الانتخابات وحرب التوازن والتنازل - إلى المهجرين ضحايا منجم صوما التركي -

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 4457 - 2014 / 5 / 19 - 13:19
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

لايمكن في الظروف السورية الراهنة ، التعامل مع الانتخابات الرئاسية ، وفق ثنائية .. أبيض وأسود .. أو .. مع وضد . فهناك مايريده الشعب ، الذي تأذى وتضرر كثيراً من الحرب البديلة عن الانتخابات ، التي كادت أن تدمر سوريا كلها ، وهو يريد حلولاً ، وإجراءات سلمية سياسية ، وفي مقدمها الانتخابات ، لوقف هذه الحرب ، ليستعيد الأمان والعيش المريح الكريم .. وما يريده الشعب هو فوق كل الإرادات .
من هذا المنطلق ، تصبح الانتخابات ، من حيث المبدأ ، وطنية وإنسانية ، قبل أن تكون التزاماً وتطبيقاً دستورياً ، وقبل المصالح الحزبية ، والفئوية ، والشخصية . لاسيما المتواطئة مع الخارج المعادي .. ومع الإرهاب الدولي .
ومن هذا المنطلق أيضاً ، يمكن للمراقب ، أن يتعامل مع هذه الانتخابات ، والمرشحين فيها ، بمختلف أبعادها ، ومتابعة ما سيتمخض عنها .. وهل هي ساعدت فعلاً على تحقيق ما يريده الشعب منها ، على دروب نضاله وتضحياته ، من أجل الحرية ، والأمان ، واسترداد الوطن المخطوف ، من قبل حملة مشاريع الموت والفوات والتدمير ..

* * *

عند قراءة المراقب المشهد الانتخابي في سوريا ، سوف تتكون لدى المراقب رؤية أولية تظهر دون أي مقدار من الشك ، بفوز المرشح بشار الأسد على منافسيه المرشحين الآخرين " ماهر حجار " و " حسان النوري " وهذه الرؤية لن تتأتى عن مقارنة تفاضلية ، في مستويات الكفاءة العلمية ، والسياسية ، والقيادية ، ومستوى العلاقات الشعبية ، بين المرشحين المتنافسين ، وإنما عن قراءة موضوعية لمفاعيل وتداعيات الحرب ، التي تجري في أجوائها هذه الانتخابات ، والتي تنحاز بطبيعتها إلى جانب من يتولى الدور الأهم في إدارة عملياتها ومجرياتها ، والتي لاتسمح بإجراء تمايز صراعي ، قد يؤثر سلباً على مخطط المسار الحربي ، وعلى خواتمه المأمولة ، وبالضبط على مقاومة الإرهاب ، الذي يستهدق الوطن بكامله .. والشعب كله ، كما يؤثر على إيجاد حكومة قوية قادرة على إنقاذ البلاد من ويلات الحرب ، وعلى بناء ما دمرته الحرب ، ولأم الجراح المادية والنفسية في المجتمع .

ولذا ليس هناك ما يدفع المراقب للسؤال ، عن برنامج الرئيس المرشح لدورة رئاسية جديدة . فبرنامجه هو ما يقوم به الآن عملياً على الأرض ، الذي يعكس إلى حد زمني وعملي ، ما سوف يتابعه في المرحلة الرئاسية الجديدة ، إن فيما يتعلق بالحرب ، أو فيما يتطلبه بعدها من بناء ما تهدم من عمار ، ومن نفوس بشرية .
لكن هذا لايمنع من سؤاله بشكل جاد ، عن خياراته السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، التي سيطبقها ، إن فاز بالرئاسة ، كرئيس مسؤول على كل الأصعدة ، وبخاصة فيما يتعلق بأسلوب الحكم ، والحريات العامة ، والتعددية السياسية ، أو في بناء الاقتصاد ، وأية توجهات ضامنة لازدهاره ، ونموه ، وتحقيق العدالة الاجتماعية في تجلياته وإجراءاته .

لاشك هناك الكثير من الأسئلة لدى المراقب ، عن برنامج كل من المرشحين الآخرين ، اللذين أقدما على المشاركة في انتخابات رئاسية تعددية ، لأول مرة في تاريخ سوريا ، سواء كلن انتخاب الرئيس عن طريق البرلمان ، كما انتخب الرئيسان الراحلان ، هاشم أتاسي ، وشكري القوتلي . أو عن طريق الاستفتاء ، الذي بطبيعته أحادي المرشح ، كما استفتي على الرئيسين الراحلين ، جمال عبد الناصر ، وحافظ الأسط ، وعلى بشار الأسد أكثر من مرة قبل الآن .

ومن الجدير ذكره ، أن المرشحين .. حجار .. والنوري .. ليس لهما تاريخية معارضة ، وليس لهما تمايزاً سياسياً مفارقاً مع المرشح الرئيس، ومع سياسته الراهنة ، وإنما يتفقان معه على مقاومة الإرهاب ، وإنقاذ البلاد من براثن الحرب المدمرة .. ألخ .. وليس لهما تقاطعات مع المعارضات المتحركة ، في الداخل والخارج ، المسلحة وغير المسلحة . وهذا ما يبرر الشك بنجاح أي منهما في الوصول إلى كرسي الرئسة ، أو الحصول على نسبة هامة من الأصوات .
غير أن لدى المرشح " حسان النوري " نزعة .. أو ميزة اقتصادية ، يحاول أن يثبتها كجزء رئيس في سياسته ، إن فاز بالرئاسة ، وهي التركز على أهمية وتشجيع القطاع الخاص .. والاقتصاد الحر " الذكي " .. من منطلق تشجيع الاستثمار وإنهاض الاقتصاد . وكأنه يريد أن يجعل من الخيارات الاقتصادية مضموناً للتنافس الانتخابي ، متجاوزاً ضرورة إعطاء أمن البلاد وأمن المواطن الأولوية ، ومتجاهلاً، رغم أنه وزير سابق ، أن الدكتور عبد الله الدردري ، النائب الاقتصادية في حكومة ناجي عطري قبل الأحداث والحرب ، وكان ذكياً أيضاً ، قد جرب تطبيق مثل هذه الخيارات الاقتصادية وفشل ، لأنها تتطلب تصفية القطاع العام الانتاجي والخدمي ، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الحرة ، التي تسيطر عليها الاحتكارات الدولية الكبرى ، والخضوع لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، المتعارضة مع نمط الاقتصاد الاجتماعي المطابق للواقع السوري ، والتي أدت إلى توسيع البطالة ، وانحدار ملايين المواطنين تحت خط الفقر . وأدت إلى صنع عامل الضعف الأسوأ في بنية الدولة ودورها الاجتماعي الاقتصادي ، ودفع القوى الشعبية للحراك في الشارع ، الذي استغله الخارج جيداً ، وحول النقمة على الاقصاد الحر وإجراءاته المؤلمة إلى وقود حرب اشتعلت في طول البلاد وعرضها .

والسؤال الهام هنا ، لماذا طرح المرشح " النوري " هذا الطرح الاقتصادي المؤلم الفاشل ؟ .. هل لإرضاء قطاع اقتصادي داخلي .. خارجي .. يطالب أن يطرح مثل هذا الاقتصاد مرة أخرى في سوريا ؟ .. أم أنه تعبير عن مراكز قوى الفساد ، ومجموعة أثرياء الحرب ، الطامحة لاستثمار التراكمات ، التي حققتها بالمتاجرة بلقمة ودماء السوريين ، لتمتلك ناصية الاقتصاد السوري وتوجهه لصالحها في المستقبل ؟ ..

أما بالنسبة للمرشح " ماهر حجار " فإنه يطرح شعاراً لافتاً ، إلى جانب شعارات هامة أخرى ، وهو شعار " التغيير ضرورة " وذلك دون أن يوضح أي تغيير ينادي به . هل هو تغيير ليبرالي سياسي اقتصادي ، الذي لابد أن يرتبط باقتصاد السوق ومتطلباته الدولية السيئة ؟ .. أم هو تغيير وطني ديمقراطي يعتمد الاقتصاد الاجتماعي والعدالة الاجتماعية ؟ .. أم أن المقصود تغيير الرئيس ؟ .. أم أنه تغيير يشكل امتداداً للنظام القائم مع بعض الاصلاحات ؟ ..
ولماذا يطرح المرشح " حجار " التغيير بدون مضامين محددة .. هل ليتمتع بحرية المناورة ، والتقاطعات ، مع مختلف الأطياف المتحركة بمناسبة الانتخابات الرئاسية ، لعله يحظى لاحقاً بمكانة ذات أهمية في الدولة ؟ .

في أي حال ، وأي كانت الخلفيات ، لابد من أن يسجل للمرشحين " ماهر حجار " و " حسان النوري " أنهما قد دخلا انتخابات رئاسية " تعددية " في أدق وأخطر الظروف التي مرت وتمر بها سوريا ، وشاركا ، مع المرشح الثالث ، بفتح نافذة على مساحة من الوعي السياسي ، هو ما تحتاجه ، وما يجب أن تتمسك به ، وتكرسه ، سوريا الآن وفي المستقبل .

* * *

ما يجب التوقف عنده في هذه المناسبة ، هو أن المعارضة المسلحة ، التي ترفض الحل السياسي ، الذي ينطلق من الحوار .. وعبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتأمين بقاء الدولة السورية وزيادة قدراتها بعامة ، وتعتبر دعم الخارج لها هو مصدر شرعيتها ، ترفض الانتخابات الرئاسية ، التي يجري ، على قدم وساق ، العد التنازلي لموعدها في الثالث من حزيران القادم . معللة هذا الرفض ، بأن هذه الانتخابات تجري تحت قيادة النظام المرفوض من قبلها ، وبأنها انتخابات " أحادية لاشرعية " . وتغطي بهذ التعليل ، أحاديتها في موقفها من أي انتخابات لاتجري تحت إشرافها ، ولتغطي إيثارها الحرب ، والتحالف مع الإرهاب الدولي ، وقوى إقليمية ودولية حاملة مخططات ، متعارضة مع المصالح الوطنية ومع وجود الكيان السوري ، لتجبر النظام على التنازل .. بلا انتخابات وبلا رأي الشعب .. عن السلطة .

وقد تكرر مضمون هذا الرفض مؤخراً في مضمون البيان الختامي ، لاجتماع ما يسمى " أصدقاء سوريا " ، بحضور المعارضة طبعاً ، في لندن . بما معناه ، أن اي انتخابات تجري في سوريا ، ينبغي أن تكون بشكل أو بآخر ، تحت قيادة المعارضة وحلفائها في الخارج ، حتى تحظى بصفة الشرعية . ما يدل على أن هذه المعارضة لاتزال ، رغم كل المتغيرات الميدانية والسياسية ، تضع نفسها رهينة معادلة حرب التوازن والتنازل . أي تحقيق التوازن العسكري مع النظام لتفرض عليه التنازل السياسي . وأنها غير وارد لديها ، أي مقال مسؤول ، حول مصالح الشعب ، وضرورة اتباع إجراءات سلمية ، وأولها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، لحماية وحدة البلاد وتوفير سبل معيشة أبناء الوطن بمستويات أفضل ، وإنهاء تهجيرهم وتشردهم ، ولتسهيل المصالحات الشعبية ، وإنقاذ البلاد من الإرهاب . وكل ما لديها من مقال ، أن تظل تطلب المال والسلاح .. وتطلب أن يتنحى الرئيس ويسلمها السلطة
إن مأساة المهجرين السوريين في منجم صوما التركي ، مثال بسيط على معاناة ملايين المهجرين خارج بيوتهم ووطنهم .. وجرح يدمي الكرامة الوطنية والإنسانية .

* * *

لقد كفى الشعب السوري تجارب سياسية واقتصادية وعسكرية في كيانه .. وكفى اللعب بوجوده ومستقبله . ومن حقه أن يقول كلمته .. في اختيار من يدير السلطة باسمه ، وأن تحترم حريته وكرامته ، وتطلعاته المشروعة .. في حياة يشبع فيها الرغيف .. ويتمتع بالحرية .. وبهواء نقي خال من دخان القنابل ، والعبوات الناسفة والسيارات المفخخة ، والتفجيرات الأرضية .

لقد آن الأوان ، بالنسبة لكل القوى السياسية الوطنية ، لتقرأ جيداً واقع البلاد ، وتدرس وتجدد إمكانياتها ، وتعيد النظر في بناها ، ومرجعياتعا ، وآلياتها ، وتحالفاتها ، وتحديد الدروب الأجدى لعملها الوطني .
إن الواقع السوري المؤلم ، يتطلب إجراء نقلة سياسية جذرية متقدمة ، تؤدي إلى أن تتحمل القوى السياسية والشعبية كامل مسؤولياتها ، السياسية ، والإنسانية ، في القضاء على الإرهاب .. وإنهاء الحرب ، وإعادة الإعمار ، وبناء اقتصاد اجتماعي ، يستند إلى قطاع عام إنتاجي وخدمي ، وإلى مشاريع إنماء علمية . وذلك ضمن إطار جبهة وطنية شاملة ، تبنى عليها أعمدة دولة جديدة ، ديموقراطية ، أكثر قوة ، وأكثر قدرة على المقاومة والبناء .

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل