وهل يجوز اقتناء الكلاب في البيوت ؟

راغب الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 4227 - 2013 / 9 / 26 - 00:13
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

جاءنا هذا في صيغة سؤال على النحو المتقدم ، وكان لابد من الإجابة بالقول : إن الأصل في هذه المسألة هو الجواز مطلقاً ، ودليلنا كتاب الله وما قاله جمهور العلماء في ذلك ، ولم ينه الشرع المقدس ولم يحرم ذلك ، و ما قيل عن التحريم فهي دعوى بلا دليل ، والمتيقن إنها دعوى ظنيه قياسية عمل بها الشافعي وسار على نحوه بعض الاتباع والمريدين ، وأصل هذه الدعوى بعد التحقيق خبر ضعيف رواه أبو هريره الصحابي المعروف ، وهذا الخبر تعارضه اخبار أخرى منها ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب ، ومعلوم إن التعارض بالأخبار يسقطه من الاعتبار هذا من الناحية الاصولية .
وللتذكير فقط أقول : إن الأصل الوحيد عندي في إستنباط الاحكام هو الكتاب المجيد ، ولم نرى في الكتاب المجيد ولم نسمع بل ولم نشاهد ما يدل على الحرمة أو النهي فيه لا صفةً ولا طبيعةً ، وإذا كان ذلك كذلك : فنحن نرى إن هذه المسألة كما هي كل المسائل الفقهية التي وقع فيه الاختلاف ، وفي العادة يكون الاختلاف بين الفقهاء مرده اخبار ومرويات في معظمها ضعيفة ومرسلة ومناقضة للكتاب المجيد ، وفي مسألتنا هذه لم تقم لنا الأخبار الدليل والحجة المقنعة الوافية أو البينة ، كما إن أصول الفقه القديمة خلط ومساوات بين الكتاب المجيد وبين غيره مما يزعم إنها أصول فقهية كالسنة والأجماع والقياس أو العقل ، وهذا الخلط هو وهم ولد لنا هذا الاختلاف وهذا النوع الغريب من الفتاوى والاحكام .
واما نحن فإننا نعتبر المصادر الأخرى هي للإستئناس فقط ، فهي إن وافقت الكتاب أخذنا بها وإن خالفته رددناها أو ضربنا بها عرض الجدار كما ورد في الخبر ، وفي هذه المسألة كما في كل المسائل الأخرى الإعتماد عندنا على الكتاب المجيد بإعتباره المصدر الأول والوحيد كما قلنا في عملية الاستنباط الفقهي .
وفي الكتاب نقرأ حكاية أصحاب الكهف والرقيم الذين وصفهم بقوله - كانوا من آياتنا عجبا - ، والذين هم : - فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى - الكهف 13 هكذا جاء وصفهم ، ولا يعقل ان يكون هؤلاء الفتية المؤمنون بربهم لا يعقل ان يكون رفيقهم الكلب إذا كان الكلب نجساً كما يزعمون ، وسورة الكهف قد قربت المعنى أكثر ، حيث جعلته حاضراً ليس فقط في الصورة بل وجعلته رفيقاً وقريناً لهؤلاء الفتية المؤمنون ، ولا يعقل أن يجعله الله قريناً لهم في رحلة الوصف والذكر والتعبير عن الآيات وعن الأعجاز - إن كان نجساً - !!! ، الكلب كما هو الإنسان عاش التجربة ولذلك كان حاضراً في الصفة والعدد الذي أراده الله ، وحضوره في مقام بيان وتأكيد مفهوم ومعنى إنهم - كانوا من آياتنا عجبا - ، ووصف الكينونة في هذا النص شملت الجميع ، لأنه وصف مفهومي علته واضحة في الدلالة على نفي النجاسة التي يزعم البعض فيها ويناكف ، يقول تعالى عنهم : - وتحسبهم أيقاظا وهم رقود .... وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد - الكهف 18 ، فلو كان الكلب نجساً لما صح منه تعالى ان يجعله الله قريناً لهم في مقام بيان قدرته وإعجازه ، هذا أولاً :
وثانياً : إن الشارع المقدس لم يحرم على المسلم اقتناء الكلاب على أي نحو ، ودعوى التحريم المزعوم هذا أساسه رواية لأبي هريرة وهي رواية ضعيفة متناً وسنداً كما حُقق في محله ، قال : أبن حيان فيها ضعف وإرسال ، وقد ردها الحسن البصري كما هو المحكي عنه ، قال ابن داوود : هذه الرواية تتعارض مع رواية صحيحة لعمر بن الخطاب قال عروة بن الزبير ، ولقد أفتى الإمام مالك بطهارة الكلب مطلقاً وهو رأي الجمهور ، وقال الزهري وداوود بذلك ، وكذا قال الإمام الخوئي وهو المشهور عند اصحابنا ، وأما القول : بالنجاسة مطلقاً فهو مذهب ظني قياسي غريب لا يستند على دليل قطعي مقنع ، و نسبة النجاسة للكلب كنسبتها للإنسان بحسب الوضع والطبع ، ودليلنا على طهارة الكلب هو سنة النبي بشقيها التي لم ينهى فيها ولم يبلغنا عنه إنه نهى أو منع ولم يقل أحد إنه فعل ذلك أو سمع منه ، و نفي النجاسة عن الكلب يعني نفيها بالمطلق ، قال عمر بن الخطاب : كانت الكلاب في عهد رسول الله تقبل – وفي لفظ تقيل - وتدبر في المسجد ولا يرشون شيئا من ذلك - أي إن الكلاب كانت تدخل وتخرج من المسجد النبوي ولم يصلنا إن النبي منع أو دعا لتطهير المكان الذي تُقيل أو تقبل وتدبر فيه .
وثالثاً : إن دعوى النجاسة المُدعاة يعارضها الكتاب المجيد ، ففي قوله تعالى نقرأ : - يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين .. ثم يقول : - فكلوا مما أمسكن عليكم - المائدة 4 ، فالنص يتحدث عن حلال كل الطيبات بما في ذلك الذي تمسكه الجوارح المكلبة ، النص يقول : إن الذي تمسكه لكم هذه الجوارح ومن بينها الكلاب فهو حلال جائز أكله شرعا ً ، ولم يتحدث النص عن نجاسة عرضية أو ذاتية في المقام ، ولم يطلب منا تطهير محل الإمساك ، بل جعل اللفظ مطلقاً عاماً ولم يرد في المقام مايقيده أو يخصصه فيصرفه عن إطلاقه وعمومه ، وعليه يكون الإحتكام إلى معنى اقتناء الكلاب في المطلق جائز ومباح و لا دخل له بالتحريم الذي ذكره الكتاب المجيد - التحريم هو ما حرمه الكتاب فقط - ولا دخل للأخبار في باب التحريم أو التحليل ..

#راغب_الركابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل