نحو إبعاد العسكريين عن الانتخابات...!

سعد عزت السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 4412 - 2014 / 4 / 2 - 15:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الانتخابات , هي واحدة من الوسائل التي يُعبر بها عن الديمقراطية لدى الشعوب ومهما حملت نتائج هذه الانتخابات فهي وبلا شك انعكاس لواقع او مرآة عاكسة لتطلعات الإفراد وعادة ما تكون العملية الانتخابية اما رئاسية او برلمانية (نيابية) او بلدية .. حسب طبيعة النظام السياسي القائم في البلد , إذن الانتخابات هي تجربة تستحق المشاركة الجماعية والفعالة فيها من كل شرائح المجتمع المدني فيها .
في العراق وبعد عام 2003, بدأت قصة الانتخابات فيه ولأكثر من مرة , ففي المرة الأولى في 30 -كانون الثاني – يناير 2005 , حيث تم اختيار أعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية لكتابة مسودة الدستور الدائم للعراق .
وبعد الانتهاء من كتابة الدستور وعلى عجل والذي اعتبر فيما بعد دستور مليء بالأخطاء والقنابل والكمائن السياسية , صوَت العراقيون عليه في 15 تشرين الأول – أكتوبر 2005 , وبعدها وبشهرين من الاستفتاء على الدستور حصلت في العراق انتخابات أخرى هي لاختيار أعضاء مجلس النواب العراقي في 15 كانون الأول –
وجرت أيضا انتخابات مجالس المحافظات في 2009 , لاختيار مجالس محلية وحكومات محلية في المحافظات العراقية .
في عام 2010 , أقيمت انتخابات برلمانية جديدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الحالي في العراق , التي بقيت أيام قليلة على إجراء انتخابات أخرى وتحديدا في 30 نيسان – ابريل 2014 ,
وحدث أخر انتخابات قبل عام حيث جرت انتخابات ثانية لمجالس المحافظات .
مع كل هذه التجارب الانتخابية في العراق كانت السمة الأبرز لاختيار الممثلين هي النزعة الطائفية او العرقية او القومية , وقد أفرزت هذه الانتخابات بمجملها دستورا نصفه سيء ونوابا صانعي أزمات وباحثين عن الامتيازات والرواتب العالية .علاوة على أعضاء مجالس محلية لا يعرفون ما هي صلاحياتهم او اختصاصاتهم , إضافة إلى الفساد المالي والإداري الهائل المستشري في عموم الدولة العراقية ,حيث صرحت قبل فترة هيئة النزاهة العراقية أن مجموع الأموال المهربة من العراق تجاوز التريليون دولار أميركي .!
فمن اجل عملية اقتراع تصل بأشخاص وأحزاب يمكن لها إدارة شؤون العراق بمختلف قطاعاته وتشكيلاته , فالعراق وبشكل عام بعد عام 2003, الفوضى والقتل والدمار هي العنوان الرئيسي لأهم إحداثه .
ولعل من الفئات المشتركة والتي تساهم في الانتخابات والتي يفوق عددها المليون ناخب من مجموع الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم إلا وهم العسكريين , ففي الدستور العراقي حدد منصب القائد العام للقوات المسلحة بمنصب رئيس مجلس الوزراء , ومن تجارب سابقة في الانتخابات العراقية أن إفراد القوات المسلحة العراقية كانت مسيرة لانتخاب أشخاص محددين من قبل قادتهم العسكريين , إذن سيكون هناك مجموعة كبيرة من الناخبين عبارة عن أصوات مضمونة لكتلة القائد العام للقوات المسلحة مهما كان شاغل هذا المنصب ناجحاً أو فاشلاً في قيادة الدولة , فأبعاد إفراد القوات الأمنية بكافة صنوفها عن الانتخابات ليس ضد مبادئ المساواة والديمقراطية وحق الاقتراع وإنما هو إبعاد المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية عن الحياة السياسية للبلد لما لهذا التدخل السياسة والأحزاب من ويلات على الجهاز الأمني العراقي الذي يجب أن يظل مستقلاً وحيادياً مع الجميع , قد يقول قائل أن هذه الفكرة خالية في الواقع العراقي قد يمكن تطبيقه في هذه الانتخابات لكن ليكون على المستوى الانتخابات اللاحقة مراجعة وبشكل جدي مشاركة القوات المسلحة التي أظهرت ولائها في بعض الأحيان شخصيات وأحزاب سياسية ودينية بعيداً عن المهنية والحيادية المطلوبة منها .
فالعراق اليوم أحوج ما يكون لان تكون مؤسسته العسكرية بعيدة كل البعد عن المظاهر الدينية والسياسية والحزبية لتكون هذه المؤسسة ضمانة حقيقية لوحدة العراق وسلامة أراضيه .

#سعد_عزت_السعدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل