بيان مرشح خاسر

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4441 - 2014 / 5 / 2 - 02:10
المحور: المجتمع المدني
    

بسم الله الرحمن الرحيم
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ).

استجابة للضمير الوطني وللمسئولية الاخلاقية الملقاة على أهل الفكر والمعرفة في واجب ممارسة الدور التاريخي المساهم في بناء مجتمع مدني متحضر وواعي وله هدف واضح ورؤية مستنيرة , قررت أنا المواطن العراقي المحامي عباس علي جاسم أن أتحمل مسئولية وواجب النداء عارفا ومتيقنا منذ اللحظات الأولى بل قبل ذلك أن الواجب لا يكفي وحده للتصدي للمهمة بل يحتاج إلى صبر وجهد ونضال ووعي وتحمل ,ووطنت نفسي لذلك دون سند ولا دعم إلا عقول وقلوب العراقيين المخلصين , وخضنا معمعة الانتخابات بالرغم من يقيننا أننا لا نصل للتغيير المنشود لا كاملا ولا جزئيا والأسباب كثيرة وعديدة وليس من باب التبرير فهذا موقفي معلن وموثق ولكن تشجيعا لمن كان مترددا في المساهمة بنشر الوعي المدني والديمقراطي.
وألان وقد انتهت اللعبة كما بدأت بنفس الملامح والتوجهات ولم تضيف شيئا مهما وحقيقيا بل نحن نؤشر إلى نقاط مهمة في هذا البيان لا بد من التصدي لها ومعالجتها من قبل القوى الحقيقية المؤمنة بالديمقراطية والساعين إلى مدنية الدولة العراقية وهي.
• بدون قانون أحزاب متطور وعادل ووافي ومتفق وعلى قواعده وارتكازاته التي تشمل كل العملية السياسية ابتدأ من التوجهات وانتهاء بضبط عمل الاحزاب لا يمكن أن تكون العملية الديمقراطية سليمة وناضجة.
• تطوير أو استبدال قانون الانتخاب وقانون المفوضية المستقلة للانتخابات وجعلها بعيدا جدا عن تأثيرات السلطة التنفيذيه وإبعادها عن المحاصصة بغير ذلك لا يمكن الوثوق بالعملية الانتخابية ولا بالأداء ولا بالنتيجة.
• لا يمكن القبول بعد اليوم ببقاء الحكومة ذاتها التي تشرف على الانتخابات وهي جزء من العملية الانتخابية فعلى الحكومة التي تدعوا للانتخابات أن تستقيل وتكلف حكومة تصريف أعمال تقنية ومن خبراء ومؤقتة وحيادية ولا يسمح لأحد من أعضائها ان يكون من الاحزاب المتنافسة أو له ارتباط بمرشحين.
• مراقبة الأنفاق الانتخابي وجعل له حدود عليا لا يمكن تجاوزها والعمل على المساواة بين المرشحين والتشدد في ضوابط الترشيح بعد إعادة النظر في أمتيازات ورواتب ومنافع أعضاء البرلمان للحد الأدنى.
• عدم السماح مطلقا للمؤسسة الدينية أن تكون جزء من اللعبة الانتخابية طالما أنها نأت بنفسها عن التجاذب السياسي وإذا أحبت أن تكون جزء من العملية السياسية أن تنزل باسمها وبكيان انتخابي وتعامل أسوة بالكتل والأحزاب السياسية اتساقا مع دعوتها لأن تكون الدولة مدنية.
• تعزيز الرقابة المالية والإدارية والتنظيمية للقوى السياسية وضرورة ابتعاد الخطاب الوطني لها عن الطائفية والفئوية والعنصرية ومحاسبة الداعين لهذه المحددات بقسوة واعتبارها من جرائم الخيانة الوطنية التي تمس وحدة وكيان المجتمع وسلامة أفراده ووجوده.
إننا في الوقت الذي نشعر فيه بشيء من الأسى والظلم والتجاوز على القانون والدستور وعلى نزاهة الانتخابات ونحتفظ بحقنا في كشف الكثير من الملابسات والممارسات الخطيرة والخاطئة التي تصل إلى المساس بمشروعية العملية الانتخابية برمتها , ندعو جماهير الشعب العراقي ان تتخذ من هذه التجربة درس وعليها أن تؤشر ولمدة أربع سنوات قادمة أداء البرلمان والحكومة التي ستنبثق منه ومحاسبتها على كل الوعود والتصريحات التي أطلقتها في حملتها الانتخابية بأعتبار أن كل الذي حصل هو قرار الشعب وإرادته وعلى الكتل السياسية الفائزة ان تحترم هذه الإرادة وأن تكون قدر أمالها وطموحاتها.
كذلك ندعو كل اللذين لهم توجه مدني وديمقراطي سلمي حقيقي ان نعمل سويا وجميعا لصياغة رؤية ومشروع عراقي بديل وان نخطط للعمل المنظم والمتقن والجاد للمرحلة القادمة وأن نتلافى الأخطاء والممارسات الغير ناضجة وأن نطرح مشروعا وطنيا بديلا يمثل خلاصة وتطلعات الشعب العراقي لحياة حرة كريمة بعيدا عن ما رسخته هذه المرحلة وما سبقها من ممارسات ومفاهيم تفرق وتجزؤ الشعب وأن نعمل جميعا كمعارضة مدنية حقيقية لها إستراتيجيتها وتكتيكاتها المدروسة والناضجة استقبالا للاستحقاقات الوطنية القادمة.
في الختام نؤكد مجددا أن العراق كمجتمع ودولة وحضارة وتاريخ لا يدار بمبدأ الملكية العائلية والحزبية , العراق وطن الجميع وهو بيت الكل وأن أي ممارسات اقصائية أو رفض لمكونات ما من ضمن النسيج الوطني وإلصاق تهم بها خارج ما هو وطني يزعزع الوجود الوطني كله ويهدد وحدة العراق , ونكرر دعوتنا السابقة لكل القيادات السياسية الموالية والمعارضة ان تتسلح بالجرأة والشجاعة والوطنية والإنسانية لإنجاز الصلح الوطني على أساس أننا جميعا أخطئنا وأننا جميعا مطالبون بالصراحة والاعتراف بالخطأ وان نعقد صلح الحديبية الثاني ليكون سفينة النجاة للعراق وشعبه , وأن أي خسارة جزئية فردية أو شخصية مقابل مستقبل العراق وشعبه هي أنتصار للرجال الشجعان أنتصار للمبادئ والقيم الإنسانية والدينية والوطنية وأن نصم أذاننا عن كل الأصوات التي توسوس وتعمل باتجاه التأزيم والتشظي .
بارك الله بالعراق وبشعبه وحفظه من كل سوء والله ولي التوفيق.
المرشح الخاسر المحامي عباس علي جاسم عن محافظة كربلاء المقدسة في الأول من مايس عالم 2014

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل