الى متى أبناء الجنوب حراس ينتظرهم الموت؟؟

واثق الجابري

الحوار المتمدن-العدد: 4332 - 2014 / 1 / 11 - 01:05
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

.
هنالك أكثر من سبب يجعلنا نتكلم عن القانون، نبحث عن وجوده وغيابه، لم يترك مفصل من الحياة الاّ تدخل بشكل إيجابي؛ لأجل أن يكون الجميع تحت سلطته، ولا يسمح التجاوز على الحق الشخصي والعام، وتقاس قوة الدولة بقانونها، ولا يعني صرامة التطبيق والقسرية؛ بل إشاعة العدل الإجتماعي والمساواة.
ما يحدث في العراق صراع على السلطات لغرض الأستئثار والتفرد وتطويع القانون لحماية المفسدين وإبعاد الكفاءات والتكنوقراط والإطروحات الوطنية.
في خبرين قرأت يوم أمس أن العراق يملك من الشيعة فقط 1200 بروفسور و8000 بشهادة الدكتوراه، والأخر يقول: أبنة الملك الأسباني سوف تقدم للمحاكمة بتهمة التهرب الضريبي، الأول يفند نظرية عدم وجود البديل لمن في دفة السلطة من المفسدين والفاشلين، والثاني يشير على ان القانون هو الحاكم، ورجل الكرسي ليس مجرد مواطن يحافظ على القانون.
ما يحدث في الرمادي غياب شبه تام للقانون خلال العامين الماضيين، والأشد غرابة ان تشاهد فتح ابواب التطوع من المحافظات الوسطى والجنوبية لمدن الرمادي وصلاح الدين والموصل، وكما قلنا ان القانون يخضع له الجميع وكلهم مسؤولون عن حماية وطن مشتركين بالمسؤولية، من عجب فعل اصحاب القرار،جعل محافظات لا يزال الفقر والحرمان يطارد أبنائه؛ حتى يصل بعضهم على استعداد للموت لأنه ليس أفضل من حياة يعيشها، ومرتب قد لا يكفي ويكون 75% منه لأجور السيارات والمصاريف الأخرى، وقد أعتصر قلبي وانا أشاهد بعد منتصف الليل الشباب بعمر الورد يلتحقون الى مصير مجهول.
الإرهاب خلال هذه السنوات أكل الأخضر واليابس، وعاث الفساد في الأرض، كان موجه الى اشعال الحرب الطائفية، إستهدف محافظات، لكن المحافظات الغربية ذات تأثير مباشر، وأدركت العشائر والأهالي خطره على أموالهم وأعراضهم، إنتفضوا أكثر من مرة لرد هذه الهجمة الشرسة، وفي معارك الرمادي الأخيرة، كل القلوب تخفق وتتلقف الأخبار لسماع انتصار الجيش العراقي، على زمر التكفير والشذوذ والإنحطاط.
رد فعل طبيعي أطاح بجميع نظريات الأرهاب، لتفرقة الشعب العراقي؛ حين الإتصال بين شيوخ العشائر من الجنوب مع الأنبار ، وإنتفض الأنباريون مع قواتنا المسلحة لردع قوى الظلام، وكربلاء اختضنت النازحين من الإرهاب.
ثورة ابناء العشائر تثبت وطنيتهم وإنتمائهم الى تربة العراق، لكن غياب القانون في تلك المناطق قد تجعل البعض خارج السيطرة، وتسمح للجهات الخارجية التدخل بصورة مباشرة، مستنسخة التجربة السورية، حيث استقطب الكثير تحت مسميات الولاء والنصرة وداعش والقاعدة هروباً من بطش النظام، سرعان ما تكشفت نوايا تلك القوى للتصارع فيما بينها.
الكثير من أشار الى توقيت هذه الحملة من تقارب الانتخابات، وبعض القوى من كلا الطرفين تريد حصد نتائجها الطائفية، للحصول على نتائج تنفع هذه القوى، والاستعداد في حال عدم الإستنتاج المقصود، الى حالة من الصراع الاهلي والتشضي في الدولة العراقية، كإنما يشار الى الأفعال السياسية ترتبط بالمصالح الحزبية والانتخابيةفقط!!
مبادرة السيد عمار الحكيم جاءت في وقتها المناسب رغم تشكيل البعض وتأييد الأغلب، فالشعب العراقي سأم الحروب وقوافل الشهداء لا تنقطع، لمصالح قوى عالمية، وما دام الهدف واحد هو وحدة العراق ومحاربة الإرهاب ونصرة الجيش العراقي ليكن لكل القوى مصداقية الإدعاء. في الانبار وحدها 30 ألف شرطي وقوى عشائرية داعمة للجهد العسكري وخلال هذه السنوات تم دعم مشروع المصالحة الوطنية بالمليارات، لكن سياسة التلاعب وجر الحبل وفقدان الثقة أفقد المشروع صدقيته وثماره.
الإستقرار الإقتصادي جزء مهم من الإستقرار الإجتماعي والأمني، وهذه المبادرة تحول الدولة من الإنفاق السري الى العلني، وتبعد الكثير من المفسدين المتلاعبين بمشروع المصالحة الوطنية الغير منتج.
الحلول ان ترصد للرمادي خطط ستراتيجية ومشروع لأعمارها، وأستقطاب الشباب في مشاريع عمل وفتح التطوع الذاتي في تلك المحافظات تحت سيطرة الدولة، وإنشاء مجلس أعيان موحد للرمادي، في نفس الوقت تجتمع القوى العراقية لبلورة رؤية موحدة، ويأخذ المواطن مسار الإنتخابات دون ضغوطات. حينما نرصد أموال للرمادي نجعل الدولة أمام استحقاق تفعيل قانون المحافظات 21 وصرف أموال البترودولار، وتشجيع أبناء الجنوب والوسط في التنمية، بدل من عسكرتهم وجعلهم حراس يواجهون الموت بعدما ضاقت سبل العيش، ويكون القانون حاكم ورجل السلطة مجرد موظف بأجر يومي يتنظر نتائج التقييم الإنتخابي.

#واثق_الجابري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل