رسائل قصيرة من بغداد-1

جاسم ألصفار
كاتب ومحلل سياسي
(Jassim Al-saffar)

الحوار المتمدن-العدد: 3910 - 2012 / 11 / 13 - 23:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ ايام والشارع ألعراقي يغلي محتجاً ضد قرار مجلس الوزراء بإلغاء ألحصه ألتموينية وتعويضها بمبالغ مالية. وقد كثر الحديث عن هذا الموضوع في الصحافة العراقية وعلى المواقع الالكترونية بمختلف اطيافها وانتماءاتها السياسية. جميع من تسنى لي الاطلاع على آرائهم ألمكتوبة، انبروا دفاعاً عن الفقراء وذوي الدخل المحدود، مطالبين في ذات الوقت بزيادة ما يستلمه الفرد العراقي من حصة تموينية وتحسين نوعية مفرداتها. الا ان ألقليل من ألمهتمين أو الذين أبدوا رأيهم عرضاً، من تأمل في ملابسات قرار مجلس الوزراء، لعرض بدائل تتخطى السلبيات التي رافقت توزيع مفردات الحصة التموينية.
وهنا اوجه حديثي لليسار العراقي الذي كان يجب ان يكون موقفه متميزاً نوعياً في تناوله لموضوع الحصة التموينية الذي تفاعلت معه معظم طبقات المجتمع العراقي، حتى الميسورة منها، ليعرض وجهة نظر برنامجيه تسقط حجج اصحاب القرار المشؤم وتؤيدها شريحة واسعة من شرائح المجتمع العراقي. هذا مع الأخذ بنظر الاعتبار ان الحصة التموينية كإجراء لمساندة طبقات وفئات المجتمع الفقيرة هي اجراء عرضي ومؤقت ينتهي دوره بتوفير ظروف العيش الكريم لتلك الفئات الاجتماعية.
ومن حيث المبدأ فانه لا يمكن التفكير ببدائل اجرائية لحيثيات الحصة التموينية دون عزلها عن الفساد الاداري المستشري في جسم الجهاز التنفيذي الحكومي. أي أنه يجب أولاً اخراج موضوع الحصة التموينية بكل حيثياته من بؤرة الفساد في وزارة التجارة وابعادها عن تحكم أي من اللجان الحكومية في أمرها. على ان يسبق هذا الاجراء استحداث مؤسسة اخرى غير تجارية محكومة برقابة شعبية من خلال لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، وتمول من الخزانة العامة اضافة الى مساهمات القطاع الخاص الذي يحصل مقابل ذلك على تسهيلات من قبل الدولة. هذا مع العلم بأن هذه ألمؤسسة هي مؤسسة طوارئ اجتماعية مهمتها الانية توفير مفردات البطاقة التموينية للمحتاجين ضمن حد أدنى معقول لدخل ألفرد العراقي. وتستمد هذه المؤسسة مبررات وعوامل ديمومتها حتى بعد ان تستنفذ الحصة التموينية اغراضها، وفقاً للمشاريع التي تعدا لدعم شرائح المجتمع المختلفة والتي تحتاج لمساعدة الدولة.
ولو بحثنا في شؤن مجتمعات اخرى واجهت ازمات اقتصادية واجتماعية اضطرت الدولة بسببها الى استخدام آليات غير حكومية أو ليست حكومية بالكامل لدعم فئات محددة من المجتمع لوجدنا بأن هذه الآليات قد استخدمت بنجاح ليس فقط في التخفيف عن كاهل الفقراء بل ولتقليص حجم البطالة ودعم المسنين والمتقاعدين وتأهيل ذوي العاهات المزمنة وغيرها. وحتى في المجتمعات ألمتطورة اقتصادياً تلجأ الدولة لمؤسسات غير حكومية وغير تجارية لتأدية وضائف اقتصادية اجتماعية تعجز اجهزة الدولة بنظام عملها الروتيني من انجازها بنفس القدر من الكفاءة. وتكتفي الدولة في هذه الحالة بتقديم الدعم المالي ألمشروط ومراقبة اوجه صرفه.
وأخيراً، فما استعرضته اعلاه ليس سوى دعوة لفتح نوافذ اوسع على مشاريع بديلة، تاركاً التفاصيل لذوي الاختصاص والقرار لمن يملكه. فما يسعى اليه أي مفكر اشتراكي واقعي هو طرح منهج صحيح لبناء الدولة العراقية وتطوير اقتصادها على قاعدة العدالة الاجتماعية.

#جاسم_ألصفار (هاشتاغ)       Jassim_Al-saffar#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل