اي شرف في جرائم بما يعرف غسل العار

سناء بدري

الحوار المتمدن-العدد: 4458 - 2014 / 5 / 20 - 16:30
المحور: ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف
    

أي شرف في جرائم بما يعرف غسل العار
ان جرائم قتل النساء على خلفية غسل العار والمسمى جرائم الشرف لا زالت تتصدر العناوين في مجتمعاتنا العربيه وهي مجحفه ظالمه فيها من الخسه والدنأه والحقاره لكينونة المرأه وشخصيتها وتحميل واختزال شرف الامه بفرجها وغشاء بكارتها.
هل القتل بأدعاء قضايا الشرف فيه شرف ام هو خسه ونداله ولماذا يجب ان تكون الضحيه هي المرأه وان الرجل هو المدافع وليس المدان.
لا يحق لاي مخلوق كان ان يقتل بأدعاء المحافظه على الشرف وغسل العار.لماذا تحكم مجتمعاتنا وقوانيننا على تجريم المرأه وملامتها وتبرأة الرجل واصدار الاحكام المخففه عليه وتبرئته واظهاره بمظهر الشريف العفيف المحافظ على كرامته وهو بالاصل مجرم وقاتل من قمة رأسه حتى اخمص قدميه.
الاحصائيات تشير ان جرائم قتل النساء في الاردن في ارتفاع مستمر وهي بواقع ما بين 20 الى 40حاله سنويا .هذا الشهر ايار وحتى هذه اللحظه هناك 3 حالات قتل للنساء.
في الضفه الغربيه هذا الشهر هناك حالتان .العراق واليمن ومصر والكثير من البلدان ترتكب مئات الحالات سنويا وبدل من ان يرفض المجتمع هذه الحالات نجد انها تلاقي الاعذار من قبل الحكومات ومجمل القوانين المخففه للعقوبات وايجاد ذرائع وايضا من قبل المجتمع رجالا ونساء وتلام الضحيه وان قتلها محق وجاء نتيجة سؤ سلوكها.
المؤلم هو مشاركة المرأه بجلد ذاتها واختها وابنتها نتيجة اللا وعي والجهل والتخلف وتراكم سنوات وسنوات من المفاهيم الخاطئه لتقيم سلوك المرأه دينيا واجتماعيا بتأثيرات ومفهوم عادات العيب والمحرم للمرأه والمخفف والمسموح للرجل.
ان الحكم على قاتل النساء في حالات المسمى الوقح والغير محق غسل العار او الشرف في الاردن قانونيا قد يصل حتى الاعدام الا انه ومع الاسف هذا القانون لا ينفذ و يمارس بل هناك اعذار وتخفيف مدة العقوبه فيحكم على الزوج او الاب او الاخ القاتل بمدة سنه او ستة اشهر فعلي ويطلق سراح القاتل المجرم ويخرج الى الحريه رافع الرأس بدل الخزي والعار لما اقترفت يداه من قتل الاقرب اليه ومن عائلته والتي كانت جريمتها انها انثي في مجتمع متخلف سلطوي ذكوري.
كثير من حالات القتل وهذا حصل الان في الاردن كانت الضحيه عذراء ومعظم الحالات هي مجرد شبهات ووهم وتلفيق واتهام على فرضيات وشكوك ليس اكثر.
ان عدم جدية القوانين وفرض احكام رادعه هي احد العوامل المشجعه لاقتراف هذا الجرم بالاضافه الى نظرة المجتمع المتخلف الى الضحيه وتحميلها الذنب.
الاف الازواج قتلوا زوجاتهم بأدعاء تلطيخ السمعه والشرف ولم يجرموا وحكم عليهم بأحكام مخففه ومعظم هذه الحالات لا دخل لها بالشرف والخيانه كما ادعوا.
في المقابل اذا قتلت امرأه دفاعا عن شرفها من زوجها او حتى تعرضت للاغتصاب فتجرم وتلقى اقصى العقوبات لتصل الى الاعدام.
القوانين مطاطه ومخففه بالنسبه للرجل وصارمه وقاسيه للمرأه.

بالامس اصدر الرئيس الفلسطيني ابو مازن مرسوما لا للتخفيف من جرائم قتل النساء واعتبارها جريمه كامله دون الاعذار مثل الغضب السريع والهيجان والتخفي تحت سمعة الشرف والكرامه.
معظم فئات المجتع رحبت بذالك وهو قرار سليم ويجب ان تحذوا كل الحكومات لسنه والاهم هو تنفيذه .هذا ما نتأمله ونتمناه وان يعمل رجال القانون والقضاه على تنفيذه وان تتغير المفاهيم.
ان قتل النساء بدواعي الشرف ما هي الا جرائم مع سبق الاصرار والترصد ويجب المحاسبه على هذا الاساس وان تعمل كل لجان الاطر النسائيه وحقوق الانسان على السعي لتنفيذه.كما ويجب على المجتمع ان يلوم القاتل ويجرمه لا ان يلوم الضحيه.
في المجتمعات المتحضره والمتقدمه لا يوجد مسمى جرائم غسل العار والشرف وكل قتل يعتبر جريمه كامله ولا اعذار ولا تخفيف على مثل هذه الجرائم.والفرج وغشاء البكاره والقضيب هي اعضاء تناسليه ووسيلة الجماع والجنس والولاده والحياه والاستمتاع و و لكن الشرف ليس من ضمنها .
ختاما على الاتحادات النسائيه ولجان حقوق الانسان والمثقفين وكل فئات الجتمع دفع الحكومات الى سن قوانين تنفيذيه رادعه ضد مرتكبي هذه الجرائم وان تتغير النظره الى النساء على اساس انهم الضحايا وان مقترف الجريمه هو المجرم وليس العكس.
الشعارات والاماني والمقالات ومؤتمرات القاعات المكيفه واصدار البيانات والاستنكار والاحتجاجات تحتاج الى متابعه وتنفيد لا مجرد فرقعات اعلاميه خطابيه .من المؤكد ان مقالي هذا من ضمنها لكي لا استثني نفسي.

#سناء_بدري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل