هل أنّ منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق كردي ؟

أياد السماوي

الحوار المتمدن-العدد: 4444 - 2014 / 5 / 5 - 12:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل أنّ منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق كردي ؟
في بيان لها قالت رئاسة إقليم كردستان (( إنّ منصب رئيس الجمهورية في العراق الاتحادي هو من حق كردستان وسنسعى بكل قوتنا من أجل الحصول على هذا المنصب للشعب الكردي )) , وأضافت (( إنّ أي شخص يرشح لمنصب رئيس الجمهورية يجب أن يحصل على قبول برلمان كردستان , لأنّ هذا المنصب من استحقاق شعب كردستان )) .
وقبل مناقشة ما جاء في بيان رئاسة إقليم كردستان , أودّ أن أضع القارئ الكريم حول الشروط التي أوجبها الدستور العراقي في المرشح لرئاسة الجمهورية العراقية :
المادة 68 / يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية العراقية أن يكون
أولا : عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين
ثانيا : كامل الأهلية وأتمّ الأربعين سنة من عمره
ثالثا : ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن
رابعا : غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف
فهذه هي الشروط الواجب توافرها في المرشح لرئاسة الجمهورية والتي أوجبها الدستور العراقي , وهي شروط عامة لا تختصّ بقومية معيّنة أو دين معيّن أو مذهب معيّن أو حزب معيّن , وكل عراقي تتوافر فيه هذه الشروط يحق له الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية , حتى من دون أن يكون عضوا منتخبا في مجلس النوّاب , وهذا ما نصّت عليه المادة 70 أولا من الدستور العراقي (( ينتخب مجلس النوّاب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية , بأغلبية ثلثي عدد أعضائه )) , حيث لم تشترط هذه المادة الدستورية أن ينتخب مجلس النوّاب من بين أعضائه رئيسا للجمهورية , فأين هو هذا الاستحقاق الكردي المزعوم الذي تطالب به رئاسة حكومة إقليم كردستان ؟ وما علاقة برلمان إقليم كردستان بمنصب رئيس الجمهورية حتى تكون موافقته شرطا مسبّقا لاختيار رئيس جمهورية العراق ؟ . فالدستور العراقي لم يجعل من منصب رئيس الجمهورية أو أي منصب سيادي آخر , استحقاق لأي مكوّن قومي أو ديني أو مذهبي , وما نراه من تقسيم قومي وطائفي , ما هو إلا تجاوز فاضح وصارخ على الدستور العراقي الذي أقره الشعب العراقي , والقول بأنّ هذا التقسيم هو عرف سياسي متّبع جرى التعارف عليه منذ الإطاحة بالنظام الديكتاتوري في العراق , هو قول غير دستوري ولا ينسجم مع مطالب الشعب العراقي في التغيير والخلاص من المحاصصات الطائفية والقومية .
وعلى رئاسة حكومة إقليم كردستان أن تتعامل مع المتغيرات التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية الجديدة , كما وعليها أن تستوعب أنّ قرار الشعب العراقي في التغيير وإقامة حكومة الأغلبية السياسية , هو قرار لا رجعة فيه , بعد المعاناة التي عانى منها من حكومات التوافق والمحاصصات الطائفية والقومية , ومنصب رئيس الجمهورية وأي منصب سيادي آخر لن يخضع لهذه المحاصصات اللعينة بعد اليوم , فالمعايير السابقة في اختيار المناصب السيادية لم تعد قائمة , والإجماع الشعبي الذي انعقد لنوري كامل المالكي , يوجب عليه الإيفاء بالتزاماته التي قطعها على نفسه أمام شعبه في إقامة حكومة الأغلبية السياسية , فلا عودة لنظام المحاصصات الطائفي والقومي , والشعب الذي تحمّل كلّ هذه المعاناة بسبب هذه المحاصصات , غير مستّعد للعودة إليها تحت أي ظرف أو أي سبب , ونوري كامل المالكي الذي اختاره الشعب , يدرك هذه الحقيقة وقد لمسها في عيون أبناء شعبه التوّاقة للتغيير .
والتهديد بالانفصال عن العراق قد أصبح موضوعا للتنّدر والسخرية من قبل العراقيين والأكراد منهم قبل العرب , فهذه التهديدات الفارغة لم تعد مقبولة ولا أحد يلتفت إليها , وسياسة الابتزاز التي داب عليها مسعود البارزاني , أصبحت تستفز مشاعر العراقيين , فعلى القيادة الكردية أن تستوعب التغييرات التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية الجديدة , فعهد الابتزازات قد ولّى إلى غير رجعة .
أياد السماوي / الدنمارك

#أياد_السماوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل