الليبرالية الديمقراطية هي النظام الوحيد الذي يجب ان يُنتخب

راغب الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 4427 - 2014 / 4 / 17 - 23:55
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

نعتقد ونؤمن بإن - الليبرالية الديمقراطية - هي القادرة على حلّ مشكلات الإنسان والمجتمع في كل وقت وكل حين ، كما نعتقد ونؤمن بإنها القادرة وحدها على إدارة نظام الحكم والحياة في كل العالم ، إدارة تحقق لهم السعادة والقوة والكرامة ، وإعتقادنا هذا وإيماننا إنما هو رسالة نبثها وننشرها في أوساط مجتمعنا العربي والمسلم ، من خلال نشرنا وتبليغنا بمكامن القوة والإيجابية في - الليبرالية الديمقراطية - التي تمتلك كل تلك المؤهلات وكل تلك القدرات على تطويع العالم وترسيخ مبدأ السعادة والخير العام فيه .
ونحن على ذلك من الشاهدين منذ الدعوة التي تبنيناها بُعيد نهاية الحرب العراقية الإيرانية وإنهيار الإتحاد السوفيتي ، ففي تلك الدعوة أرفقنا مايعزز إيماننا بالليبرالية الديمقراطية ليس فقط ككونها آلية ناجحة لإدارة الحكم ونظام العالم بل وكونها نظام واضح شفاف ممكن وسهل وغير ذي عوج ، نقول هذا من وحي الإخفاقات التي تتوالى على الأنظمة في العالم والتي مارست وتمارس سلطة قمعية بإسم الدين تارةً وبإسم القومية أخرى ، ففي حاكمية الدين التي تتبلور الديكتاتورية في ظلها إنما تستدرج حكم الله وحكم الرسول في الخطب والمنشورات ، ولكنها في الواقع تمارس القطيعة مع الله ومع الرسول بكل سلوك تمارسه وتتبناه ، وكل ما تقدمه لنا عبارة عن صيغ مثالية وطوباوية عن الحياة وعن الكون لا تصلح للعيش وللحياة ليس في حد ذاتها ، إنما من المستخدمين لها من الجهلة والأتباع والمروجين ومن المستفيدين ، وحين نتبنى - الليبرالية الديمقراطية - كأفضل نظام للحكم وكأفضل آلية لتسيير الحياة إنما نتبنى ذلك في كل جوانب الحياة السياسية والإقتصادية والثقافية والفكرية والمجتمعية ، وإذا كان ثمة مايمكن توجيه الأنظار إليه في هذا المجال هو تلك الفوضى التي تعصف بالعالم الإسلامي الذي يتخبط بين النظرية والتطبيق ، مما أوشك أفلاساً أخلاقياً وفكرياً ومجتمعياً ، فلم تعد الصورة النمطية غالبة في أذهان الناس بل تظهر لهم دائماً مشاهدات القتل والإرهاب التي يعتمدها المسلمون مع بعضهم البعض ومع الآخر ، وهنا ومن وحي التجربة والواقع نقول : أليس الليبرالية الديمقراطية هي الشيء الذي فيه يمكن للإنسان أن يكون إنساناً ؟ .
وسأذكركم بما كان يردده بعض المنتظمين الإسلامويين - عن أسلمة الحياة وعن حاكمية الإسلام - ، وسأذكركم بكلامهم عن سقوط كل الأنظمة سوى نظامهم المزعوم ، وهي كلمات متقاطعة لاتبدو لها من نهاية لهذا نركز دائماً على مايصلح وعلى مايستجيب له الإنسان فكان مفهوم - الليبرالية الديمقراطية - كحل للمشكلات هو إعتراف من جانبنا على حتمية ذلك الإنتقال نحو مفهوم العدالة والحرية والسلام ، وهو إنتقال مضموني يّصدق معنى وجود نظام وحيد يحمل حلولاً لمشكلات العالم ، ففي هذا النظام لا يسمح بأي شكل لوجود الفساد والإفساد وعدم السماح مرتبط بوضع قانون ممكن يحد منه ويُنهيه عبر تحسين وتفعيل آلية القانون العام ، ومن خلال الإشتراط المتلازم لوجود مؤوسسات ديمقراطية ورقابية صارمة وحادة ، على الصعيد القطري والمحلي تعزز في حال وجودها فرص نجاح كبيرة مع وجوب وجود معايير مشتركة على المستوى الوطني ، وسترون أن جل إهتمام - الليبرالي الديمقراطي - منصب على تعزيز مفهوم سيادة القانون وسيادة الشفافية الحكومية والمؤوسساتية ، التي تعزز الشعور بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية وهي ذاتها التي تنمي الشعور بالحس الديمقراطي لتحسين عمل الحكومة والدولة .
إن أهم دعائم - الليبرالية الديمقراطية - هي سعيها الدؤوب لتشكيل عقد وميثاق إجتماعي ووطني يحقق المصلحة للجميع ، وهذا الشيء كنا طرحناه منذ البداية عبر مفهوم - الميثاق الوطني والعقد الإجتماعي - للإستفتاء عليه وتبيان رأي الناس فيه ، لأنه لم يكن لفئة أو لجماعة أو لطائفة بل لعموم المجتمع ، وفيه إشترطنا لصحته شياع مفهوم - العدالة الإجتماعية - و ما يترتب عليها من توفير الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية و مكافحة الفقر والتغيير في مناهج التربية والتعليم ونظام التربية الوطنية ، يأتي هذا من خلال تطوير برامج الإعداد المجتمعي ليحقق الرفاهية .
إن الأهداف التي تؤكد عليها – الليبرالية الديمقراطية - هي العدالة والحرية والسلام يترشح منها نظام تربوي وإجتماعي وأمني متين ، ولا ندعي إن في بلادنا قد حدث تطور ما في هذا الإتجاه ، لأن التراكم السلبي وتنازع القوم وسعيهم نحو ترسيخ ثقافة الفساد ، قد كبح الرؤية لتحسين أوضاع المجتمع الأمنية والصحية رافق هذا زيادة تفشي ظاهرة الإرهاب والطائفية والسلوك العدواني لدى أطراف محلية مشاركة في العمل السياسي ، كما إن من الأهداف المهمة التي حضت - الليبرالية الديمقراطية – علىيها هو تحسين وضع المرأة الإجتماعي والقانوني والتربوي والتعليمي والثقافي ، معتبرةً إن الإستثمار في شؤون وقضايا المرأة بمثابة القاعدة الصحيحة التي يمكن من خلالها النهوض بالمجتمع وتقدمه ، على أساس إن المرأة المُمتلكة لحقوقها والمتعلمة جيداً هي التي توفر للمجتمع القاعدة الصحيحة للتنمية والتقدم من خلال المشاركة بالعمل والإنتاج ، وهي نفسها القاعدة أو الطريق الذي يحقق معنى المساواة وفي التأكيد على دور الأفراد في بناء مجتمعهم

#راغب_الركابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل