الديكتاتورية العسكرية

إبراهيم الحسيني

الحوار المتمدن-العدد: 4456 - 2014 / 5 / 18 - 17:54
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

الديكتاتورية العسكرية
اجتمع بعض من حرافيش الثورة دعاة الديمقراطية والمجتمع المدني على رصيف مقهى من مقاهي المحروسة وتجمعت إرادتهم على الإجابة على مأزق الثورة والخروج من الفخ الجديد من فخاخ الديكتاتورية العسكرية التي تحاول وأد الثورة المصرية وإجهاضها منذ فوضها الطاغية حسني مبارك 11 فبراير 2011 ، وقد رأى المجتمعون أن الاستجابة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة استجابة للثورة المضادة وحكم الديكتاتورية العسكرية التي ما عاد لها مكان في الحياة السياسية المصرية ومكانها الطبيعي هو الثكنات العسكرية وحدود البلاد لتنجز الأمة المصرية دولة ديمقراطية اجتماعية حديثة تستجيب لاحتياجاتها وأحلامها وأمانيها .. وأن الدولة الديمقراطية الاجتماعية تقوم : على الحرية والحقوق والمساواة والإنسانية والنسبية والتكافؤ ـ تكافؤ الفرص ـ وحق الاختلاف والتباين ، وغنى التنوع والتعددية وتبادل الاحترام والحوار والآراء والخبرات ، على العلم والعمل والكد والاجتهاد ، تفصل الدين عن الدولة لا عن المجتمع ، تنأى بالمؤسسات العسكرية والأمنية عن الحكم وإدارة البلاد ، ترى العمامة والكاب وجهان لعملة واحدة ، تستهدف مجتمع ـ برجاله ونسائه ـ قوي يتصدره ذوي العلم والكفاءة والخبرة ، دولة العقل والإبداع لا دولة النقل والتلقين ، تنهض على المواطنة والقانون الذي يسود الجميع حكاما ومحكومين ، على قاعدة لا سلطة بلا مسئولية ، ولا مسئولية بلا محاسبة .
كما استقر في وجدان المجتمعين أن الدولة الديمقراطية الاجتماعية : تفارق المطلق والشمولية والأحادية والكلية والهيمنة ، تفارق الاستبداد والطغيان والقهر ، تفارق التعصب الديني والطائفي والعرقي والقومي ، تناهض العنصرية والتمييز في الدين واللون والجنس ، تفارق الجهل والبطالة والتنطع والجباية والنهب والاستغلال والبلطجة ، تفارق الجهل والفساد والمحسوبية والرشوة .
وأنه إذا كانت الثورة الشعبية في 1919 قد استعادت للمصريين بعضا من حقوقهم في الاستقلال والدستور والليبرالية والمواطنة ، فقد جاءت قفزت العسكر " المماليك الجدد " على السلطة في يوليو 1952 ، انتكاسة للدستور والديمقراطية والتعددية ، قامت دولة الرعايا لا المواطنين ، دولة الواجبات لا الحقوق ، دولة البطون لا العقول ، حلت القوة محل الدستور ، الأوامرية محل القانون ، الأحادية محل التنوع ، الشمولية محل النسبية ، وساد فرد واحد وحيد ـ ومازال ـ فوق الجميع ، زعيم ملهم ، يحتكر القوة والسلطة والحكمة والثروة ، يدمج القوى الاجتماعية في غوغائية شمولية ، تهمش إرادة القوى الاجتماعية وتنفيها ، وتوظف المؤسسات العسكرية والأمنية في الصراع السياسي طغيانا واستبدادا .. نهبا وفسادا .. تجريفا واستعبادا لقوة العمل ، تفكيكا للصناعات ، تدميرا للرقعة الزراعية ، توسيعا للفجوة في المداخيل وبين الطبقات ، تجويعا وترويعا .. فسادا إداريا وماليا .. وقد انفجرت ثورة 25 يناير 2011 لتسقط الديكتاتورية العسكرية من احتكار الحكم ، عبر موجات ثورية تلو موجات ، لتستعيد للأمة حريتها وسيادتها ، لكن الديكتاتورية العسكرية التي حلت محل جيوش الاحتلال تأبى مغادرة المشهد السياسي والعودة إلى ثكناتها تحيك المؤامرات والمناورات بالتحالف مع دعاة الدولة الدينية ( الإسلام السياسي ) أشد القوى رجعية وظلامية ثم تنقلب عليه عندما لاحت لها بوادر الخطر على نفوذها وثرواتها .. وهاهي تحيك مؤامرة جديدة وتطور هجومها على الثورة بالتحالف مع التيار القومي المدني الذي ينحدر من صلبها ، وها هي الانتخابات الرئاسية المقبلة حلقة جديدة من حلقات الثورة المضادة برعاية الديكتاتورية العسكرية التي أطلت بوجهها القبيح قتلا وتعذيبا واستخداما للقانون في الإعدامات والإبادة الجماعية واقتياد عشرات الآلاف من المواطنين إلى السجون والزنازين .. وتحويل حياة المواطنين إلى جحيم الظلام وسوء الخدمات التعليمية والصحية وارتفاع الأسعار وندرة الطاقة والوقود وتدهور الجنيه المصري ..
وقد قرر المجتمعون تشكيل تنسيقية لمقاطعة الانتخابات الرئاسية ومقاومة مؤامرات الديكتاتورية العسكرية .. تكون عقل الثورة ونواتها الصلبة .. إن المقاطعين لخارطة طريق الديكتاتورية العسكرية منذ استفتاء مارس 2011 كتلة اجتماعية تنمو وتتصاعد وتتراكم يوما بعد يوم واستحقاقا تلو استحقاقا ، معظمها من العناصر المجتمعية الحية النشطة الأكثر وعيا وخبرة وتنظيما وقدرة على قراءة المشهد السياسي الراهن في ضوء الانحياز إلى الثورة والجماهير الشعبية المحرومة والبائسة .. فنحن نرفض أية انتخابات في ظل سلطة الديكتاتورية العسكرية باعتبارها رأس رمح الثورة المضادة وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية المقبلة :
أولا : لا يملك رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور الانحراف بخارطة الطريق وتقديم الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية على خلاف ما وافق عليه الشعب عقب موجة 30 يونيو .
ثانيا : ينظم هذه الانتخابات قانون تمييزي يستبيح الدستور وينتهكه بتحصين اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية من الطعن على إجراءاتها وقراراتها ومنحها سلطات وصلاحيات تفوق سلطات وصلاحيات الإله في الأديان السماوية .
ثالثا : تجري هذه الانتخابات في ظل قانون التظاهر الذي يستبيح الدستور وينتهكه ويقيد ويجرم حق التظاهر ويمنعه ويحول بين المواطنين وحق التعبير السلمي إلا بموافقة رجال البوليس والأجهزة الأمنية ويمنحهم ترخيصا بالقتل والقبض العشوائي .
رابعا : تجري هذه الانتخابات في ظل وزارة على رأسها رئيس للوزراء هو أحد أركان وعناصر لجنة سياسات جمال مبارك والحزب الوطني مخزن الثورة المضادة الذي رفضه الشعب المصري في ثورة عاصفة ترددت أصداؤها في كل بقاع الأرض .
وتدعو تنسيقية المقاطعة القوى الاجتماعية الحية : عمال مصر وفلاحيها .. مهنيها طلابها ومثقفيها .. حرفيها ومهمشيها .. نساؤها ورجالها وشبابها المحرومين من العمل وبناء بيوت أو أسر ، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة .. انتخابات الديكتاتورية العسكرية

#إبراهيم_الحسيني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل