نشطاء ومثقفون في طرطوس يناقشون مسائل الدولة ـ الديموقراطية والمجتمع المدني

شاهر أحمد نصر

الحوار المتمدن-العدد: 1210 - 2005 / 5 / 27 - 12:46
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

(ملخص المحاضرة والمداخلات التي ألقيت في مكتب الحزب الشيوعي السوري بطرطوس بناء على دعوة المكتب الثقافي في يوم الاثنين 23/5/2005 لمناقشة كتاب "الدولة والمجتمع المدني" والتي حضرها طيف واسع من مثقفي ونشطاء محافظة طرطوس من مختلف مناطقها وبلداتها وقراها، ومثل الحضور مختلف أطياف النشاط الثقافي والسياسي والاجتماعي في المحافظة)
تعد مسائل بناء الدولة العصرية، ومفهوم المجتمع المدني، والديموقراطية، (وهي الموضوعات التي يناقشها كتابنا: ـ الدولة والمجتمع المدني ـ تقديم د. طيب تيزيني ـ الصادر عن دار الرأي ـ دمشق 2005)، من أهم الموضوعات التي يدور الحوار حولها وتشغل المفكرين والمثقفين وأبناء المجتمع...
في (الدولة)
حصلت عملية ظهور الدولة، مع تطور ونمو عملية الإنتاج، وتطور مختلف أشكال علاقة المجموعات البشرية فيما بينها... تلك العلاقات التي تطلبت وجود سلطة تنظمها.. تلك السلطة التي تجسدت في مراحل بدائية في فرد واحد، هو الزعيم.
إن دولة الحق والقانون في أوروبا، هي نتيجة مخاض تاريخي كبير عرفته المجتمعات الأوروبية، في عصر نهضتها الاقتصادية والثقافية، التي تميزت بصراع العقل والعلم مع الأفكار الغيبية التي كانت تغذيها الكنيسة، والتي انتهت بالقطيعة المعرفية مع ما يعيق التطور والحداثة، بما في ذلك التصور الديني للعالم والحياة، مع ظهور وتجذر طبقات ثورية صاعدة في المجتمع، هي البرجوازية والطبقة العاملة ومفكروهما ..
أخذت الدولة في أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أشكالاً، وصيغاً، وتسميات مختلفة، ترتبط بالموقف والخط السياسي للقوى المهيمنة على السلطة فيها..
الماركسية والدولة
أدخل الماركسيون في نظريتهم حول الدولة، نضال مختلف الطبقات فيما بينها، ورأوا أنّ الدولة ظهرت عندما انقسم المجتمع إلى طبقات، وعرفوا الدولة بأنّها التنظيم السياسي للطبقة السائدة في الاقتصاد، غرضها حماية النظام القائم وقمع مقاومة الطبقات الأخرى. وحدد لينين نموذج الدولة الديموقراطية الجديد التي تنشأ في الثورة الاشتراكية، ألا وهو السوفيتات.
لقد تطور مفهوم الدولة في علم الاجتماع، بعد انجلز، ولينين. وأصبح مفهوم الدولة أشمل من ذلك المفهوم الذي اعتمداه. فالدولة في تعريف علم الاجتماع الحديث، تتميز بثلاثة عناصر لا بد من وجودها لتكوين الدولة، هي: السكان، مساحة من الأرض، والسلطة العامة، والمؤسسات، والقوانين التي يتم التوافق عليها بين السكان وحاكميهم.
من ميزات السلطة في الدولة الحديثة:
أولاً: رضا أبناء المجتمع وقبولهم:
ثانياً : المساواة القانونية والحرية:
ثالثاً : التداول السلمي للسلطة:
رابعاً: سلطة الدولة لجميع المواطنين:
الدولة الديموقراطية الدستورية العصرية لا يمكن أن توجد بمعزل عن المجتمع المدني.
في (المجتمع المدني)
المجتمع المدني يجسد مفهوم السياسة الحديثة بوصفها سياسة نابعة من المجتمع البشري كما هو.. ولذلك فإنّ كلمتي دولة ومجتمع مدني هنا تتطابقان ، وهما تطابقان (كما يقول برهان غليون) تتطابقان بالمعنى القانوني ـ بمعنى الدلالة، دلالة هذه تشير إلى ذلك، فالمجتمع المدني هو حضور للدولة. فالمسألتان متضايفتان..
"المجتمع المدني ـ كما يقول الدكتور طيب تيزيني ـ من منتجات الغرب، والمهيمن حالياً لدى العرب هو المجتمع الأهلي.. من الضروري التمييز بين المجتمع المدني والمجتمع الأهلي.. يتسم المجتمع الأهلي بسمتين اثنتين، تقوم الأولى على وجود المرجعيات المجتمعية ما قبل الوطنية والقومية وكذلك بقدر معين الطبقية. أما السمة الثانية فتفصح عن نفسها بغياب المؤسسة الدولتية الوطنية الناظمة دستورياً قانونياً وسياسياً، وهيمنة "مرجعيات" أخرى بديلة لسكان المجتمع..".
في الوقت الراهن تبدو حاجتنا ملحة إلى المجتمع المدني والمجتمع السياسي، مجتمع الأحزاب السياسية التعددية، وإلى وضع حدود للامحدودية هيمنة السلطة... كل ذلك في إطار الدولة الوطنية الديموقراطية.
في (الديموقراطية):
تركز الصراع الفكري حول أنظمة الحكم بين مذهبين أساسيين: ـ مذهب الحكم المطلق: الذي يرى في الحاكم استمراراً لسلطة الله على الأرض، ويستند في أيديولوجيته إلى العهد القديم من الكتاب المقدس، الذي أسس للنظام الأبوي البطريارخي Patriarchalism . و ـ مذهب " العقد الاجتماعي Social Contract : الذي يفسر نشأة الدولة على أساس تعاقد بين الأفراد كجماعة، أو بينهم وبين الحكام... ويمثل ذلك نقلة نوعية باتجاه الحكم الديموقراطي، حكم الشعب الحر..
نستطيع إجمال المبادئ التي حددها المفكرون، لخلق مجتمعات وبنى اجتماعية تكفل مبدأ العدالة والمساواة في الفرص المتاحة لجميع الناس في الأنظمة الديموقراطية، فيما يلي:
ـ بناء نظام سياسي اجتماعي وفق عقد اجتماعي أساسه التراضي بين الحكام والمحكومين، يكون الحكم فيه للأغلبية مع ضمان حقوق الأقلية، بما في ذلك ضمان فرص تحولها إلى أغلبية، ويحوز هذا العقد على احترام جميع الأطراف مع ضمان عدم طغيان أي طرف على الآخر،
ـ فصل السلطات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية،
ـ سيادة القانون والمساواة أمامه، والتطوير المستمر للقانون بما ينسجم مع التطور الاجتماعي..
مرت الديموقراطية بمراحل مختلفة حتى وصلت إلى الشكل والصيغة الحالية المعروفة على الصعيد الإنساني، ولكل مجتمع صيغة، أو شكل خاص من أشكال ممارسة الديموقراطية، وفي نفس الوقت لها ميزات وصفات عامة مشتركة... ومن أشكال الحكم التي عرفت بالديموقراطية، وتحتاج إلى نقد ما سمي بالانظمة الديموقراطية الشعبية، التي تعد من وجهة نظرنا، ديموقراطية الشكل، ديكتاتورية المجتوى.
الديموقراطية الشعبية فكرياً هي استمرار وتطبيق لمفهوم ديكتاتورية البروليتاريا في دول أوربا الشرقية والمجتمعات ما قبل الرأسمالية.... وتتسم هذه الأنظمة بالسمات التالية:
ـ هيمنة دستور يحدد قيادة المجتمع والبلاد من قبل حزب واحد، وقد تنوه بعض الدساتير على وجود أحزاب أخرى، بشرط أن تعمل تحت قيادة الحزب الحاكم.. أي يتم تحديد نشاط القوى السياسية سلفاً. وكأن فلسفة هذه الأنظمة تلغي مسيرة التاريخ المتغيرة والمتجددة باستمرار، وتعمل على كبح عملية التطور، وجعلها ومستقبل الشعوب والمجتمعات رهينة تصور حزب واحد.. مما يعمل على سد الأفق أمام تطور وتقدم المجتمع..
ـ سن العديد من القوانين التي تكبل النشاط الاجتماعي بكافة أشكاله، وحصره في المؤسسات التابعة للحكومة، والمقيدة من قبل الأجهزة المخابراتية، وعدم السماح لأي نشاط خارج إطارها..
ـ ونتيجة لهذه البنية الجامدة، والمغلقة، والقمعية تسود الاقتصاد والمجتمع حالة من السبات، والتشوه والفساد العام، والتخلف، يدعوها المستفيدون منها بالاستقرار.
مما تقدم يتبين أنّ الأنظمة الديموقراطية الشعبية، ألقت بأهم سلاحين ضروريين للتطور السليم: الديموقراطية، والمنهج الدياليكتيكي في التفكير والممارسة، الذي لا يعترف بالجمود والثبات، بل يقر بالتغيير والتطور المتجدد ، الذي يحتم وجود قوى سياسية متجددة، وليس قوة أو حزباً واحداً، وحتمية وضرورة تداول السلطة بين الأحزاب والقوى السياسية في المجتمع، المتساوية الحقوق والواجبات أمام القانون.. وعلى الرغم من بعض الإيجابيات التي امتازت هذه الأنظمة بها، فإنها وصلت وأوصلت شعوبها إلى مأزق لا يمكن تجاوزه، إلاّ من خلال أنظمة ديموقراطية متجددة بعيدة عن أسلوب الحكم البوليسي القمعي، وتأخذ بإيجابيات جميع التجارب الديموقراطية التي عرفتها الشعوب.

موقع الدولة والديموقراطية والمجتمع المدني في المجتمع السوري:
أجنة الديموقراطية في سوريا
الحكم العربي في بلاد الشام بين عامي 1918 –1920م
أخذت القوات التركية والألمانية تتراجع مهزومة، وقد انسحبت من دمشق دون قتال.. تألفت في دمشق حكومة مؤقتة برئاسة الأمير سعيد الجزائري في 1 تشرين الأول عام 1918م. واستقبل الأهالي الأمير فيصلاً في اليوم التالي بحماس، وتم تشكيل حكومة عسكرية برئاسة علي رضا الركابي.
يعد المؤتمر السوري العام الذي عقد في 7 حزيران عام 1919 بداية الحياة البرلمانية في سورية، حيث اجتمع المجلس الذي يمثل الشعب في دمشق باسم المؤتمر السوري العام، برئاسة محمد فوزي العظم والد رئيس وزراء سورية الأسبق الوطني المعروف خالد العظم، وقد حضره 69 نائباً من أصل مجموع أعضاء المجلس وهو 85 نائباً، لأنّ السلطات الفرنسية والإنكليزية منعت ممثلي لبنان وفلسطين من السفر إلى دمشق..
اعتمد المؤتمر السوري في دورته المنعقدة في شهري حزيران ـ تموز عام 1920 أول دستور سوري في العصر الحديث..
ظهور الأحزاب والتكتلات السياسية في سورية :
مع تصاعد نضال الشعب السوري في سبيل النهضة والتحرر والاستقلال، وبعد ظهور الجمعيات الأدبية والسياسية، أخذت تتشكل الأحزاب السياسية منذ نهاية القرن التاسع عشر، فظهرت الأحزاب التالية :
حزب الاستقلال العربي: تأسس في عام 1918
النادي العربي:
حزب التقدم: وكان مظهراً برلمانياً لجمعية الفتاة وحزب الاستقلال...
جمعية العهد السوري 1918:
حزب الاتحاد السوري: تأسس في ربيع 1918... وقد اختير الأمير ميشيل لطف الله اللبناني لرئاسة الحزب..
اللجنة الوطنية العليا: تألفت من مختلف الهيئات والأحزاب في تشرين الثاني 1919 برئاسة الشيخ كامل القصاب..
الحزب الديموقراطي: .. عقد اجتماعا حاشداً في 15/1/1920 بدمشق دارت فيه الخطب حول ضرورة الدفاع وطلب التجنيد..
الحزب الوطني السوري: نشأ في دمشق عام 1920 ضم عند تأسيسه ذوي الوجاهة الموروثة، وأصحاب المصالح والأثرياء...وقد اعتمد عليه الملك في خطته المسايرة للفرنسيين..

كما وجدت أحزاب أخرى قليلة الشأن، منها الحزب السوري المعتدل، وقد تألف من بعض السوريين في مصر، وحزب الاتحاد العربي، وحزب سورية الجديدة في أمريكا، ويضمان بعض رجال الجالية السورية، وقد عملت هذه الأحزاب الثلاثة للترويج لانتداب الولايات المتحدة على البلاد.
وفي تموز 1920 ظهر حزب في دمشق سمي بالحزب السوري، وكان من أعضائه المؤسسين محمد كرد علي...
وتشير بعض المصادر إلى أنّ الدكتور عبد الرحمن الشهبندر أسس في عام 1924 حزب الشعب.
الحزب الشيوعي في سورية ولبنان :
تشكل الحزب الشيوعي في سورية ولبنان من قبل مجموعة من العمال النقابيين والمثقفين منهم: سليم خياطة، ويوسف إبراهيم يزبك، وفؤاد الشمالي في الفترة ما بين 1924 ـ 1928 مع بدء انتشار الفكر الاشتراكي في المنطقة، كما كان لنشاط الكومنترن (الأممية الشيوعية الثالثة) دور في تأسيسه.
الكتلة الوطنية :
تشكلت "الكتلة الوطنية" بانضمام مجموعة من المثقفين والسياسيين إلى حزب الشعب، وتألفت "الكتلة الوطنية" من الوطنيين الذين كانوا ينتمون إلى العائلات الإقطاعية الكبيرة، مثل ابراهيم هنانو، وهاشم الأتاسي، جميل مردم بك، وعبد الله الجابري، واختير الأتاسي رئيساً للكتلة، ثم انتخب رئيساً للجمعية التأسيسية في عام 1928. التي تعد خطوة أخرى على طريق النشاط البرلماني في سورية..
الأحزاب في نهاية العشرينات وأوائل الثلاثينات: عرفت دمشق في هذه الفترة ما يزيد على خمسة وعشرين حزباً لم يحتفظ العديد منها بعد هذا العام بأي كيان سياسي. من هذه الأحزاب:
حزب الإصلاح: برئاسة حقي العظم
حزب الاتحاد الوطني:
الملكيين: كانوا عدة فئات، منهم الحزب الملكي، وحزب الأمة، والرابطة الوطنية الملكية، والميثاقيين..
أحزاب المجلس النيابي:
آ ـ الحزب الحر الدستوري: ألفه صبحي بركات من نواب الشمال وأغلبهم معتدلين من حلب.
ب ـ حزب الائتلاف: برئاسة حقي العظم، ويضم نواب كتلة الجنوب.
الحزب السوري القومي:
أسس هذا الحزب شخص واحد هو أنطون سعادة في 16 تشرين الثاني 1932 في بيروت، من ستة طلاب في الجامعة الأمريكية التي كان أستاذاً للغة الألمانية فيها.
عصبة العمل القومي:
الشباب الوطني:.. أقام أول مهرجان له في 21 أيار 1936 في الملعب البلدي في دمشق.
الحزب الوطني : تشكل الحزب الوطني قبيل انتخابات عام 1947 من الجناح الحاكم من الكتلة الوطنية، ومثل مصالح البرجوازية التجارية الدمشقية..
حزب الشعب: تشكل حزب الشعب عام 1948 من الجناح المنشق عن الكتلة الوطنية والمعارض للقوتلي...
الإخوان المسلمون:
تأسست جمعية الإخوان المسلمين في مصر عام 1928 وبدأ تأسيس الجمعيات الأولى في سوريا بأسماء مختلفة منذ عام 1937 في حلب ودمشق وحمص وحماة، ثم انضمت هذه الجمعيات تحت اسم واحد هو جمعية "شباب محمد" إلى أن اتخذ مؤتمر عام عقد في حلب عام 1944 قراراً بتأليف لجنة مركزية عليا في دمشق لها مكتب عام دائم برئاسة مراقب عام هو الشيخ مصطفى السباعي وأصبح اسم الجمعية "الإخوان المسلمون".
الحزب التعاوني الاشتراكي: أعلن النائب فيصل العسلي عن قيام الحزب التعاوني الاشتراكي عام 1948...
حزب البعث العربي: أسس الحزب ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار في عام 1940، وأصدر صحيفة منذ تموز 1946 باسم "البعث" عقد أول مؤتمر له في نيسان 1947 في دمشق أقر فيه دستور الحزب ونظامه الداخلي.
الحزب العربي الاشتراكي: أسسه النائب أكرم الحوراني عام 1950م، انضم الحوراني وحزبه إلى حزب البعث العربي أثناء النضال السري لمناهضة ديكتاتورية الشيشكلي تحت اسم "حزب البعث العربي الاشتراكي"..
حركة التحرير العربية: أسس الشيشكلي هذا الحزب في 6 نيسان 1952 بعد حلّه الأحزاب جميعاً.
الديموقراطية في فكر الأحزاب القومية والشيوعية في سورية
إن التمعن في المنطلقات الفكرية والنظرية للأحزاب القومية والماركسية في سورية ولبرامجها السياسية يبين فقدانها لأي برنامج يدعو لبناء مجتمع مدني، يتطور وفق نظام ديموقراطي تعددي يسمح بتداول السلطة وتحقيق العدالة السياسية والاجتماعية للأكثرية والأقلية.. تعترف بضرورة وجود آخر معارض.
شكل الحكم في سورية بعيد الاستقلال :
عند ولادة الدولة المستقلة في سورية، كان ممثلو الكتلة الوطنية ـ الذين يمثلون مصالح العائلات الإقطاعية والبرجوازية السورية التقليدية ـ يتحكمون بمختلف أمور الحكم، فحافظوا على بنى المجتمع التقليدية، وعلى العلاقة مع الغرب..
ومع تطور الحياة الاجتماعية والسياسية في البلاد وظهور أحزاب جديدة جرى تعديل القانون الانتخابي وجرت انتخابات في تموز عام 1947 سادت فيها حرية التصويت...
أظهرت نتائج الانتخابات هزيمة الحزب الوطني، على الرغم من تقدير الشعب لموقفه من الفرنسيين ونال 24 مقعداً، أما المعارضة التي يمثل حزب الشعب نواتها الأساسية، فقد فازت بثلاثة وثلاثين مقعداً جديداً، وارتفع تمثيلها النيابي في المجلس إلى 53 نائباً، يضاف إليهم كتلة كبيرة من المستقلين لا ينتسبون إلى حزب، أو ينتمون إلى عقيدة، ويزيد عددهم عن الخمسين..
وفي انتخابات 15 تشرين الثاني 1949، فاز حزب الشعب بأكثرية نسبية في الجمعية التأسيسية فحصل على 51 مقعداً، وفاز المستقلون بـ 40 مقعداً، وفازت الجبهة الاشتراكية الإسلامية بـ 4 مقاعد، وحزب البعث بثلاثة مقاعد، ونالت العشائر المقاعد التسعة المخصصة لها، وفاز الوطنيون الاشتراكيون بـ 9 مقاعد. فشكل الحكم في سوريا بعيد الاستقلال كان برلمانياً تعددياً..
أثر صعود العسكر إلى واجهة الحكم على مسيرة الديموقراطية في سورية:
تتالت الانقلابات في سورية .. فكان انقلاب حسني الزعيم 30 آذار عام 1949م، إلاّ أن التقاليد السياسية كانت ما تزال ماثلة في الأذهان، ولم يلغ العمل السياسي في البلاد.. وبقيت الفئات السياسية تطمح في حياة اجتماعية سياسية سليمة، كما أنّ الجيش لم يكن مقتنعاً بعد بصحة مبدأ الهيمنة على الحياة السياسية في البلاد مما ساعد محمد سامي الحناوي لتوجيه ضربته العسكرية ضد سلفه الزعيم، في 14 آب عام 1949م.. وسلم الحناوي السلطة سلمياً إلى الساسة المدنيين، " وكلف رسمياً هاشم الأتاسي فوراً بتشكيل الوزارة، ثم أعلن الحناوي أن "مهمته الوطنية المقدسة" قد انتهت ، وأنّه يعود إلى الجيش.
مع ازدياد التناقضات الداخلية، وتزايد الصراع والضغوط الناجمة عن هزيمة العرب في حرب 1948 والآثار التي أعقبت زرع دولة إسرائيل في المنطقة، وفشل مشروع "الهلال الخصيب"... دفع هذا الصراع إلى تشكيل تحالف بين العسكر والساسة المدنيين المناوئين للوحدة مع العراق، وكان أكرم الحوراني عراب الاتفاق بين الطرفين المدني والعسكري ممثلاً بالعقيد أديب الشيشكلي، وهذا ما قاد إلى حصول انقلاب 19 كانون الأول عام 1949 بقيادة الشيشكلي
فترة الحكم المدني المضيئة في تاريخ سورية 1954 – 1958
على الرغم من وجود القوانين القمعية القاضية بإلغاء الأحزاب والحياة السياسية في سورية إبان حكم الشيشكلي، فقد قاد نضال الشعب السوري ضدها إلى تعمق نفوذ الأحزاب الراديكالية وأهمها الحزب الشيوعي، والحزب القومي الاجتماعي السوري، وحزب البعث العربي الاشتراكي.. وزاد تمرسها التنظيمي والشعبي، فلعبت دوراً هاماً في جذب الشعب للعمل السياسي وحشده لمواجهة الديكتاتورية، فتم القضاء عليها في عام 1954.
في 24 أيلول و 4 تشرين أول 1954 جرت انتخابات في ظروف من الحرية والنظام، تمثل عودة سورية إلى الحكم النيابي، وقد أسفرت الانتخابات عن النتائج التالية :
المستقلون 64 نائباً، الشعب 30 نائباً، البعث العربي الاشتراكي 22 نائباً (ورد في بعض المصادر ستة عشر نائباً ـ انظر محمد حرب فرزات ـ الحياة الحزبية في سورية ـ الرواد 1955)، الوطني 19 نائباً، القومي الاجتماعي السوري 2 نائبين، التعاوني 2 نائبين، حركة التحرر العربي الاجتماعي (أنشأها الشيشكلي) 2 نائبين، الشيوعي 1 نائب واحد..
مع تطور العلاقة بين سورية والاتحاد السوفييتي، نما الحزب الشيوعي السوري، وازداد عدد أعضائه، وزاد تواجدهم في أجهزة الدولة، بما فيها الجيش، حيث ازداد عدد الضباط الشيوعيين، وأصبح عفيف البزري القريب من الشيوعيين رئيساً للأركان العامة، وبدأت القوى السياسية في سورية وخارجها، بمن فيها البعثيون يخافون من هيمنة الشيوعيين على الحكومة، وخصوصاً بعد تحالفهم مع رئيس الحكومة خالد العظم.. وفي نفس الوقت زادت الولايات المتحدة الأمريكية من ضغوطها على سورية طوال عام 1957 لاستبدال الحكومة الوطنية الصديقة للسوفييت بحكومة تابعة للغرب، واستخدمت في حملتها الإعلامية بعبع الخطر الشيوعي لتخويف جيران سورية من السيطرة الشيوعية والسوفيت. وازداد تواجد القوات والسفن الأمريكية في شواطئ البحر الأبيض المتوسط.. وانتهت هذه المرحلة بالوحدة السورية المصرية التي ألغت الأحزاب والمجتمع السياسي، وأسست للحكم في ظروف وحالة الطوارئ والأحكام العرفية، وما تبع ذلك، وتلاه من ويلات.. ما زالت مجتمعاتنا تعاني منها..
ومما تقدم ينتصب سؤال ملح وشرعي، ألا وهو:
هل استكمل العرب بناء أسس الدولة الديموقراطية، ومؤسسات المجتمع المدني
أغلب الأنظمة العربية، يتصف بالصفات العامة التالية، مع بعض التفاوت بين سلطة وأخرى:
أولاً: إنّ السلطة في أغلب البلدان العربية، هي نتاج انقلابات.. ولم تبن مؤسسات السلطة الشرعية..
ثانياً: لا تؤمن الأنظمة العربية بتداول السلطة، وهو أحد شروط الديموقراطية..
ثالثاً: تفتقر المجتمعات العربية إلى المساواة القانونية والحرية.. وأغلبها لم يعتمد بعد قوانين بناء مؤسسات الدولة العصرية، كقوانين الأحزاب السياسية والجمعيات.. أي تفتقد لمقومات تفتح ونمو المجتمع المدني والسياسي..
رابعاً: لم تبن الأنظمة العربية دولة لجميع المواطنين، بل بنت أنظمة، يسود التمايز فيها على كافة الأصعدة..
أي تبقى مسألة بناء الدولة العصرية على أسس قانونية دستورية تعددية تداولية، من أهم المهام المنتصبة أمام المجتمعات والشعوب العربية... والتي ستترك عملية التعامل معها أثراً مصيرياً في مستقبل هذه المجتمعات.
* * * * *
في ختام المحاضرة ألقت الشابة سارة يوسف قصيدة نزار قباني: مذكرات على دفتر وطن.
ثم تقدم عدد من الحضور بمداخلات وتساؤلات حول المحاضرة وكتاب (الدولة والمجتمع المدني)، بعد أن كان الأستاذ جابر عبود قد قدم المحاضر معرفاً بمؤلفاته ونشاطاته الثقافية والسياسية والفكرية والعلمية منوهاً إلى أهمية موضوع المحاضرة والكتاب الذي يبحث في قضايا ملحة تهم المجتمع والوطن، مؤكداً على ضرورة التزام السادة المتداخلين بالوقت وبموضوع المحاضرة.. وقد افتتح المناقشات الأستاذ المحامي علم الدين عبد اللطيف بتقديمه مداخلة جاء فيها: "أشكر المحاضر الأستاذ شاهر نصر على هذه المحاضرة أولاً .. وأشير بالتقدير الكبير لجهده الملحوظ في وضع كتاب (( الدولة والمجتمع المدني )) ثانياً .. الذي كان لي شرف الإطلاع عليه وقراءته .
- المحاضرة هي إجتزاء انتقائي من الكتاب الذي يقدم بشكل موسع الموضوعات المتصلة بالعنوان. أي الدولة والمجتمع المدني. وظروف تشكّل الدولة, ومؤسسات المجتمع المدني في أوروبا. ومن ثم في منطقتنا العربية . إلا أن المحاضرة – بتقديري, لم تعط مفهوم نشأة الدولة – من الناحية التاريخية والموضوعية- حقه من التفصيل. وهو الأمر الذي يعرضه الكتاب بمستويات قد تكون للقارئ إضافاته وتعقيباته عليها ..وربما تحفظاته . إلا أنه من المهم هنا أن نذكر أن الدولة كمفهوم – وهو ما يشير إليه عنوان الكتاب, الذي يحيل إلى العمومية –مطلق دولة -.. نشأت في أوروبا تحديداً تحت مسمى الدولة الأمة. وعلى أنقاض مفهوم الأمة الدولة، بعد انهيار النظام البابوي القروسطي . والأشكال الإمبراطورية ((النمساوية والهنغارية والعثمانية)).
إن مفهوم الدولة الأمة, يقوم على التوحيد والمجانسة (( اللغة والاقتصاد والتعليم والجيش )) في سبيل إنتاج هوية وطنية واحدة. مقابل التعدد والاختلاف والتمايز, الذي كانت تتسم به الإمبراطوريات الممثلة أنموذج الأمة الدولة.. وفي هذا المجال تم العمل على عقلنة المجتمع في الدولة, وتوحيد فعالياته وأنساقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. ووضعها في خدمة نموذج الدولة المعقلنة والمقومنة (من قومية) في آن واحد, وبأشكال قد تكون مختلفة, وتحت تأثير النظريات الدولتية من هيغل إلى ميكيافيلي.. وفيخته ورينان.. مروراً بجان جاك روسو ومونتسكيو. في سبيل تعميم نموذج الدولة الأمة, التي روّج لها المفكرون الدولتيون. وتمت عبادتها في أوروبا باعتبارها المكان الوحيد في العالم الذي يتسع لإنسانية الإنسان.. وظهرت نماذج الدولة الأمة أولاً بشكل الدولة الفعلية((النابليونية)) - المفترضة والمفروضة بآن - ثم الدولة القانونية، والدولة الدستورية.. والدولة التعاقدية...ثم الدولة الشعبوية ((الديمقراطيات الشعبية)) وغيرها.
في كل هذا لا نجد ملمحاً للدولة العصرية التي نتكلم عنها هنا. والتي تم العمل فيها على ترسيخ وتمثّل مفاهيم الديمقراطية, وحرية العمل السياسي والإعلامي والثقافي ...إنها الدولة الحديثة والحداثوية. التي يرتفع فيها سقف الحريات. وتمتد آفاق الفعل الإنساني المبدع. والتي لم تكن موجودة قبل الحرب العالمية الثانية – أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والدول الاسكندنافية..والتي عممت منظومة قيم جديدة, تقوم الدولة بموجبها بدور الإشراف والرعاية فقط . في إطار الدستور والقوانين المنبثقة عن مجلس تمثيلي منتخب بشكل ديمقراطي.. وهذا يحيل إلى مسألة التراكم النوعي للقيم التي جاءت بها الثورة الفرنسية. إلا أنها بدت متنامية التطور –أفقيا ورأسياً – الفرد المتملك لحريته يطور المجتمع.. ويقوم المجتمع بدوره بتطوير الأفراد بشكل مضطرد... وهي الشكل الأكثر اختزالاً للمجتمعات المدنية التي تنشأ فيها النقابات الحرة والمستقلة والجمعيات غير الحكومية وجماعات الضغط السياسي ذوي البرامج المتغايرة... والمنتديات وسلطة الصحافة... وغير ذلك... إلاّ أنّ أوربا المنتدبة على بلدان الشرق حاولت تعميم نموذج الدولة ـ الأمة في مناطق الانتداب أو الحماية أو الوصاية أو الاستيطان... دون أن تلقي بالاً إلى مقومات قيام الدولة التي راعتها بدقة في أوربا ـ وأعني هنا التوحيد والمجانسة... في مجتمعات تنتمي ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً إلى ما قبل مرحلة الأمة... مجتمع أهلي قوامه الأسرة والعشيرة والطائفة والقبيلة... وربما البداوة وعدم الاستقرار والتمركز... وحتى إنّه إبان تكوين الأحزاب السياسية... من اليمين إلى اليسار... وقد ذكر الأستاذ المحاضر ذلك صراحة ـ فقد كان لتدخل القوى الخارجية... من أمريكا وأوربا إلى الاتحاد السوفيتي و"الكومنترن"... دور في تخليق هذه الأحزاب... بمعنى أنّها لم تشكل انبثاقاً وتمظهراً لحالة سياسية وثقافية فعلية في هذه البلدان... والتي يفترض أن تقوم بدور الرافعة التنظيمية فيها مؤسسات المجتمع المدني الحقيقي... ومن هنا رأينا تعثر هذه الأحزاب وإخفاق برامجها... وغربتها... وانشقاقاتها... ومواجهة السلطات لها كطرف منعزل وضعيف.
ـ الكتاب "الدولة والمجتمع المدني" يقدم توثيقاً دقيقاً ومهماً... للأحزاب والجمعيات والصحف والدوريات التي قامت أو صدرت في سورية منذ الحرب العالمية الأولى وحتى خمسينات القرن الماضي... وحبذا لو اتسعت المحاضرة لتبيان ظروف نشاط كل منها... ودلالة تسمياتها... ودورها... وبرامجها.
أكرر شكري للأستاذ شاهر على كتابه المعلَّم... وعلى تقديم هذه المحاضرة في هذا الوقت بالذات، الذي تكثر فيه السجالات حول دور المجتمع المدني... وطبيعة وجوده في بلادنا... وهو جهد يضاف إلى جملة إنجازات أخرى في مجال الفكر والعلم والأدب... ويشكل معلماً مهماً للمثاقفة الحرة والجريئة..."
وتحدث الأستاذ فؤاد معنا عن مثالب الافتقار لقبول الآخر، مبيناً أنّه من الضروري والمفيد البحث في كيفية تصدير الأحزاب لنا. وتحدث الأستاذ شعبان حول تجربتي الديموقراطية في كل من اليمن الجنوبي ولبنان، ووأدها فيهما، مبيناً الأهمية التاريخية لقول علي بن أبي طالب "لا تكن عبداً لمن.." فضلاً عن القول الشهير لعمر بن الخطاب "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً".. وبين ضرورة التقييم النقدي لتجربة الوحدة السياسية السورية المصرية، خاصة في مجال إلغاء الأحزاب، وأشار إلى أنّ لينين كان مجبراً على إلغاء الأحزاب التي عملت على اغتياله... وبين المحاضر بهذا الخصوص أنّ مسألة اغتيال القائد لا تبرر نهج سياسة تلغي العمل السياسي... فمسألة بناء الدولة تتجاوز الشخصيات والزعماء والأحزاب... وتساءل الأستاذ محمد نعمان عن كيفية الخروج من حالة الدولة الأمنية التي تستبيح كل شيء لبناء الدولة العصرية الدستورية الديموقراطية المتحررة من هيمنة الأجهزة الأمنية. وتساءل الأستاذ محمد سلوم حول شرح المحاضر لأسس بناء الدولة ومتى تكون شرعية، وغير شرعية، وهناك سلطات لا تمثل مصالح شعبها، ولكنها تمثل المزاج الشعبي واستمرت عشرات السنين، وبين أنّه كان من المطلوب أن يسلط المحاضر الضوء على المعارضة: متى تكون معارضة ما دورها في بناء الدولة وهدم مؤسسات الدولة، هل السلطة التي تنتج العنف تنتج معارضة ديموقراطية، ومتى تكون العلاقة السلمية بين الدولة والمعارضة وغير سلمية، وما هو دور المعارضة في تعزيز قوة الدولة وإضعافها، ونوه إلى أنّ الديموقراطية مسألة نسبية، ولا توجد دولة ديموقراطية بالمطلق، ومن أكبر مساوئ الديموقراطية، أنّها لا تملك الضمانات لعدم ظهور الطغيان (الولايات المتحدة الأمريكية)، وأضاف، لقد بين المحاضر أننا نحن العرب نملك حضارة عالمية، وكنا سباقين في مجال الحضارة فلماذا كتب علينا أن نعود إلى اصفر. وبين المحامي عصام نعمان أنّه لا يكفي تسليط الضوء على المشاكل بل لا بد من البحث عن الحلول.. متى الدولة تقضي على الديموقراطية، وهل المجتمع المدني يأتي بالديموقراطية... الديموقراطية في الأساس هي تربية، وتحتاج إلى ممارسة. نوه الأستاذ على صقر إلى أننا دائماً نستند على الآخرين فنقول قال ماركس، قال فلان، ونحن لم نقل أو نفعل شيئاً. كيف يمكننا بناء مجتمع مدني في ثكنة عسكرية؟ ما علاقة العسكر بالديموقراطية؟ وتساءل أحد السادة الحضور عن سبب غياب ابن خلدون عن كتاب "الدولة والمجتمع المدني"؟!وتحدث الأستاذ وفيق نصر حول أهمية الكتاب والمحاضرة، وانتقد الحديث المطلق عن غياب الديموقراطية في الأحزاب الماركسية والقومية وفي الحزب الشيوعي السوري، دون أخذ الظروف التاريخية بعين الاعتبار، مبيناً أن ما نحتاجه هو الإصلاح التدريجي السلمي، وليس القفز في المجهول.. ونوه الأستاذ عادل محفوض بأهمية القصيدة التي ألقيت، وبين ملاءمتها للحالة التي نعيش فيها، وشدد على أهمية النظرة العلمانية في مسألة الدولة، وهذا ما لم يتم التطرق إليه، كما أنّ الكتاب أغفل معالجة الحياة السياسية في سوريا في النصف الثاني من القرن العشرين. وتحدث الأستاذ أحمد مرود عن المعارضة مبيناً أنّها لم تقدم البديل، وتساءل ما الحل، ما العمل... مبيناً أهمية ممارسة الديموقراطية داخل الأحزاب ونقلها إلى المجتمع، لتحقيق التغيير السلمي التدريجي، وليس التغيير الصارخ.. وتحدث الأستاذ محمد المصري عن أهمية تعريف الماركسية للدول، متسائلاً هل هناك دول لا تكون السلطة فيها لصالح الطبقة المهيمنة اقتصادياً، وكيف يمكن توزيع الثروة بشكل عادل من غير تدخل السلطة. وتحدث الأستاذ رئيف بدور سكرتير اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي السوري في محافظة طرطوس عن دور الجمعيات والمنتديات الأدبية والسياسية في بداية عصر النهضة، ودورها في تشكيل الأحزاب السياسية.. مبيناً أنّه علينا أن ننظر إلى الأحزاب السياسية نظرة موضوعية فهي موروث اجتماعي وتاريخي هام لا يمكن التأسيس للمستقبل بإلغائه أو إقصائه... وتساءل عن طرق وصول الديموقراطية الشعبية إلى بلداننا، وهل كانت ضرورية، وركز على أهمية إبراز العلمانية كأساس لبناء المستقبل، وبناء مؤسسات المجتمع المدني، فنحن بحاجة إلى الانتقال من البداوة إلى المدنية... وعلينا البحث في كيف صياغة مشروع النهوض والتقدم. كما تحدث الأستاذ عهد زيدان عن كتاب "الدولة والمجتمع المدني" مبيناً أنّه يذكر بالأبحاث التي كانت تعدها منظمة الشباب الديموقراطي لتثقيف الشباب، مما جعله يشبه الكتاب المدرسي التعليمي، منوهاً إلى الجهد المبذول في تجميع الكتاب. وبيّن أنّ مؤسسات المجتمع المدني تحتاج إلى حامل اقتصادي واجتماعي للانتقال إليها.
هذا وكان الأديب والمفكر الموسوعي عبد المعين الملوحي قد نشر مقالاً نقدياً في عدد 1 أيار (مايو) 2005 من مجلة "الحرية" وفي جريدة "قاسيون" تحت عنوان نظرة في كتاب "الدولة والمجتمع المدني" جاء فيه: " تبين لي بعد قراءة الكتاب قراءة متأنية أنه هو وكاتبه يتمتعان بالمزايا الآتية:
1ـ الموضوعية: فقد غابت الذاتية والميول الفردية عن الكتاب غياباً كاملاً.
2ـ الرّصانة: فالكتاب علمي دقيق لا يخرج عن دائرة الفكر ووقائع التاريخ.
3ـ التوثيق الكامل للأحداث والتطورات في الفكر الإنساني وسيرورة الحضارة.
4ـ حرض المؤلف على إنسانيته وعروبته وتوجعه مما تعاني أمته من تخلف واستبداد ودعوته الجريئة للخلاص بل ورسمه السبيل إلى هذا الخلاص.
5ـ تسلسل أبواب الكتاب تسلسلاً منطقياً تاريخياً حين بدأ بالدولة وثنى بالديمقراطية وثلث بالمجتمع المدني، هذا المجتمع الذي ينقل الشعوب العربية إلى بناء الدول الديمقراطية التي تحقق لها الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين".
طرطوس 23/5/2005

#شاهر_أحمد_نصر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات