تشريعات اللاقياس هدر للثروة وحق المواطن والتجاوز على المركز القانوني ضياع حق مادي

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4468 - 2014 / 5 / 30 - 11:52
المحور: حقوق الانسان
    

تشريعات اللاقياس هدر للثروة وحق المواطن
والتجاوز على المركز القانوني ضياع حق مادي
لايمكن تخطي قانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960والتمييز بشكلية التعيين ؛ كما لايجوز تجاوزالدستور والقوانين المدنية كشورى الدولة والقانون المدني العراقي والاثبات وأسس وقياسات التعيين ؛ وأمثلة وموانع فيما تقدم عديدة ؛ وأهمها ما جاء بتحديد المركز القانوني لحظة التعيين والمباشرة ؛ وما يحددها الشهادة ومدة الخدمة المذكورة لمواد قانون الخدمة 24 والملاك 25 ؛ أضف مادتي 30 و21 قانون شورى الدولة ؛ لخصها وزير العدل الدكتور عبد الحسين شندل ؛ شروط تعيين مساعد مستشار؛ أن يكون قد تعيين وفق الاصول ؛فكيف يشرع خلاف ذلك

والوجه آلاخر وضحنا لايجوز التجاوز على المركز القانوني الوظيفي المكتسب ؛ نستعرض حالة غريبة وليست هي إلا أحد الحالات دون إستثناء ؛ نتيجة التعليمات وما تبعها في تنزيل درجات التعيين [ ونؤكد على درجة التعيين ؛ أغفل عن ذكرها ؛ وبقيت فعليا في حساب التقاعد الحالي ]
والحالة لموظف شهادته بكلوريوس تم تثبيت مركزه القانوني الوظيفي بالدرجة السادسة ونهاية الدرجة الاولى أ – بعد مضي 27 ؛ سنة تعيينه عام 1974 وعام 2001 نهاية ؛ ماذا حصل :
وبدايةً الاحكام القانونية التي تجاوزتها سلطة التنفيذ لم تلغ أو تعدل إلا بسلم 2008 ح وخلافا لمادة الدستور 130 وقرار المحكمة الاتحادية المرفق صراحةً العمل بها ما لم تلغ أو تعدل !!

محمد صبيح البلادي / عن متابعة المادة الدستورية 93 – ثالثا
فما حدث لجورج وهو موثق عامي 2005- 2006 في دائرة هيئة التقاعد ؛ ووفقا لاجراء التعليمات في 2004 ؛ وقد تجاوز حصوله الدرجة الاولى – أ – قبل ثلاث سنوات ؛ التعليمات والتسكين [ وتنزيل درجات التعيين درجة واحدة لجميع الشهادات : وانتقلت للتشريع ويعمل بها]
نؤكد على هذه النقطة التي إنتقلت لتشريع التقاعد ونركز عليها ؛ ومنها ضياع 5 سنوات من حق المركز القانوني المكتسب ؛ ومن هنا حتى لو يعاد المركز القانوني ؛ تبقى درجة تنزيل التعيين !
فالتعليمات الباطلة ؛أكدت جميع الاستحقاقات القانونية والدستورية والقضائية التجاوزعليها وعلى أحقية إعادتها ؛ حملت مضاعفات عدم العمل بها من قبل سلطة التنفيذ حقا ماليا مكتسبا لايجوز تجاوزه وكما أسلفنا ؛ الأحكام القانونية والقضائية والدستورية ؛ لايتحمل الموظف خطأ دائرته

تم التسكين عموما نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ والعديد من الدوائر خلاف أقرانهم تم تسكينهم نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا ؛ وتجاوزا على روح الدستور واحكام القوانين وقرارات قضاء المحكمة الاتحادية بالرقم 115 في 10/10/2004 وغيرها لم يشفع لإستعادة حق المركز القانوني المكتسب ؛ أضف وقف العمل بجميع القوانين النافذة للخدمة والملاك والتقاعد النافذ 33 لسنة 1966 كذلك وقف العمل بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 نافذا في 17 /1 /2006 لغاية تعديله في 29/10 /2007 تجاوزا على مادة الدستور 129 ؛ وبديلاً العمل : [ وفق نظام دائرة التقاعد المعمو ل به ] كيف يعمل بالنظام تنزل درجتين من درجة التسكين الباطلة ؛ ويحتسب راتب التقاعد ؛ فجورج سكن بالدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا وجاء تقاعده وفق الدرجة السابعة 157 الفا ؛ خلافا للمركز القانوني عام 2001 وتم العمل بالاثر الرجعي !!
بعد الاعتراض ترتب له 187 الفا وعام 2008 أصبح 237 الفا ؛ وبزيادة 70 الفا اصبح 320 الفا لغاية قانون التقاعد الحالي ؛ مجموع ما إستلمه 1.473,480 مليون وتفصيله الراتب الاسمي 347,930 الفا والمخصصات 122,790 الفا ومجموع الصافي الشهري 470,720 الفا وتم إحتساب راتبه التقاعدي على أساس المرحلة 8 من الدرجة الرابعة والبالغ 579 الفا وناتجها في الاحتساب = 347,720 الف ؛ وهكذا غيره و نؤكد على إعادة درجة التعيين مع إعادة المركز القانوني وهو حق مكتسب ؛ ولا نضيف مسألة أخرى كي لاتتداخل ونترك اللاقياس نوضح لوحده ؛ لكي نبقى نركز بوضوح على إعادة المركز القانوني حق مكتسب ومعه درجة التعيين لأهميتها

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل