النفط وحنديرية الفكر والعقل

فرهاد عزيز

الحوار المتمدن-العدد: 4456 - 2014 / 5 / 17 - 17:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النفط وحنديرية الفكر والعقل

لقد تم تداول موضوع منقول عن جريدة تقول ان الكرد يهربون نفط الاقليم الى اسرائيل ، بأحكام مسبقة تشبه سابقاتها في التاريخ رغم نفي حكومة الاقليم ، لكن الا سلامويون والعروبيون وكل من لا يريد التقدم والتطور للشعب الكردي يصطفون في النيل من الكرد والاسباب معروفة لدينا ، لأننا شعب لايمكنه ان يكون تابعا لسيد ما ولم نكن لنضطهد بهذا القدر لولا الاستعمار قسم وطننا بين دول اخرى ، ولولا ان حكومات شعوب هذه المنطقة التي تدعي الاسلام والعروبة تحاول ان تعيد التاريخ الى الوراء ، بدلا ان تلتفت قليلا الى مظلومية هذا الشعب وتدافع عن حقه في تقرير مصيره بنفسه.
ليس لنا الولاء والطاعة الا لأنفسنا ، وفقا للدستور سواء كان العراقي او الكردستاني انتخب شعبنا قيادته وشعبنا سيد نفسه، لكن علاقاتنا الاخوية مع شعوب المنطقة اخضعتنا لظروف جعلتنا نرتبط بمصير مشترك ، والكل يعرف بأننا وقبل سقوط النظام كنا نعاني من وطأة حصار مزدوج احدهما من قبل النظام السابق والثاني من قبل الامم المتحدة وفقا للقوانين الدولية ، وكان علينا تجاوز تلكم الظروف ألصعبة وكان تعاملنا مع الجيران ايران وتركيا وسوريا وحتى النظام العراقي ، ضمن مصلحة مشتركة اخذين مصلحة شعبنا العراقي والكردستاني بنظر الاعتبار وكانت ساحة كردستان ممهدة للمثقفين والسياسيين العراقيين مشتركين معا في المقاومة لحين اعلن الامريكان نيتهم في اسقاط النظام .
فكان لهم ما ارادوا رغم طلبنا ومحاولتنا الضغط باتجاه تدارك الحرب ، لذا لم يكن الاخوة المثقفون ولا السياسيون يعترضون على التعامل التجاري بين الاقليم وإيران الاسلامية صاحبة ووترغيت والسلاح الاسرائيلي ، ولا اعترضوا على التعامل مع تركيا التي كانت لها علاقات جيدة ومازالت مع اسرائيل ، بل تحول اردوغان الى الخليفة المنقذ وإيران الاسلاميه الى منار وصرنا نحن بمقاس هؤلاء عملاء كالغادة رغم ان النظام العراقي كان لديه الاتفاقيات مع تركيا تسمح للقوات التركية بمطاردة القوات الكردية حتى عمق ثلاثين كيلومتر داخل الحدود العراقية وعلى امتداد الحدود المشتركة . لذا ورغم نفي التعامل مع اسرائيل نبقى نحن كما يزعمون اسرائيل الثانية، رغم ان التاريخ يشهد بان الانظمة العربية الاسلامية هي التي ساهمت باضطهادها ليهود بلدانها ونزع الهوية الوطنية عنهم وتشريدهم الى اسرائيل ، وهم الذين ساهموا بشكل او باخر باتفاق علني او سري مبهم في المساهمة بهجرة اليهود الى اسرائيل .ومازال هناك عراقيون في اسرائيل يحنون الى بلدهم الام ومازال هناك مثقفون يهود عراقيون يكتبون ويتحدثون عن ماضيهم في العراق ويحنون الى شوارعها ، ورغم ان دولة قطر هي راعية المقاومة الاسلامية علنا والمتعاونة مع اسرائيل سرا.
اما ان حكومة الاقليم تأخذ حصة 17% من نفط بقية المحافظات هو ايضا تطبيل غير موفق ، والحقيقة وكي يعرف المطبلين حقيقة طبلهم الفارغ ، هو ان حكومة الاقليم تأخذ 17% من نفط الاقليم وتدفع الباقي الى المركز وبالتالي مثلها مثل بقية المحافظات التي تعطي نسبة للمركز اي ان الكرد يعطون 83% للمركز وفق الاتفاق ، لكن المركز يريد من الكرد تغطية نفقات استخراج النفط والبحث عنه من ال 17% في الوقت الذي يرى الكرد انها من شان المركزان يدفع تلك التكاليف او على الاقل تدفع 83% من التكاليف والباقي يدفعه الاقليم ، لكن المركز المتسلط الشمولي الذي ينتهج نهجا دكتاتوريا ليس فقط تجاه الاقليم بقطع رواتب موظفيه ، بل تجاه المحافظات الاخرى ايضا ، يرى اخضاع الجميع لتوجهات الحزب القائد والسلطة القائدة وان قيل لا، فالويل لهم في حالة الكرد.
وبالتالي من الان ولحين تشكيل الحكومة التي اتمنى ان تقوم على مفهوم قانوني في خدمة الانسان بعيدا عن الطائفية والمحاصصة المقيتة او الاغلبية المذهبية بالنتيجة ، ان يضع المركز في موقع المسئولية الوطنية تجاه جملة من المسائل العالقة في هذا البلد ، ألا وهو تقديم المقصرين الى العدالة بغض النظر عن انتماءات كتلهم او احزابهم بل كونهم مواطنون عراقيون انيط بهم عمل ما فقصروا ، ان يحاول درء الفساد المتعشعش في الادارة ، ان لا يراعون المصلحة الفئوية والحزبية او المذهبية الضيقة ، ان يضعون مصلحة الوطن والمواطن فوق كل الولاءات ، وبعدها يتم توجيه اللوم على الكرد ان كانوا فوق القانون او فوق الوطنية العراقية .
لذا الامثلة كثيرة على تبيان بان الابواق العنصرية الاستعلائية الحاقدة لا تنال من همة الكرد في البناء والتقدم ، فالكرد لديهم 17% يفسدون به ، يسرقون منه لكنهم يساهمون ببعض البناء بما تبقى لذر الرماد في العيون وهم سائرون في اتجاههم الصحيح للبناء الديمقراطي ومحاولة ادارة الاقليم من خلال بناء مؤسسات طموحه لخدمة الانسان الكردي ، لذا نجد ان الوضع باتجاه صحيح وان الصراع الموجود في كردستان بين التيارات الحزبية مثلها مثل بلدان تؤمن بالتعددية الحزبية وتداول السلطة سلميا لها تطور ملحوظ وسلبيات وأمور لم تكتمل بعد باتجاه بناء مؤسسات تأتمر بقانون لخدمة المواطن بعيدا عن المحسوبية المنسوبية .
لذا بودنا ان يلتفت المثقفون والسياسيون الذين يهمهم مصلحة بلدهم الى اعلاء شان المواطنة والوطنية ودولة ديمقراطية يتم بناؤها على مؤسسات غير مبنية على احزاب او طوائف ، بل مؤسسات تكون مسئولة عن تقديم خدمات للإنسان العراقي على اساس العدل والمساواة والكرامة للجميع ، اما التخندق كما تراه والصراع بأساليب غير نزيهة للاستحواذ على السلطة وتمشية الدولة وفق منظور حزبي او مذهبي لا ينسجم وتطلعات وحدة الشعب العراقي ومستقبله ، لذا على السياسيين من قيادات وكوادر وأنصار وأحزاب ان تتفق على مشتركات وطنية بالدرجة الاولى ومصلحة الشعب العراقي في بداية السطر وليس في اخره ، نتمنى ان يعمل السياسيون على ان يطوروا عقولهم على استيعاب الديمقراطية والصراع الفكري الذي يسمو بالصراع الى مستويات التطوير والتقدم لا التخندق والتحارب الذي يدفع ابناء البلد الواحد من القاعدة الشعبية ثمنه باهظا من اجل امتيازات المتربعين على كرسي السلطة والمنبر والدين .
علينا ان نبحث عن حقوقنا المهضومة من قبل سلطاتنا قبل مطالبة الاخريين بإنصافنا ، لا حكومات دول الجوار ولا الكارتلات العالمية اكثر حرصا على مصلحة الشعب العراقي من ابنائه الحريصين على وطنهم ، لذا علينا ان لانخدع الشعب العراقي وان لا نتعامل معه على انه قاصر وعليه الوصاية ، بل يجب التعاون معه بشفافية كي ينصفنا هو الاخر من خلال صناديق الانتخاب يوم يتقدم به الوعي الانتخابي ويقطع شوطا باختيار البرنامج السياسي الاصلح والشخصيات الكفوءة لقيادة حكمه .
فرهاد عزيز من بغداد

#فرهاد_عزيز (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل