوقى ، وعلى كل الدول والمؤسسات المحترمة تدعيم هؤلاء مادياً وعينياً ، -- ونحن نثق بأن القادم هو الأفضل وليس الأسوأ ، لأن العالم أصبح قرية صغيرةً ، وأصبح أى ارهاب أو إجرام مكشوفاً للجميع .
هذا وعلى الله قصد السبيل وإبتغاء رضاه
.
الشيخ د- مصطفى راشد عالم أزهرى وأستاذ للشريعة الإسلامية وسفير السلام العالمى للأمم المتحدة
ورئيس جمعية الضمير العالمى لحقوق الإنسان وعضو إتحاد الكتاب الأفريقى الأسيوى ونقابة المحامين المصرية والدولية والمنظمة العالمية لحقوق الإنسان
E - [email protected]

#مصطفى_راشد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل