قانون الأحزاب ضرورة موضوعية في الدولة العصرية

شاهر أحمد نصر

الحوار المتمدن-العدد: 1266 - 2005 / 7 / 25 - 10:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(نص الآراء التي قمنا بطرحها في الندوة المخصصة لقانون الأحزاب السياسية التي دعت إليها صحيفة "قاسيون" ونشرت في العدد 252 من النسخة الإلكترونية، علماً بأنّ الندوة كانت قد استضافت كلاً من الباحثين: أيمن عبد النور، حميدي العبد الله، شاهر نصر، وأدار الندوة الرفيق حمزة منذر.)



نشكر "قاسيون" على هذه الدعوة لمعالجة هذه المسألة الهامة وأود أن ألفت الانتباه إلى أن نشرة "كلنا شركاء في الوطن" كانت سباقة منذ 2003 في معالجة هذا الموضوع ونشرت مشروع قانون الأحزاب،ونشرت أبحاثاً لكتاب آخرين. وعمل قاسيون الحالي مفيد أن يوضع بين أيدي اللجان التي تقوم بهذه الدراسة، وأرى أنّ قانون الأحزاب ضروري لبناء أسس الدولة العصرية الحديثة، ولبناء هذه الدولة لا بد من وجود قوانين، حتى الآن نتحدث في بلداننا عن (نظام حكم) وليس عن أسس الدولة وبناء دولة، من ناحية أخرى تحتم تحديات العصر المتسارعة علينا أن تكون بنية دولتنا قانونية من كل النواحي وهذا يستدعي إصدار قانون الأحزاب السياسية.
إنّ قانون الأحزاب السياسية بحد ذاته ـ أي الاعتراف بوجود أحزاب أخرى ـ، يتعارض مع المادة الثامنة في الدستور، وقانون الأحزاب يقوم على التكافؤ والتساوي بين كل الأحزاب، وبالتالي من غير الصحيح فرض قيادة حزب إلى الأبد في نظام ديموقراطي سليم إلا من خلال صناديق الاقتراع، أي يصبح هذا الحزب، أو ذاك قائداً للمجتمع من خلال صناديق الاقتراع وليس من خلال الدستور، كما أرى أن حالة الطوارئ عائق أمام بناء الأحزاب في سورية، فهي تخلق حالة من الخوف والانكفاء عن العمل السياسي في سورية، وبالتالي فالحديث عن ضرورة قانون الأحزاب يجب أن يترافق مع إلغاء حالة الطوارئ والمادة الثامنة من الدستور.
وكما تعلمون جميعاً فسورية مهد الحضارات ودمشق أقدم عاصمة في التاريخ، عرفت القوانين منذ قرون خلت، ومن المؤسف جداً، أننا في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين نفتقد ووجود قانون أحزاب يحكم سورية، هذا شيء يتناقض مع الإرث الحضاري والتاريخي لبلادنا.
فيما يخص الشارع والسلطة أنا أرى وجود علاقة متبادلة، فإذا كان هناك بعض الانكفاء السياسي في الشارع فتتحمل السلطة مسؤولية هذا الأمر.. علينا الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، فأحد أسباب الحالة التي يعيشها العراق حالياً هو غياب الأحزاب السياسية لفترة طويلة ومحاصرة المجتمع المدني في ذلك البلد الشقيق، مما لم يسمح بتفتح قوى وآليات يعالج المجتمع من خلالها المشاكل التي تتحداه في ظروف خاصة معينة.. الحياة دائماً في تغير، ويجب أن يكون المجتمع مهيأ لحالة أخرى. ولو كان الاتحاد السوفييتي مهيئاً سياسياً لوجود قوى وطنية داخلية أخرى وليست القوى المرتبطة بالبنتاغون لكان الانتقال اسلس وأفضل في الاتحاد السوفييتي، وكذا الوضع في العراق لو وجدت تعددية سياسية لما رجعنا للحالات الطائفية.. التعددية السياسية وقانون الأحزاب يفترض وجود المعارضة، علينا الاعتراف بضرورة وجود المعارضة في كل بلد وحقها في الوصول إلى الحكم واستلام شؤون السلطة. كل هذه التحديات تحتم وجود قانون أحزاب، والتباطؤ في إصدار هذا القانون لسنة أو أكثر يدل على عدم وجود جدية في التعامل مع هذا الشأن.
إنّ تطوير الحياة الديمقراطية في بلدنا ضرورة ليس فقط لملاقاة التحديات الخارجية بل وللسماح بالتطور الداخلي السليم، أقرت خطة اقتصادية جديدة تتطلب جواً سياسياً جديداً ،فا يمكن أن نفصل الاقتصاد عن السياسة، ولا يمكن أن نقول للعمال إنكم ستعيشون في جو اقتصاد السوق وغير مسموح لكم حق الإضراب، وغير مسموح لكم تشكيل نقابات خاصة بكم فاقتصادياً نتجه باتجاه اقتصاد رأسمالي أي اتجاه اقتصاد السوق وسياسياً نكبح العاملين في الدفاع عن مصالحهم. هل يستطيع اتحاد نقابات العمال حالياً أن يقوم بدوره في القطاع الخاص؟.طبعاً قانون الأحزاب لا يكفي وحده هناك قوانين أخرى مع قانون الأحزاب كقانون الجمعيات وقانون النقابات.
فيما بخص بنية قانون الأحزاب، أنا متفق أن الحزب يجب أن يكون على أساس وطني، ومن الضروري أن يتضمن ضرورة مشاركة النساء في الأحزاب وتحفيز العمل السياسي. أما فيما يخص العدد فنظراً للحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد حيث لم نعش حياة سياسية وفق الأسس الديمقراطية لعقود من الزمن، وبالتالي لا يستطيع أي حزب أن يضم عشرة آلاف عضو في البداية، يمكن أولاً أن يتشكل في نصف المحافظات ويمكن أن يضم ألف عضو، فنحن بحاجة إلى مرحلة انتقالية يتم فيها طرح فلسفة جديدة ووعي جديد ومناخ سياسي واجتماعي يتعود فيه الناس على العمل السياسي ويمكن بعد ذلك تعديل القانون.
هناك فرق بين اللجنة التأسيسية والهيكل التنظيمي وأنصار الحزب، والحزب يتأسس في مؤتمر تأسيسي. ويمكن في قوانين أخرى أن تتحول المنظمات الاجتماعية إلى أحزاب سياسية. عندها يكون الحزب على أساس وطني وليس على أساس ديني أو طائفي أو عشائري.. ونتيجة طابع مجتمعنا الديني من الضروري أن يترافق قانون الأحزاب مع قانون الجمعيات حتى يعبر عن الجوانب الدينية وغيرها في المجتمع.
فيما يخص للتمويل فمن المتعارف عليه أن مساهمة الدولة هي صحيحة على ألا تصبح الأحزاب رهينة التمويل، في بنية قانون الأحزاب توضع الأسس العريضة للبرامج السياسية، أي الخطوط الحمراء، وكذلك الأنظمة الداخلية أي أن تكون الآلية ديمقراطية بعيدة عن آليات ومظاهر عبادة الفرد والقبلية والطائفية.
المرحلة الانتقالية لا يمكن أن تتم ضمن ظروف المرحلة السابقة، أي مع استمرار حالة الطوارئ، وهذا يدل على الحاجة إلى مبادرات من الحكومة، والمبادرة الأولى الضرورية هي الإفراج عن المعتقلين السياسيين.. وأن نؤسس في ذهن الناس أن العمل السياسي ليس خطيئة أو جريمة.
إن إصدار قانون الأحزاب يحتاج إلى مناخ عام ديموقراطي سليم، وليس فقط إصدار هذا القانون، بل مجموعة قوانين أخرى ومعالجة قضايا متراكمة، فقانون الأحزاب السياسية وحده لا يحل مشكلة رغم أنه ضرورة ملحة.
قانون انتخاب متطور
أنا مع ما طرحتموه، لكن الدعوة إلى إجراء الانتخابات المحلية القادمة دون قوائم، تذكرنا بسابقتها.. الذي جرى أن هناك قرى في بعض المناطق كانها من ديانات وطوائف مختلفة ذات مجلس بلدة واحد، انتخب أبناء كل قرية ابن طائفتهم، مما يدل على ضرورة وجود قانون انتخابات عصري يترافق مع وعي سياسي وأحزاب سياسية تؤسس لهذا الوعي.
من المؤسف أن نرى أن " كلنا شركاء" و"قاسيون" تبادران بالمناقشة، والسلطة تجرب ولا تبادر، يجب أن تطرح مشاريع هذه القوانين للرأي العام لمناقشتها والاستفادة من تجارب الدول الأخرى. إنهم يخوفون المجتمعات العربية من التيارات الإسلامية في حال إجراء انتخابات ديمقراطية، ما الذي يقونن هذا الأمر؟، إنه قانون الانتخابات، فهو ضرورة لإنقاذ البلاد من الفوضى والمجهول، بفضل قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات العصري يكون الأفق واضح أمامنا.
الانتخابات النسبية، هي التي تعيين الوزن الحقيقي للأحزاب، أما الفردية فتؤكد وزن الشخص وعلينا تكريس العمل السياسي وأوزان الأحزاب وليس الأشخاص. فقانون الانتخابات مرافق أساسي لقانون الأحزاب ويحد من الأمراض الاجتماعية الناجمة عن عدم وجوده.
علاقة الأحزاب السياسية بجهاز الدولة:
هناك ناحية نظرية وناحية عملية، فإذا أخذنا الانتخابات الأخيرة لحزب البعث حيث ظهرت نتيجة علاقة الحزب الحالية بالدولة التأثير الكبير على آلية الانتخاب، التصور النظري الحقيقي مشوش يقال: دولة البعث مما يلغي الآخر، ونحن بحاجة إلى نقلة نظرية في التفكير. الأحزاب مرتبطة حتماً بالدولة فهي مسجلة في مؤسسات الدولة، وللدولة الحق بقبول تشكيل الحزب أو رفضه، ولها الحق في حل هذه الأحزاب وهناك من يستنكر ذلك لأننا لم نعش حياة حزبية صحيحة تبنى فيها علاقة صحيحة بين الدولة والأحزاب. الأحزاب يجب ألا تستفيد من مؤسسات الدولة. لا يمكن نفي العلاقة لكن بنفس الوقت يجب أن تكون هذه العلاقة شفافة وتحكمها قوانين وضوابط محددة.
ومن الضروري معالجة مسالة علاقة الحزب بالمنظمات الشعبية والنقابات، يجب أن يلحظ ذلك في قانون النقابات.. وكذلك الأمر بالنسبة للطلائع والشبيبة فهم للوطن وليسوا حكراً على حزب معين، فالجميع يساهمون في تمويل منظمة الطلائع والشبيبة والنقابات مما يستدعي إعادة النظر في قوانينها وآلية عملها الحالية.
دمشق 19/7/2005

#شاهر_أحمد_نصر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل