الاشتباه اساس التهمة في عراقنا الجديد

جاسم ألصفار
كاتب ومحلل سياسي
(Jassim Al-saffar)

الحوار المتمدن-العدد: 4397 - 2014 / 3 / 18 - 20:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

علمت اليوم بأن لجنة الشكاوي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قامت برفع الطعن الذي قدمته بقرار استبعادي من الانتخابات النيابية القادمة، الى الهيئة القضائية الخاصة بالنظر في الطعون، وان علي بالتالي انتظار قرار الهيئة القضائية. ولكني قبل ان تنجز الهيئة المذكورة قرارها رأيت ان اضع الرأي العام والمتابع لموضوع استبعادي، في الصورة التي صيغ فيها الاتهام ومن ثم الطعن.
بدايةً، لابد من خلفية تاريخية تلقي الضوء على ما حصل معي منذ قبل عودتي الى العراق من مهجري الذي عشت فيه اربعون عاما بالتمام والكمال. فقد غادرت العراق خريف عام 1972 وعدت اليه خريف عام 2012 . وقد ذكرت في سيرتي الذاتية التي نشرتها في مواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، انه قد سبق الهجرة وفرضها معاناة واضطهاد وملاحقة واعتقال من قبل نظام البعث العائد الى السلطة في نهاية ستينات القرن الماضي.
وقبل عودتي بعام، قدمت الى الجهات الرسمية طلب لاعتباري مفصولا سياسيا، بناءً على واقعة اعدام اخي الصغير عام 1980 ، اي قبل نيلي لشهادة الدكتوراه، واستمرار ملاحقتي من قبل اجهزة الامن العراقية في داخل العراق وخارجه طيلة الفترة التي سبقت سقوط الطاغية صدام حسين. ومع ان طلب احتساب الفصل السياسي كان قد قدم من طرفي في نهاية عام 2011 ونظم ملف به معزز بالوثائق التي جرى تدقيقها من قبل لجنة المفصولين السياسيين في وزارة التعليم العالي الا انه لم يرسل من قبل اللجنة الوزارية المذكورة الى لجنة التحقق في هيئة رئاسة الوزراء، حسب السياق المتبع، الا في شهر كانون الثاني عام 2013 . وبعد انتظار طال اكثر من نصف عام طلبت هيئة المسائلة والعدالة التحقيق معي في موضوع تشابه في الاسماء، اخبرتني الهيئة في ختامه انها، بعد الاطلاع على وثائقي الشخصية، سوف ترسل بقرارها الى لجنة المفصولين السياسيين في وزارة التعليم العالي.
بقيت على انتظار ومراجعات اسبوعية الى وزارة التعليم العالي دون جدوى الى ان جاء ترشيحي الى الانتخابات القادمة لمجلس النواب العراقي. لتستدعيني هيئة المساءلة والعدالة مرة اخرى للتحقيق في نفس القضية التي حققت معي فيها سابقا، وهي قضية التشابه في الاسماء. وبعد الاطلاع على نفس الوثائق التي كانت قد اطلعت عليها الهيئة في المرة الاولى، حصلت على قرار نهائي بعدم شمولي بأحكام قانون المساءلة والعدالة. وحصلت على وعد اكيد برفع الحيف عني في موضوع الفصل السياسي بعد ان سحبت الهيئة ملاحظاتها في موضوع ترشيحي للانتخابات البرلمانية.
تصورت وقتها بان الامر قد انتهى واكتفيت باعتذار ممثل هيئة المساءلة والعدالة المكلف بالتحقيق معي في موضوع "الاشتباه". الا انه لم تمر اكثر من ثلاثة اسابيع على قرار الهيئة بتبرئتي، حتى جاء قرار استبعادي من المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة بصفتي مرشح عن التحالف المدني الديمقراطي، من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بناءً على كتاب صادر من مكتب وزير الداخلية يتهمني فيه بحصولي على حكم قضائي في قضية جنائية. ويبدو ان المفوضية ومعها وزارة الداخلية كانوا يعولون على ارهاقي وتراجعي بالتالي عن رد التهم المتتالية الموجهة لي، وصرف النظر عن موضوع الترشح لخوض الانتخابات النيابية. ولكني لم اكن لهم ذلك الشخص الذي تصوروه، فتوجهت مباشرة بعد اعلامي بخبر الاستبعاد الى المفوضية مع وثائقي لإثبات زيف ما إتهمتني به وزارة الداخلية ممثلة بمكتب وزيرها السيد عدنان الاسدي.
وفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واجهت هذه المرة عقبة جديدة اثارت استغرابي. وهي ان المفوضية لم تكن تملك اي حيثيات عن الحكم الذي اشار اليه كتاب وزارة الداخلية. فلم اعرف اية محكمة مزعومة هي التي حكمت علي ولا حتى تاريخ صدور الحكم. ولكن هذا لم يعيقني عن كتابة الطعن، مع شعوري وانا احرره بان حقي في الطعن هو كحق شخص سمحوا له بالدفاع عن نفسه معصوب العينين ضد خطر سيأتيه من مكان ما وفي زمان ما.
وعلى اي حال، فإنني بعد تقديمي للطعن، اصبحت امام مسارين لقضيتي، يعتمدان على نوايا الاتهام وليس على نوعية التهمة ذاتها. فإما ان التهمة كانت مفبركة بتعمد وسيصعب علي بالتالي الحصول على قرار لصالحي، مما سيضطرني الى اللجوء الى الرأي العام عبر وسائل الاعلام المقروءة والمرئية. أو ان التهمة كانت نتيجة "لاشتباه" ما بسبب تشابه في الاسماء، وعندها سيكون الطعن المقدم من قبلي والمرفق بوثائق ثبوتية كافيا لتبديد اي تهمة كانت ومهما كان مصدرها. فانا اؤكدها هنا مرة اخرى بأني لم يسبق لي وان حوكمت في اي بقعة من بقاع العالم ولا في اي زمن من الازمان. وبالتالي فان حصولي على الحكم هو ضرب من الخيال الذي اما ان يكون مريضا بالعجز او بالحقد والضلال.
فاذا كان العجز وعدم قدرة اجهزة الدولة على ادارة ملفات مواطنيها هي السبب في كل هذا التخبط، فإننا امام وضع مأساوي للغاية تضيع فيه الحقوق وتختل الموازين وتصبح الشبهة اتهام لأي مواطن كان في العراق. فكل (محمد) يدعى عندنا (بابي جاسم) حتى قبل ان يرزق بطفل يسميه (جاسم)، كما ان كل (احمد) يكون ابنه (شهاب) وهكذا كما هي العادة في العراق. والعجز عن ادارة ملفات المواطنين من وجهة نظري اكثر بلاءً وخطورة من تلفيق التهم ضد المعارضين السياسيين.
وعدا ذلك، فاني اتمنى ان لا يكون للموضوع بقية........

#جاسم_ألصفار (هاشتاغ)       Jassim_Al-saffar#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل