6-3 التجاوزعلى إدخارالتقاعد وميزانية المواطن لموازنة تسديد تشريعات غير القياس الخيالية

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4463 - 2014 / 5 / 25 - 12:35
المحور: حقوق الانسان
    

6-3 التجاوزعلى إدخارالتقاعد وميزانية المواطن
لموازنة تسديد تشريعات غير القياس الخيالية
وضحنا معطيات التشريع السليم ؛ وأسسه وقياساته ؛ وأهمها الشهادة والمدة ومنهما يتحدد المركز القانوني ؛ كحق مكتسب لايجوز التجاوز عليه ؛ ويتم تثبيته لحظة المباشرة ومعه نهاية الاستحقاق ؛ والتشريعات يجب ان لاتشوبها الشوائب ؛ ولا يجيز الدستور التمييز ويدعوا لتكافؤ الفرص ؛ والحق المكتسب لايجوز التجاوز عليه بالتشريع ويجب إحترامه ؛ وهناك مبدئين قياسيين لايمكن أن نحيد عنهما ؛ الراتب الوظيفي من الميزانية لقاء جهد يبذل للمجتمع ؛ ينقطع الاجرعند نهايته ؛ والموظف يدخر من راتبه وله أجرإضافي غير مدفوع له نقدا مساهمة مع إدخاره لتأمين تقاعده يفترض توظيف الادخار وتنميته و بحساب دقيق وصندوق ضمان أيضا وهما ملكية خاصة ؛ ومقدار دفوعاتهما بحساب تتوازن الدفوعات واستثمارها بحساب دقيق لمدة لتسديد قدر متوازن ؛ والملكية الخاصة لايجوز التجاوز عليها صندوق التقاعد تم الاستيلاء عليه وصرفه مع الميزانية ؛ كما لايجوز الصرف منه لمن لم يساهم فيه ؛ والذي يجري يتقاسم معهم من لم يساهم فيه .

محمد صبيح البلادي ك عن مجموعة متابعة المادة الدستورية / ثالثا

تشريع التقاعد 9 لسنة 2014 ؛ وعاء إستوعب جميع التجاوزات غير الدستورية وغير القياسية و ضَيِّعِ الحقوق المكتسبة التي لايجوز تجاوزها ؛ ومنح حقوقا خيالية خلاف القياس؛و حقوق المالك بتلك التخصيصات ؛ لتكون مانعا من تمتع مالك الثروة لتحقيق كرامة عيشه كما جاء بالدستور؛ مؤكدا تشريع ضمانه والحفاظ على ثروة الاجيال وتنمية الموارد تحقيق العمل والسكن ؛ فالتجاوز على المركز القانوني المكتسب ؛ والتاكيد على عدم مشروعيته وخلافا للقانون والدستور وما يفتي به القضاء ؛ والاوامر والقرارات الادارية لمرؤوسيهم ؛ والاصرار تنفيذ المرسوم بتعليمات ونظم وجداول ؛ وتنزيل التسكين لمن وصل لنهاية الاستحقاق قبل 20 سنة وبأثر رجعي ؛ وضياع من الحق المكتسب بنسب عالية بين 66 % الى 50% من الحق الذي تحقق بجداول ؛ رغم القوانين لم تلغ أو تعدل ؛ وركن قوانين الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 وعدم الإكتراث للمركز القانوني المتحقق والذي لايجوز تجاوزه ؛ و تجميد القوانين النافذة من جهة إدارية غير مخولة ؛ لضياع تلك الحقوق وفرض الاجراءات غير الدستورية وإنتقالها للتشريع ؛ وبالمقابل تشريعات لاتعمل بالقياس للبعض ؛ ومنحها المشرع أضعاف القياس من ثروة المجتمع والتأثير على الاقتصاد ونموه ووضعه الذي وصل له رغم الواردات الضخمة الحاجة للاقتراض
لايمكن قبول التشريع الحالي للتقاعد رقم 9 لسنة 2014 وفيه شوائب تلغيه ؛ ولعدم دستوريته
1- لتجاوزه روح الدستور ؛ وعدم تكافؤ الفرص والتمييز في التشريع ؛ فهو ليس عاما ومطلقا
2- التجاوز على الاسس والقياسات ؛ ومبادئ أحكام الوظيفة ؛ يتجاوز أهم مبدأ؛ المركزالقانوني الذي يتحدد بالشهادة والمدة ؛ متجاوزا ذلك بتشريعات متعددة ؛ بعيدا عن هذا القياس أمر لايمكن
3- التشريع ذاته لاياخذ بمبدأ المساواة وفيه إستثناء ومثال تقاعد البعض مع المخصصات ؛خلافا للمبدأ العام يحسب التقاعد كمبدأ من الاسمي فقط ؛ والمكافأة لستة رواتب شرعت هدرا 12 راتب
4- بالمقابل رسم خطا بيانيا وحاجزا للمتقاعدين عدم تجاوز الاحتساب عن الدرجة الثالثة وإستمر الحال بضياع حقوقهم المكتسبة مدى الحياة لايجوز تجاوزها بجداول ونسب ضَّعتْ 60% من الحق المكتسب وهو حق يتقابل مع مادة الدستور 126 ؛ وإجتهدوا بإنتقاله للتشريع الحالي .
5- هدر اموال المواطن بتشريعات الخاصة الوظيفية والتقاعدية وخلافا للقوانين والاسس والقياسلت وأتينا بمثال شروط تعيين مساعد شورى الدولة أن يكون تعين وفق المركز القانوني بشهادته ومدة خدمته وصولا للدرجة الثالثة بمدة 12 سنة ؛ فكيف يشرع التعيين بالدرجة الاولى
مما تقدم ولم نتمكن من إدراج المزيد من التجاوزات والمتقدم يكفي ؛ لنترك المجال لوضع الحل والحلول ليست صعبة وليست إجتهاد وبدعة ؛ فقط تحتاج لمتخصصين في جوانبها العديدة :
فما هي الجوانب العديدة ومن هم المتخصصين ؛ ونحن نرى من مكلف النظر بها غير متخصص

ما الحل ؟ وما العمل ؟ وهل هناك صعوبة ومعضلة ؟ أبدأ ؛ أبدا فلدينا نبراسنا القوانين والدستور:

والواقع قد تطرقنا لها جميعا في عرض المواضيع ؛ وأشرناها وهي ضمن مواد أحكام الوظيفة وأحكام القوانين المدنية والدستور والقضاء قضى لها ؛ والتنفيذ قد أهملها وتجاوز وجعل نفسه القاضي والحكم ؛ لايعترف بدستور ويوقف العمل بالتشريعات النافذة وقرارات القضاء يهملها؛ متجاوزا الحقوق المكتسبة التي لايمكن تخطيها ؛ جعل سلطته فوق السلطات والتشريع بيده !

والحلول لانجهد أنفسنا نعدد البعض منها ؛ ونفصل بعضها موضحين بعضا من الاجراءات :
أولا: النظر لعدم مشروعية الإجراءات التنفيذية المتجاوزة على روح الدستوروأخلت بالحقوق المكتسبة للمركز القانوني وفق الشهادة ومدة الخدمة تتحدد درجتي التعيين ونهاية الاستحقاق بموجبهما والعمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ونفاذ التشريع بساعته وليس بالاثر الرجعي
ثانيا : الامتثال لإحكام القوانين النافذة والعمل بموجب ما قضى به القضاء وتنفيذه ؛ وهو إنعكاس لأحكام مواد القوانين الوظيفية والمدنية ونركز على المركز القانوني وفق الشهادة وهي التي تحدد درجة التعيين ونهاية الاستحقاق لكل شهادة ؛ وأكدت أحكام قانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 بالمادة 3 الفقرة 5والامر 30 لبريمر توافق معها وقرا المحكمة الاتحادية المنشور والقرار التمييزي 160 في 3/12/2007 وقرار هيئة الوزراء 310 في 15/3/2009 أمر بإعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 الى ما كانت عليه ؛ هل يجوزتجاوزجميع ذلك !
ثالثا : رغم مرور مدة بين 10 – 25سنة على تسكين درجات الموظفين كحق قانوني مكتسب بالتقادم ؛ وإحتساب رواتب المتقاعدين ؛ وفق المركز القانوني والدرجة المكتسبة بقانون نافذ ؛ بإجراء تنفيذي إجتهادي العمل بتعليمات ونظم وقرارات إدارية ؛ بدل القوانين بلا سند قانوني ؟
رابعا : العمل بنظام بدل قوانين الخدمة والملاك والتقاعد ؛ معتمدين التعليمات والتسكين غير الدستوري ؛ وضياع الحقوق الوظيفية بتنزيل تسكينها المكتسب وخلافا للدستور بين 2-4 درجة ؛ ووقف العمل بقانوني التقاعد 33 لسنة 1966 وقانون 27 لسنة 2006 قبل التعديل ؛ وبديلهما العمل بما يسمى [ حسب نظام دائرة التقاعد المتبع ] حلت دائرة التقاعد محل سلطة التشريع :
كيف يعمل النظام [ ينزل درجتين من درجة التسكين الباطلة والمتجاوزة على المركز القانوني ]
ويحتسب راتب التقاعد من تلك الدرجة ؛ ومن كان مركزه القانوني تخطى الدرجة الاولى- أ – ولو قبل التعليمات والتسكين بعشر سنوات ؛ ترتبت له التسكين نهاية الدرجة الثالثة والبعض نهاية الدرجة الخامسة بجدول 2004 راتبها 320 الفا ؛ إحتسب تقاعده راتب الدرجة السابعة 157 الفا وهكذا جداول المتقاعدين ؛ وجاء بالتشريعات وكما ذكرنا تمييزا وتجاوزا على القياس برواتب لاتعتمد على الشهادة ومدة الخدمة وتتجاوز روح الدستور وعدم تكافؤ الفرص بجانبين متعاكسة

والحلول لاتتعدى الاتي :
أولاً : البدء بمراجعة القرارات القضائية وتنفيذها جميعا ؛ ومنها تعيد شرعية ما جاء بالقوانين
ثانيا : متابعة ما جاء بمادة الدستور 93 والعمل بمراجعة التشريعات والتعليمات وما يتطلب
ثالثا : متابعة التجاوزات الدستورية لهذا التشريع وما جاء به من شوائب وتجاوزعلى القياس وضياع المال العام على حساب ثروة المواطن وغيرها لإلغاءه لعدم دستوريته نتابع لاحقا ذلك
رابعا : بعد إلغاء القانون الحالي بالرقم 9 لسنة 2014 وتعديل قانون التقاعد ألغي ضمنا .
خامسا ً : النظر بالتوجه القانوني بإعادة العمل بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل لدستوريته ومقبوليته لاعادة المركز القانوني والحق المكتسب للمتقاعدين ؛ وبعد تنفيذ قرارات القضاءستلغى التعليمات والتسكين من الموظفين ؛ ويتطلب إلغاء المادة 29 تبعا لذلك ؛ وبهذا تعود الشرعية وتزول كافة التجاوزات على الحقوق والعمل من خلال قانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل سنجد الجميع تحت مظلة المشروعية ولا فارق بينهم بإعتماد المادتين 7 و19 منه

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل