تشريع التقاعد باطل ما بني على باطل فهو باطل القضاء وأحكام عديدة تبطل التعليمات والتسكين

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4404 - 2014 / 3 / 25 - 08:03
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تشريع التقاعد باطل ما بني على باطل فهو باطل
القضاء وأحكام عديدة تبطل التعليمات والتسكين
من المهم الاطلاع على الدراسة الحقوقية تؤكد طروحاتنا على مدى السنين تتركز على عدم دستورية التعليمات والتسكين ومعارضتها للحقوق المكتسبة والتجاوز عليها وهذه الدراسة شافية لهذه الفقرة وتأكيدا لطروحاتنا ؛ ولها الاهمية بتوضيح الحقوق واسترجاعها وتعتمد مستند قانوني
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
وفي حكمه للأستاذ الفقيه القاضي ضياء شيت خطاب رئيس محكمة التمييز سابقا في كتابه فن القضاء ص5 قال ( فالعدالة الحقة هي التي تؤدي الى انتصار الحق بواسطة القانون ، وليس الى خسران الحق بأسم القانون).
تقديم محمد صبيح البلادي / إخصائي قوانين الوظيفة والضمان تحليلا وفق ألاحكام والدستور
دراسة جديرة بالاطلاع لمعرفة خلل سياسة الرواتب تديرها سلطة التنفيذ بتعليمات وقرارات ونظم وجداول ؛ لا اعتبار لاحكام نافذة يعمل بها مالم تلغ أو تعدل قرار مماثل لمادة الدستور 130 ؛ وإن قرار القضاء ملزم لم ينفذ .
ترون في الدراسة المطولة والشافية ؛ كيف يتحكم القرار الاداري خلافا وتعارضا مع مبدأ السلطات يكون بديلا عن الحق المكتسب البات والذي تؤكده أحكام قانون [ والاحكام حجة من حجج الاثبات ] جاء بمادة الاثبات 99
1- يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
جاء بمادتي الدستور 14 و16 عدم التمييز وتكافؤ الفرص؛ والمادة 19- تاسعا لايعمل بالاثر الرجعي و مادة10 من القانون المدني 40 ؛ لسنة 1951 ومواده الاخرى 1و2و3 تسري الاحكام على الجميع دون تمييز ؛ ولا إجتهاد بالنص ونؤكد على المادة 3 [ من لاقياس له لايقاس عليه ] كما نذكر مادتي 20 و21 من قانون شورى الدولة وتعليمات وزير العدل الدكتور عبد الحسين شندل عام 2006 الالتزام بقوانين الحدمة وضوابط التعيين .
وما جاء على لسان الدكتور السنهوري ؛ة وعدم حصانة التشريع ؛ إذا شابته الشوائب الادارية نلخصها [ أن يكون التشريع عاما ومطلقا لايخصص لفئة معينة ؛ عدم تجاوز الحق المكتسب ؛ لايمنع من التظلم ؛ وأخيرا مخالفة التشريع لروح الدستور ومبادئه العليا ؛ وهو بمثابة وصف لمواد الدستور 2-ج ؛ 5 ؛ 13 ] المادة 13
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . ومن الضروري تثبيت المادتين 93 و94
المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
تثبيت أهداف المفوضية المستقلة لحقوق الانسان العراقية؛ و لقرارات أممية التي وقعها العراق وملزما بها ؛ و حماية الحقوق وليس إهدارها بقرارات إدارية غير مشروعه ، صدرت في وقت فراغ اداري عام 2003
نختتم توضيحنا بالاقتراحات التي ارسلناها لمجلس النواب قبل ستة اسابيع من موافقته على التشريع أهملها وهي :
1- نبدأ بتنفيذ قرارات القضاء الملزمة لرد التعليمات والتسكين 2- العمل بمضمون مادة الدستور 93 ومراجعة القرارات الادارية والتشريعات غير السليمة ؛ علما التعليمات والتسكين ونظام التقاعد بديلا عن القوانين النافذة وهي إجراءات تنفيذية تعمل دون الاستناد لقانون باطلة أشارت اليها قرارات قضائية بالرقم 115 في /2004 والرقم 160 في 2007 وعشرات من القرارات القضائية نثبتها بالرابط ادناه وقرار 310 في 2009 ببطلانها ونؤكد الامر 30 لسلطة الائتلاف لبريمر جاء مطابقا للدستور والقوانين المدنية وقانون الخدمة الوظيفية يتطابق مع الماد3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .؛ الامر 30 يعمل بعد نشره لاقبله
فالامر كما ترون التجاوزات منذ تعليمات 2004 متعددة ؛ بلغت على الدستور أكثر من 25 مادة إضافة علة الوقف الكلي له بتجاوزها المادتين 129 و130 ؛ والامر تجاوزها على المادة الحصينة 126 ؛ ناهيك عن التجاوز على قانون الخدمة والعشرات من مواد القوانين المدنية ؛ وهنا يأتي دور المدعي العام أختصاصه النظر بالتجاوز على القانون ؛ ووفقا لأهداف مفوضية الحقوق ومضامينها تلقي الشكاوى وتوجيهها للادعاء العام
ونحن هنا نوجه ندائنا الدستوري وما وضحناه اعلاه ونؤكد حقوقنا التقاعدية المتقاعدين القدامى100% من الراتب الاسمي راجعوا دائرة التقاعد ؛ حددوها عام 2005 أقل من 50% بقرارات إدارية غير قانونية والموظفين طالهم عقابها والقضاء قضى لهم والتسكين تحقق تمييزا للبعض دونهم وانسحب على التشريع ؛ لانعتقد أحدا يرضى مسؤول وخاصة الادعاء العام ؛ ببقاء الظلم وجوع وآلام الملايين بتشريع قانون مجحف
أملنا وطيد ينظر لها ولا تهمل دون أذناً صاغية ؛ لمئات المواضيع أوصلناها للمسؤولين ومجلس النواب بالذات

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل