المريض بالسلطة ليس على حق

واثق الجابري

الحوار المتمدن-العدد: 4426 - 2014 / 4 / 16 - 00:34
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

.
الإعتقاد أن الإرهاب مجاميع مسلحة فقط، وهم ومخادعة تستخدم دماء الشهداء كأوراق إنتخابية، في زمن تناسى السياسيون إنهم في قيادة مركب، فيه شعب يأن من الجوع وتتقاذفه الأمواج والأخطار، وبحر عميق من الفساد الممتليء بالحيتان التي لا تشبع من السلطة ومغانمها.
التسلط مرض مستشري لدى الكثير من الطبقة السياسية، وهمها الأوحد التربع على أرزاق الناس، والتحكم بأمنهم وعلاقاتهم العامة على حساب دولة المؤسسات.
فرق كبير بين منهجين؛ السلطة والدولة، الأول يختار العائلة والأقارب وأزواج البنات، والثاني يبحث عن فريق منسجم للإصلاح والبناء، والمؤشرات تؤكد الإنحراف للسلطوية وزعامة العوائل, ومؤوسسات تحكمها جهات حزبية تمارس الضغط حتى على إرادة الصوت الإنتخابي، بالترهيب والترغيب.
ما يحدث من إرهاب وسيول دماء وتراجع خدمي، يدعو الجميع للتوقف والتمعن والتفكير بجدية عن التغيير، ومحاسبة المسؤولين في الحكومة والبرلمان والدوائر، ومن أصر منهم على الترشيح مرة أخرى رغم فشله الذريع في إدارة الملف المنوط به، بماضي لا ينفصل عن الحاضر ويخطط للمستقبل بنوايا سيئة.
كثير من الأفعال تثير الشكوك، ولا دخان دون نار،إعتاد الساسة على إشعال فتيل حطبها المواطن، لدرجة فقدان الصلة والثقة بين الساسة والمجتمع.
التوتر الدائم بين كتلة القانون والكتل الأخرى، جعل أي فعل لها محل للشكوك، أخرها تبينها قانون السلامة الوطنية وإرساله للبرلمان، بعد إشارات الى اعلان قانون الطواريء، التي تمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات واسعة وحق ممارسة القيود على حريات الأخرين للتجوال في مناطق معينة، ومنع الاجتماع وتفريق الجماعات والسفر والنشر والاتصالات ومراقبة الرسائل.
المهاترات تملأ وسائل الإعلام؛ ماجعل المواقف متشنجة متباعدة، تقوض العمل الدستوري، والإلحاح على تشريع القانون في أخر ايام البرلمان لخدمة السلطة، يعيق تشكيل الحكومة بعد الإنتخابات، مستغلة تبعثر المواقف للقفز على السلطات وإعلان الاحكام العرفية، بعد إطالة عمر تشكيل الحكومة القادمة، وإستخدام القانون للسيطرة على القوى السياسية، لتصفية الخصوم وتفكيك العملية الديموقراطية.
القرارات المصيرية ومنها إعلان الحرب والطواريء، تحتاج الى موافقة الثلثين من العدد الكلي لأعضاء البرلمان، ولمدة ثلاثين يوم قابل للتمديد بالتصويت مرة أخرى، بينما قانون السلامة الوطنية يمنح الصلاحية مطلقة الى رئيس الوزراء للتمديد، ما يعني الألتفاف على الإجراءات الدستورية وتجاوز البرلمان.
القانون كتب بغموض وقابل للتأويل والإلتفاف على النصوص، منها تعطيل الدور التشريعي والرقابي للبرلمان وصرف الموازنة دون مصادقة، والإصرار على هكذا قانون يتنافى مع التصريحات التي تدعي التحسن الأمني، وفشل الإستقرار والخطط.
الدكتاتورية لا يفهم منها الاّ عودة السلطة بيد شخص واحد، وإنقلاب على المفاهيم الديموقراطية والدستور بإحتكار المؤوسسات.
يقال إن المريض دائما على حق، ولا على المريض حرج، ولكن مرض السلطة ينحرف بالمجتمع ويسلب الحقوق، يضع الشعوب في حالة من الحرج والتوتر وعدم الإستقرار، يهدد أرزاقهم وتعطل حياتهم لإرضاء من إصيبوا بوباء السلطة والتسلط، والهيمنة على الموؤسسات دون وجه حق، وبالقوة تقيّد إرادة الناخب الطيب القلب، مَنْ صدق في السابق شعارات لم تعد تقنع البسطاء في هذه الأيام. رياح التغيير أخذت تتحرك كأنها زوابع وكوابيس تحت الكراسي، تربك الفعل السياسي الساعي للأبدية، وبناء سلطة على حساب دولة وشعب مظلوم بين فكي الإرهاب والفساد.

#واثق_الجابري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل