عقيدة الظلم والقهر

جاسم ألصفار
كاتب ومحلل سياسي
(Jassim Al-saffar)

الحوار المتمدن-العدد: 4406 - 2014 / 3 / 27 - 11:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عقيدة الظلم والقهر
الدكتور جاسم الصفار
بغداد 27/03/14
كانت هنالك حكاية طريفة يتندر الناس في روايتها في العهد السوفيتي، عن شاب روسي تقدم بطلب الى الحزب الشيوعي السوفيتي بالموافقة على قبول ترشيحه عضوا في الحزب. وفي اليوم المحدد للنظر في طلبه، لاحظت اللجنة المكلفة بدراسة الطلب وجود رسالة من المخابرات السوفيتية ك.ج.ب تعلم اللجنة بأن شقيقة طالب الترشيح سيئة السمعة والسلوك وان قبوله عضوا في الحزب سوف يسيء الى سمعة الحزب. وقد كان لهذه الرسالة اثرها في حسم الموقف من طلب العضوية بالرفض.
الا انه بعد ان يستلم الشاب المتقدم بالطلب رد اللجنة وحيثياته، يتبين ان ليس لذلك الشاب اية شقيقة او شقيق، وانه وحيد عند والديه. وتكتمل دلالة هذه الحكاية بإجابة سكرتير اللجنة على اعتراض مقدم الطلب، بانه كان من الافضل في حالته ان تكون لديه شقيقة بتلك المواصفات على ان لا تكون له اية شقيقة. فطلب الاسترحام والتبرؤ من تصرفات الشقيقة اسهل بكثير من اثبات عدم وجودها في دولة تديرها المخابرات وتعتمد قراراتها في تقييم المواطنين على امزجة العاملين في دوائرها.
هكذا يحصل معي الان، فالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد استبعادي عن المشاركة في الانتخابات كمرشح على قائمة التحالف المدني الديمقراطي بناءً على رسالة من مكتب وزير الداخلية عدنان الاسدي، تقع في ورطة قرارها بعد الطعن الذي قدمته معززا بالوثائق والمستندات. ولم تجد لجنتها القضائية التي نظرت في الطعن غير سبيل واحد، وهو ان ترسل كتاب لوزارة الداخلية التي إتهمتني زورا وبهتانا، تطلب منها ان تتحقق من وجود اشتباه في شخصية المعني بالاتهام. ويتعين علي بالتالي مراجعة وزارة الداخلية هذه المرة لإثبات حصول الاشتباه.
هذا الاشتباه الذي بات سمة من سمات عصر الظلم والظلام في بلد تسيره قوى عاجزة عن ادارة ملفات مواطنيها. واصبح المواطن فيه، عرضة للمساءلة والتحقيق في أي وقت يختاره ابسط شرطي او رجل امن في دولة لا يحتاج موظفيها المعينين وفق قواعد المحسوبية والمنسوبية، الى ان يشغلوا عقولهم ويحسنوا ممارساتهم ليراكموا خبرة تفيد بلدنا المنكوب بهم.
عندما جرى استدعائي للمرة الاولى بعد ترشحي عن قائمة التحالف المدني الديمقراطي للتحقيق معي في موضوع اشتباه بالأسماء، كنت لا اشك حينها بحسن نية من استدعاني. لذا حاولت ان اهدئ من روع زملائي الاخرين الذين تم استدعائهم معي، مطالبا اياهم بأن يعترفوا بحق الدولة في الدفاع عن نفسها من تسرب عناصر حزب البعث المجرم الى مفاصلها المركزية. ومجلس النواب هو واحد من اهم مفاصل الدولة في النظام الديمقراطي.
قلت ذلك ولم يعترض عليً احد من المرشحين للانتخابات النيابية القادمة، والذين جرى تجميعهم وسوقهم الى المنطقة الخضراء لا كمرشحين بل كمتهمين بجرائم عليهم اثبات انهم لم يرتكبونها. ولم اكتشف ما وصلت اليه الدولة من جهالة وفشل مخزي في ادارة ملفات مواطنيها، الا بعد ان جرى استبعادي عن الترشح الى الانتخابات النيابية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بناءً على كتاب وزارة الداخلية، واضطراري لكتابة طعن للجنة الشكاوي في المفوضية، أروي فيه قصة حياتي منذ غادرت العراق عام 1972 وحتى عودتي اليه عام 2012، وتفاصيل عن مكونات اسرتي، معززا روايتي بالوثائق الثبوتية. ولم افهم حتى بعد انتهائي من تحرير الطعن، لماذا كان علي ان اروي كل ذلك، بينما كان من الممكن الاكتفاء بالوثائق العائلية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية للتأكد من ان الشخص المعني ليس انا. ثم الم يكن من الممكن تجنب كل هذه الاشكالات والاكتفاء بمخاطبة دوائر الاحوال المدنية للحصول على نسخ من سجلات القيد المدني للمشتبه بهم من تلك الدوائر.
ان ما حصل معي، ليس سوى مثال بسيط على فشل الدولة. ففشل الدولة في ادارة ملفات الاقتصاد والمال والامن والارهاب يبدأ بفشلها في ادارة ملفات المواطنين. اما مظاهر الفشل التي تفقأ الاعين في جميع جوانب حياتنا اليومية، فلا تؤكد الا حقيقة واحدة، وهي ان هنالك من يستفيد من ترك الامور على عواهنها. ففي الظلام ينشط اللصوص ويسهل استباحة البلاد ونهب خيراتها. لذا لم يعد امامنا من خيار او بديل الا التغيير الكامل والجذري لأليات عمل الدولة بجميع مفاصلها، يبدأ بالتغيير السياسي لإدارة البلاد من اجل ان تحيا اجيالنا القادمة بأمن واطمئنان وكرامة.
في كتابه (سيكولوجية الثورة) يشير جوستاف لي بون الى "إن العقائد المتناقضة لا تبقى متقابلة من غير أن تتصادم عندما تشعر إحداها بقدرتها على قهر الأخرى" على ان المبادرة، كما هو الحال عندنا، لم تعد عند العقيدة السائدة او المهيمنة أو القادرة على القهر، بل هي اليوم عند عقيدة التجديد غير السائدة وغير المهيمنة والتي تعيش مع الاولى في ذات البيئة. فالسعي لتحجيم الهيمنة هو بداية طريقنا نحو تقويض عقيدة الظلم والظلام.
وللموضوع بقية........

#جاسم_ألصفار (هاشتاغ)       Jassim_Al-saffar#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل